+ A
A -
حققت منطقة هونغ كونغ الصينية أسرع نمو اقتصادي لها وأكثر مما تم توقعه في الربع الأول من عام 2017، والذي يمتد من شهر يناير وحتى شهر مارس الماضي، مدعوماً بتعافي الصادرات وتعزيز الاستثمارات القوية في الأصول الثابتة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هونغ كونغ بنسبة 4.3 % على أساس سنوي في فترة الثلاثة أشهر أو الربع الأول من العام، وفقاً لما ذكرته الحكومة المحلية يوم الجمعة الماضي.
وكان أعلى معدل نمو في ست سنوات تقريباً بمثابة مفاجأة كبيرة، حيث إن السوق كان من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3 % فقط.. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً في الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس ارتفاعاً بنسبة 0.7 %. وحدثت تلك الزيادة غير المتوقعة نتيجة لزيادة الصادرات إلى البر الرئيسي الصيني وإلى أماكن أخرى في آسيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.. وأسهمت أسعار العقارات محل السجل أيضاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع بناء الوحدات السكنية، وفقاً لصحيفة نيكي اليابانية.
ومع ذلك، فإن هناك بعض المخاطرة حول أن أسعار العقارات المرتفعة بالمنطقة تشير إلى تكوين فقاعة أصول، مثلما حذر أندرو أو سيك هونغ، وهو خبير اقتصادي في حكومة منطقة هونغ كونغ، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي.
يقول أندرو أو سيك: «إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، واتبعها سعر الفائدة في هونج كونج في ذلك، فذلك من شأنه خلق ضغطا هبوطيا على قطاع العقارات.. هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع اللمعروض من الوحدات السكنية من الممكن أيضا أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار».
واعتبر الاقتصاديون أن هذا النمو القوي غير متوقع، ومع ذلك، فهم يرون أنه وضع يحدث لمرة واحدة فقط أو بمثابة انحراف وحيد فقط.
وقال تشانغ ليو، الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إكونوميكس، وهي شركة أبحاث اقتصادية عالمية، في تحليله الذي نشر يوم الجمعة الماضي: «إننا لا نعتقد أن هذه القوة ستستمر». ويُعتقد أن الصادرات ستظل قوية بصورة نسبية بسبب الطلب الخارجي القوي، فإن الإنفاق الاستثماري الذي يدعم النمو الذي كان أعلى من المتوقع، من المتوقع أن يتباطأ في النصف الثاني من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هونغ كونغ بنسبة 4.3 % على أساس سنوي في فترة الثلاثة أشهر أو الربع الأول من العام، وفقاً لما ذكرته الحكومة المحلية يوم الجمعة الماضي.
وكان أعلى معدل نمو في ست سنوات تقريباً بمثابة مفاجأة كبيرة، حيث إن السوق كان من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3 % فقط.. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً في الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس ارتفاعاً بنسبة 0.7 %. وحدثت تلك الزيادة غير المتوقعة نتيجة لزيادة الصادرات إلى البر الرئيسي الصيني وإلى أماكن أخرى في آسيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.. وأسهمت أسعار العقارات محل السجل أيضاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع بناء الوحدات السكنية، وفقاً لصحيفة نيكي اليابانية.
ومع ذلك، فإن هناك بعض المخاطرة حول أن أسعار العقارات المرتفعة بالمنطقة تشير إلى تكوين فقاعة أصول، مثلما حذر أندرو أو سيك هونغ، وهو خبير اقتصادي في حكومة منطقة هونغ كونغ، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي.
يقول أندرو أو سيك: «إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، واتبعها سعر الفائدة في هونج كونج في ذلك، فذلك من شأنه خلق ضغطا هبوطيا على قطاع العقارات.. هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع اللمعروض من الوحدات السكنية من الممكن أيضا أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار».
واعتبر الاقتصاديون أن هذا النمو القوي غير متوقع، ومع ذلك، فهم يرون أنه وضع يحدث لمرة واحدة فقط أو بمثابة انحراف وحيد فقط.
وقال تشانغ ليو، الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إكونوميكس، وهي شركة أبحاث اقتصادية عالمية، في تحليله الذي نشر يوم الجمعة الماضي: «إننا لا نعتقد أن هذه القوة ستستمر». ويُعتقد أن الصادرات ستظل قوية بصورة نسبية بسبب الطلب الخارجي القوي، فإن الإنفاق الاستثماري الذي يدعم النمو الذي كان أعلى من المتوقع، من المتوقع أن يتباطأ في النصف الثاني من عام 2017.
