يواصل آلاف الإسرائيليين الاحتشاد للمشاركة في أكبر المظاهرات المتسعة دائرتها في كل المدن ضد خطة نتانياهو لـ «الإصلاح القضائي» تحت عنوان «يوم الفوضى» على حسب ما نشر الاعلام الاسرائيلي ويخطط منظمو الاحتجاجات لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد لما يسمى بالإصلاح القضائي.
وبحسب المنظمين، فإن الاحتجاجات، دخلت مرحلة غير مسبوق من «المقاومة المدنية» والعصيان على الإصلاح القضائي وفي الوقت نفسه دعا قادة المعارضة إلى تصعيد الاحتجاجات بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خططه لإلغاء بند «المعقولية»، بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس «معقوليتها» ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانونا نهاية الشهر الجاري.
وتشهد إسرائيل احتجاجات اسبوعية متواصلة ضد ما يسمى قانون «الإصلاح القضائي» المثير للجدل، إذ انضم إلى المعترضين على القانون، مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في جيش الاحتلال بالإضافة إلى كبار السياسيين والإعلاميين.
وما من شك بأن سقوط حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتانياهو امر حتمي في ظل اتساع قاعدة المعارضة الشاملة لها على المستوى الاسرائيلي بل انعكاس ذلك على المستوى الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي بدأت تعارض سياسة الحكومة حيث تسبب الحرج الكبير لمواقف الولايات المتحدة الأميركية التي باتت غير قادرة على توفير الغطاء السياسي لها في ظل معارضة واسعة لدى اغلب الاسرائيليين لسياسات الحكومة بل اتسعت قاعدة المظاهرات وبرامج الاضرابات الشاملة في مختلف المدن لتشهد اكبر تظاهرات في تاريخ إسرائيل ضد سياسات حكومة نتانياهو وتحالفاته مع المستوطنين.
حكومة نتانياهو الأكثر تطرفا في تاريخ حكومات الاحتلال الاسرائيلي باتت معرضة للسقوط في ظل تواصل مراحل العصيان المدني، وسيكون مصيرها أسوأ بكثير ممن سبقوها ولا خلاف على أنهم جميعا وجوه لعملة واحدة ولا يختلف اثنان على ممارسات الاحتلال النازية في الفكر والأسلوب والأهداف، وما من شك في تصنيف قادة الاحتلال، فهم جميعا يمارسون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم.
طبيعة المشهد السياسي الاسرائيلي يزداد تعقيدا خاصة على صعيد التعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يتصل بالقضية الفلسطينية كوننتانياهو استمر في تدمير عملية السلام وعمل بكل جهد لدعم الاستيطان وتهويد القدس.
وفي ضوء ذلك يجب ان يكون معلوما لدى الجميع ان أي حل لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في اقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
