دولة الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 51 مجزرة منذ النكبة عام 1948، ودمرت 530 قرية فلسطينية وما زالت تمارس العدوان وتستهدف حياة ابناء الشعب الفلسطيني ولا يمكن استمرار الصمت على استمرار استباحة الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا، وما زالت حكومة الاحتلال تتنكر لكل الاتفاقات الموقعة والقرارات الأممية وتتمسك بمشروع صهيوني استعماري بديل يقوم على استمرار الاحتلال والتطهير العرقي والفصل العنصري وان هذا الوضع القائم والخطير، يضع القيادة الفلسطينية أمام مسؤوليات عديدة واستحقاقات واجبة، أهمها تسريع الخطى لتغيير هذا الوضع قبل فوات الأوان، لأن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام دون نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
لابد من التحرك على الصعيد الفلسطيني وضرورة العمل من أجل تدويل الصراع، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك صدق التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية من أجل محاسبة غيلان التطرف والاستيطان في الجانب الآخر.
الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المواقف العنصرية التحريضية ونتائجها وتداعياتها على التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، خاصة أنها تشكل مظلة لمليشيات المستوطنين، ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وبلداتهم وممتلكاتهم وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم.
يجب على المجتمع الدولي ادراك حقيقة الأمر وخطورة استمرار حالة الصمت وعدم التعامل الدولي مع الفاشية الإسرائيلية والانتقال من مربع تشخيص الائتلاف الحاكم وأفعاله التخريبية وتوصيفها إلى مربع الأفعال والمحاسبة وفرض العقوبات الرادعة.
حكومة الاحتلال تمارس جريمة حرب وإرهاب دولة حقيقي، الأمر الذي يتطلب محاسبتها، على كافة المستويات، ومنها المحكمة الجنائية الدولية وأن العدوان على الضفة الغربية هو استمرار لسياسة العدوان على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بقطاع غزة والقدس، وأن هذا التصعيد يتطلب العمل على فضح الاحتلال على المستوى الدولي وأهمية استمرار الضغط لوقف عدوانه.
