كتب- بكر بهجت
عززت دول الخليج استثماراتها عبر التركيز على القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها القطاع البحري، أو ما يعرف بـ«الاقتصاد الأزرق»، وذلك بما يفتح المجال أمام عدة أنشطة أخرى مثل التجارة والسياحة.
أكد الخبراء أن التحركات الخليجية في اتجاه المشروعات البحرية أتت بثمارها من خلال وضع دول المنطقة على الخريطة العالمية في قطاعات السياحة والموانئ، مشيرين إلى أن خطط التنوع التي تم إطلاقها عززت هذا التوجه، ومكنت القطاع الخاص من الدخول بقوة إلى هذا المجال.
وأضافوا أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في الخريطة العالمية مع الانتهاء من كافة المشروعات التي بدأتها دول المنطقة من موانئ وقرى سياحية وجزر، إلى جانب المشروعات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز.
الدكتور السيد الصيفي الخبير الاقتصادي أشار إلى أن «الاقتصاد الأزرق» يعتمد على عدة ركائز من بينها الابتكار، والإبداع والبحث العلمي، والتطوير ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات، والمراكز العلمية والبحثية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة العلمية والتقنية، واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية وكذلك التدريب والتعليم على رأس العمل، وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية للتنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
وتابع: أن منطقة الخليج باتت في أمس الحاجة إلى إستراتيجية وطنية للاستفادة من «الاقتصاد الأزرق»، بدعم من خطط التنوع وبدعم من مراكز الأبحاث، والدراسات والجامعات العلمية، ومعاهد وبرامج التقنية المتطورة والمتميزة، وذلك من أجل النهوض بالموارد البشرية الوطنية، وبالقدرات والكفاءات العلمية، والتكنولوجية السعودية المؤهلة التي تعود بالنفع على اقتصاد الوطن والمواطن.
وفي قطر من المقرر أن تستقبل الدوحة ما بين 35 إلى 40 سفينة خلال موسم 2016-2017 للسياحة البحرية، ويُتوقع أن تحمل هذه السفن على متنها قرابة 55 ألف راكب، بحسب الهيئة العامة للسياحة في قطر، التي تؤكد أن ذلك سيوفر فرصاً استثمارية جديدة، وغير مُستغَلة أمام الشركات، لتطوير المنتجات والخدمات السياحية التي يحتاجها الزوار القادمون على متن هذه السفن.
وقالت وكالة «أبر ريتش» العالمية إن ميناء الدوحة الجديد الذي سيتم إنجازه بحلول عام 2020، سيعمل على دفع قطاع النقل البحري إلى الأمام ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث تحتل قطر موقعا استراتيجيا في وسط دول مجلس التعاون الخليجي المزدهرة وبالتالي فقد شهدت صناعة النقل البحري في قطر تطورات هائلة بدأت في الانطلاق، وبالعودة إلى عام 2010، بدأت الحكومة خطة طموحة من ست مراحل لتطوير ميناء جديد بشكل حديث على الساحل بالقرب من العاصمة الدوحة.
الخبير الإماراتي نايل فالح الجوابرة أكد أن جهود دول الخليج في الفترات الأخيرة نحو الاستثمار في المجال البحري تسارعت لمواكبة برامج التحول التي تسير عليها دول المجلس نحو تطوير شامل لجميع القطاعات وتحويل الإنفاق على الخدمات إلى فرصة استثمارية، وتوطين الصناعات، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق الذي رصدته الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ ما يقرب من 454 مليار درهم (122 مليار دولار) في عمليات تطوير سلسلة من الجزر الطبيعية وأخرى اصطناعية.
وأضاف أن مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا المجال يحتاج إلى قوانين أكثر مرونة بين دول مجلس التعاون، تسهم في توجيه الصناعات البحرية، وتكون أكثر ديناميكية، وتشجع نمو القطاع، وبتمويل من البنوك المحلية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات البحرية التي تعد أسرع في عائداتها الاستثمارية، مؤكدا أن الشركات الوطنية في مختلف دول مجلس التعاون تتميز في عرض ابتكارات وتقنيات ومعدات متطورة تخدم هذا القطاع وتنافس الشركات العالمية، إلى جانب استقطابها للشراكات الدولية والعالمية من خلال اتفاقيات التعاون والشراكة والعقود التي تبرمها مع هذه الجهات بما يخدم المجال.
وبلغ حجم الاستثمار البحري بشقيه التجاري والعسكري في الإمارات خلال الوقت الراهن ما يفوق 250 مليار درهم سنوياً (67.5 مليار دولار)، ويأتي نموذج «جزيرة النخلة» في دبي في مقدمة المشروعات العقارية التي بنيت وسط بحر الخليج، وحققت نجاحاً كبيراً في جذب الاستثمارات الفندقية، ومبيعات الوحدات العقارية.
وإلى جوار هذا المشروع، يأتي مشروع جزيرة بلوواترز الذي تم الإعلان عن تنفيذه في دبي، وتبلغ تكلفته 6 مليارات درهم، ومن المخطط أن يحتضن المشروع «عين دبي» أكبر عجلة ترفيهية بالعالم.
أحمد الجبير عضو جمعية الاقتصاد السعودية أكد أن ما يميز «الاقتصاد الأزرق» أنه يتوافق مع الرؤى الجديدة التي أطلقتها دول الخليج عبر التركيز على الأنشطة والمنتجات البحرية من محيطات، وبحار وبحيرات، وصيد الأسماك، والنقل البحري والشحن، واستخراج النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، واستغلال الثروة البحرية، والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن.
وأضاف أن «الاقتصاد الأزرق» متوافر في أوروبا وأميركا وآسيا، وإفريقيا حيث تقدر قيمة إنتاج الاقتصاد البحري في أوروبا بنحو 600 مليار دولار ويساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهناك المثلث المرجاني بين إندونيسيا، وماليزيا والفلبين وجزر سليمان، حيث تُقدَّر قيمة المصائد المرتبطة بالشعب المرجانية في إندونيسيا، والفلبين وحدهما بنحو 3 مليارات دولار سنوياً وقيمة السياحة المرتبطة بالشعب المرجانية بنحو 300 مليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لابد أن ترتكز رؤيتها الجديدة على «الاقتصاد الأزرق» الذي يمثل 70 في المائة من كوكب الأرض، و95 في المائة من جميع الكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات، كما أن 90 في المائة من حركة التجارة الدولية تتم عبر البحار والمحيطات، التي لها دور كبير في ربط دول العالم ببعض، وهناك فرصة أخرى متاحة لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق استغلال الموارد الطبيعية من ثروات بحرية، ونفطية وغاز ومعادن في المحيطات، والبحار السعودية.
وطالب بضرورة العمل على التوسع في مشروعات «الاقتصاد الأزرق» في المملكة، خاصة في النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن الثمينة، والسياحة البحرية والساحلية، فالمملكة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمي، والذي يقدر بنحو 300 مليار برميل بنسبه 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتختزن ما نسبته 20 في المائة من احتياطي النفط والغاز.
وفي السعودية، يجري تنفيذ مشروع خليج الدانة بمساحة 760 ألف متر مربع، يشمل بناء قصور وفنادق ومن المتوقع الانتهاء من البنى التحتية لهذا المشروع خلال العام الجاري.
ومن جانبه، أكد وليد زباري الخبير المائي أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي أن التحدي الأساسي الذي تواجهه البحرين، ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في وجود المياه العذبة، مع إيجاد التوازن بين ما هو متاح من مياه وبين استخداماتها المتنامية باستمرار مع تقليل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية المصاحبة لذلك إلى أدنى مستوى ممكن، مشيرا إلى أن ذلك يعد بمثابة دفعة لدول المنطقة للاستثكار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف «زباري» أن المشروعات البحرية والاسثمار في المياه سيكون المحرك الرئيسي لمعدلات النمو خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المشروعات الخاصة بإقامة الجزر والموانئ ستعزز مكانة دول المنطقة على الخريطة البحرية، وسترفع من قدرتها التنافسية على الصعيدين التجاري والسياحي، كما أنها ستساعد في توفير المياه العذبة عبر مشروعات التحلية.
وبدأت شركة تطوير بحرينية تشييد مشروع «رأس البر»؛ وهو مدينة عقارية جديدة مكونة من أكثر من 14 جزيرة، ويقام المشروع على مساحة 1100 هكتار منها 440 هكتاراً سيتم دفنها في البحر.
وقالت وكالة «أبر ريتش» في تقريرها الأخير إن دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 47 مليون نسمة، وناتجها الاقتصادي السنوي يزيد على 1.6 تريليون دولار (تريليون جنيه استرليني)، تشكل كتلة قوية من الاقتصادات المفتوحة والمتكاملة الواقعة على مفترق طرق حيوي للاقتصاد العالمي ما بين آسيا وأوروبا وإفريقيا والأميركتين.
ومن حيث التجارة العالمية فيوفر الشرق الأوسط فرصا مربحة للشركات التي لديها القدرة على الاستفادة من مكانة المنطقة باعتبارها مركزا للخدمات اللوجستية العالمية لا سيما في الشحن البحري، ففي عام 2014، احتلت قطر والإمارات وعمان والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت أعلى المراكز في تصنيف شمل 45 دولة من الأسواق الناشئة وكانت الفئة الرئيسية «التوافق السوقي»، مما سلط الضوء على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
عززت دول الخليج استثماراتها عبر التركيز على القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها القطاع البحري، أو ما يعرف بـ«الاقتصاد الأزرق»، وذلك بما يفتح المجال أمام عدة أنشطة أخرى مثل التجارة والسياحة.
أكد الخبراء أن التحركات الخليجية في اتجاه المشروعات البحرية أتت بثمارها من خلال وضع دول المنطقة على الخريطة العالمية في قطاعات السياحة والموانئ، مشيرين إلى أن خطط التنوع التي تم إطلاقها عززت هذا التوجه، ومكنت القطاع الخاص من الدخول بقوة إلى هذا المجال.
وأضافوا أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في الخريطة العالمية مع الانتهاء من كافة المشروعات التي بدأتها دول المنطقة من موانئ وقرى سياحية وجزر، إلى جانب المشروعات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز.
الدكتور السيد الصيفي الخبير الاقتصادي أشار إلى أن «الاقتصاد الأزرق» يعتمد على عدة ركائز من بينها الابتكار، والإبداع والبحث العلمي، والتطوير ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات، والمراكز العلمية والبحثية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة العلمية والتقنية، واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية وكذلك التدريب والتعليم على رأس العمل، وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية للتنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
وتابع: أن منطقة الخليج باتت في أمس الحاجة إلى إستراتيجية وطنية للاستفادة من «الاقتصاد الأزرق»، بدعم من خطط التنوع وبدعم من مراكز الأبحاث، والدراسات والجامعات العلمية، ومعاهد وبرامج التقنية المتطورة والمتميزة، وذلك من أجل النهوض بالموارد البشرية الوطنية، وبالقدرات والكفاءات العلمية، والتكنولوجية السعودية المؤهلة التي تعود بالنفع على اقتصاد الوطن والمواطن.
وفي قطر من المقرر أن تستقبل الدوحة ما بين 35 إلى 40 سفينة خلال موسم 2016-2017 للسياحة البحرية، ويُتوقع أن تحمل هذه السفن على متنها قرابة 55 ألف راكب، بحسب الهيئة العامة للسياحة في قطر، التي تؤكد أن ذلك سيوفر فرصاً استثمارية جديدة، وغير مُستغَلة أمام الشركات، لتطوير المنتجات والخدمات السياحية التي يحتاجها الزوار القادمون على متن هذه السفن.
وقالت وكالة «أبر ريتش» العالمية إن ميناء الدوحة الجديد الذي سيتم إنجازه بحلول عام 2020، سيعمل على دفع قطاع النقل البحري إلى الأمام ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث تحتل قطر موقعا استراتيجيا في وسط دول مجلس التعاون الخليجي المزدهرة وبالتالي فقد شهدت صناعة النقل البحري في قطر تطورات هائلة بدأت في الانطلاق، وبالعودة إلى عام 2010، بدأت الحكومة خطة طموحة من ست مراحل لتطوير ميناء جديد بشكل حديث على الساحل بالقرب من العاصمة الدوحة.
الخبير الإماراتي نايل فالح الجوابرة أكد أن جهود دول الخليج في الفترات الأخيرة نحو الاستثمار في المجال البحري تسارعت لمواكبة برامج التحول التي تسير عليها دول المجلس نحو تطوير شامل لجميع القطاعات وتحويل الإنفاق على الخدمات إلى فرصة استثمارية، وتوطين الصناعات، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق الذي رصدته الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ ما يقرب من 454 مليار درهم (122 مليار دولار) في عمليات تطوير سلسلة من الجزر الطبيعية وأخرى اصطناعية.
وأضاف أن مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا المجال يحتاج إلى قوانين أكثر مرونة بين دول مجلس التعاون، تسهم في توجيه الصناعات البحرية، وتكون أكثر ديناميكية، وتشجع نمو القطاع، وبتمويل من البنوك المحلية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات البحرية التي تعد أسرع في عائداتها الاستثمارية، مؤكدا أن الشركات الوطنية في مختلف دول مجلس التعاون تتميز في عرض ابتكارات وتقنيات ومعدات متطورة تخدم هذا القطاع وتنافس الشركات العالمية، إلى جانب استقطابها للشراكات الدولية والعالمية من خلال اتفاقيات التعاون والشراكة والعقود التي تبرمها مع هذه الجهات بما يخدم المجال.
وبلغ حجم الاستثمار البحري بشقيه التجاري والعسكري في الإمارات خلال الوقت الراهن ما يفوق 250 مليار درهم سنوياً (67.5 مليار دولار)، ويأتي نموذج «جزيرة النخلة» في دبي في مقدمة المشروعات العقارية التي بنيت وسط بحر الخليج، وحققت نجاحاً كبيراً في جذب الاستثمارات الفندقية، ومبيعات الوحدات العقارية.
وإلى جوار هذا المشروع، يأتي مشروع جزيرة بلوواترز الذي تم الإعلان عن تنفيذه في دبي، وتبلغ تكلفته 6 مليارات درهم، ومن المخطط أن يحتضن المشروع «عين دبي» أكبر عجلة ترفيهية بالعالم.
أحمد الجبير عضو جمعية الاقتصاد السعودية أكد أن ما يميز «الاقتصاد الأزرق» أنه يتوافق مع الرؤى الجديدة التي أطلقتها دول الخليج عبر التركيز على الأنشطة والمنتجات البحرية من محيطات، وبحار وبحيرات، وصيد الأسماك، والنقل البحري والشحن، واستخراج النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، واستغلال الثروة البحرية، والتعدين بما يحقق أفضل عائد ممكن.
وأضاف أن «الاقتصاد الأزرق» متوافر في أوروبا وأميركا وآسيا، وإفريقيا حيث تقدر قيمة إنتاج الاقتصاد البحري في أوروبا بنحو 600 مليار دولار ويساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهناك المثلث المرجاني بين إندونيسيا، وماليزيا والفلبين وجزر سليمان، حيث تُقدَّر قيمة المصائد المرتبطة بالشعب المرجانية في إندونيسيا، والفلبين وحدهما بنحو 3 مليارات دولار سنوياً وقيمة السياحة المرتبطة بالشعب المرجانية بنحو 300 مليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لابد أن ترتكز رؤيتها الجديدة على «الاقتصاد الأزرق» الذي يمثل 70 في المائة من كوكب الأرض، و95 في المائة من جميع الكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات، كما أن 90 في المائة من حركة التجارة الدولية تتم عبر البحار والمحيطات، التي لها دور كبير في ربط دول العالم ببعض، وهناك فرصة أخرى متاحة لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق استغلال الموارد الطبيعية من ثروات بحرية، ونفطية وغاز ومعادن في المحيطات، والبحار السعودية.
وطالب بضرورة العمل على التوسع في مشروعات «الاقتصاد الأزرق» في المملكة، خاصة في النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن الثمينة، والسياحة البحرية والساحلية، فالمملكة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمي، والذي يقدر بنحو 300 مليار برميل بنسبه 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتختزن ما نسبته 20 في المائة من احتياطي النفط والغاز.
وفي السعودية، يجري تنفيذ مشروع خليج الدانة بمساحة 760 ألف متر مربع، يشمل بناء قصور وفنادق ومن المتوقع الانتهاء من البنى التحتية لهذا المشروع خلال العام الجاري.
ومن جانبه، أكد وليد زباري الخبير المائي أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي أن التحدي الأساسي الذي تواجهه البحرين، ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في وجود المياه العذبة، مع إيجاد التوازن بين ما هو متاح من مياه وبين استخداماتها المتنامية باستمرار مع تقليل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية المصاحبة لذلك إلى أدنى مستوى ممكن، مشيرا إلى أن ذلك يعد بمثابة دفعة لدول المنطقة للاستثكار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف «زباري» أن المشروعات البحرية والاسثمار في المياه سيكون المحرك الرئيسي لمعدلات النمو خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المشروعات الخاصة بإقامة الجزر والموانئ ستعزز مكانة دول المنطقة على الخريطة البحرية، وسترفع من قدرتها التنافسية على الصعيدين التجاري والسياحي، كما أنها ستساعد في توفير المياه العذبة عبر مشروعات التحلية.
وبدأت شركة تطوير بحرينية تشييد مشروع «رأس البر»؛ وهو مدينة عقارية جديدة مكونة من أكثر من 14 جزيرة، ويقام المشروع على مساحة 1100 هكتار منها 440 هكتاراً سيتم دفنها في البحر.
وقالت وكالة «أبر ريتش» في تقريرها الأخير إن دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 47 مليون نسمة، وناتجها الاقتصادي السنوي يزيد على 1.6 تريليون دولار (تريليون جنيه استرليني)، تشكل كتلة قوية من الاقتصادات المفتوحة والمتكاملة الواقعة على مفترق طرق حيوي للاقتصاد العالمي ما بين آسيا وأوروبا وإفريقيا والأميركتين.
ومن حيث التجارة العالمية فيوفر الشرق الأوسط فرصا مربحة للشركات التي لديها القدرة على الاستفادة من مكانة المنطقة باعتبارها مركزا للخدمات اللوجستية العالمية لا سيما في الشحن البحري، ففي عام 2014، احتلت قطر والإمارات وعمان والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت أعلى المراكز في تصنيف شمل 45 دولة من الأسواق الناشئة وكانت الفئة الرئيسية «التوافق السوقي»، مما سلط الضوء على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.