رفعت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) زيادة سعر الفائدة بنسبة كانت متوقعة إلى حد كبير، إلى نطاق مستهدف جديد من «5.25 %» إلى «5.5 %»، بدعم إجماعي، مستأنفا بذلك حملة التشديد النقدي الأكثر شراسة منذ عقود، لتصل الفائدة إلى أعلى مستوى لها خلال «22» عاما، فيما أبقى البنك الباب مفتوحا لمزيد من الزيادات هذا العام.
وكما هو معروف فإن دول الخليج تسير عادة على خطى البنك المركزي الأميركي، فيما يتعلق بأسعار الفائدة الرئيسية نظرا لربط عملاتها بالدولار، وكما هو معروف فإن رفع أسعار الفائدة بالنسبة للمواطن العادي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك، ما يعني دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية.
من هنا، وبناء على توجيهات الدولة، أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، أنه تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، موضحا أن قرار الإعفاء يأتي في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وما ترتب على ذلك من رفعه لسعر الفائدة حسب متطلبات السياسة النقدية، ما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على حماية المواطن من أي أعباء إضافية على ضوء رفع سعر الفائدة، وحمايته من أي آثار تنجم عادة عن مثل هذه الإجراءات، ليبقى في مأمن من أي تداعيات مهما كانت.