سياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، عبر هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية لا يمكن ان تستمر إلى الابد ويكون الشعب الفلسطيني ضحيتها وان استهداف العائلات الفلسطينية وتشريدها من منازلها تدخل في نطاق جرائم الحرب الدولية، حيث اعتدت قوات الاحتلال على بعض العائلات الفلسطينية في بلدة السواحرة شرق القدس المحتلة، وهدمت قوات الاحتلال مساكنها ومنشآتها وحظائر أغنام لها، ما أدى إلى تشريد عائلات كاملة ومن بينها أطفال أصبحوا بلا مأوى أو ملجأ، كما اقتحمت قوات الاحتلال الهمجي مخيم نور شمس مما نتج عنه من اعتداءات على المواطنين وإصابات في صفوفهم وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية إضافة إلى عمليات التخريب وقصف المباني وتدميرها على رؤوس المدنيين وحرق الممتلكات والمنازل على أيدي المتطرفين المستوطنين.
من الواضح بان لدى جيش الاحتلال تعليمات وضوءا أخضر من حكومته الفاشية بالقتل والإرهاب، متجاوزين كل الخطوط الحمراء للبطش بالمدنيين العزل الأمنيين داخل بيوتهم واستمرارهم في حرق المنازل وهدمها وتفجيرها.
تلك الممارسات هي أعمال إرهابية وإجرامية تنتهك جميع القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية وتتحمل مسؤوليتها حكومة نتانياهو وان هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ما كان لها أن تكون لولا التواطؤ الدولي والغطاء الأميركي ومن بعض الدول الأوروبية لهذا الكيان وحمايته من المساءلة والعقاب.
لا يمكن الصمت اكثر من ذلك على هذه الجرائم واستمرارها خاصة أنها تحدث والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، بل يقومون بحماية إسرائيل وتسليحها، وإفشال أي قرار يدينها في مجلس الأمن، وهنا لا بد أن تقف الأمم المتحدة عند مسؤولياتها بحماية المدنيين من بطش دولة الاحتلال العنصري وإرهابها، وفتح تحقيق في الاحداث اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين[email protected] -
