+ A
A -
يطرح افتتاح قاعدة عسكرية تركية في الصومال السبت الماضي استفسارات حول أهداف هذه الخطوة ودوافعها. ولعل أول ما يخطر على البال، تلك الانتقادات الصادرة من عواصم دول عربية «كبرى»، حول تهديد الوجود العسكري التركي في الصومال للأمن القومي العربي، كما لو أن هناك شيئاً اسمه أمن قومي عربي هذه الأيام.
وثاني الملاحظات أن النشاط التركي المتصاعد في المنطقة العربية عموما ليس ذا نزعة استعمارية أو توسعية، بل ينبع من استشعار المخاطر والتهديدت التي تتعرض لها تركيا ومحيطها العربي، وما يترتب على ذلك من حاجة لسد أنقرة ولو جزءا من العجز العربي شبه الكامل في مجال حماية الذات والدفاع عن النفس، خاصة في ضوء فراغ سياسي وجيو - استراتيجي تكرس بعد شلل يبدو طويل الأمد ضرب العراق وسوريا، وضعف شديد أقعد مصر ودفعها نحو إسرائيل، وتخاذل طرأ على الموقف السعودي في الشهور الأخيرة على وجه الخصوص.
ولا تمثل القاعدة التركية الوجود الأجنبي الوحيد في الصومال الذي انهار عام 1991 عندما أطاحت قوات قبلية مسلحة بنظام محمد سياد بري ليجتاح البلاد التقسيم والشرذمة، بل هناك قواعد وقوات أميركية وأوروبية إفريقية هدفها المعلن تدريب الصوماليين على محاربة الإرهاب، عدا عن قاعدة إماراتية في «أرض الصومال» التي انشقت عن الدولة الشرعية (مقديشو) وهي قاعدة تقول أبوظبي إنها أقيمت في بربرة لمواجهة الحوثيين إلى جانب تشييدها قاعدة صعب في اريتريا.
ولا بد من التذكير بأن الاتفاق المتعلق بالقاعدة التركية في الصومال مختلف تماما عن القاعدة التركية في قطر، ذلك أن أنقرة والدوحة أبرمتا اتفاق دفاع مشترك ينص على التعاون العسكري وتبادل نشر القوات والخبرات العسكرية، فيما تقضي الاتفاقية الخاصة بالصومال بتدريب الجيش الشرعي وتأهيله لمحاربة «حركة الشباب» المتطرفة، عدا عن استثمار أنقرة مئات الملايين في قطاعات اقتصادية وخدمية وبناء المدارس والمشافي والمنشآت التنموية.
وفي الوقت نفسه، فإن البرنامج التركي في الصومال، يوفر لأنقرة فرصا اقتصادية في القرن الإفريقي وباب المندب المسيطر على طرق النفط، بعد أن تحولت تركيا إلى منافس اقتصادي عالمي صاعد.
ولا يغيب عن البال أن البحرية الإيرانية أعلنت سيطرتها على عدد كبير من الجزر في منطقة الخليج وما حولها، مما يفسر بعض أسباب الخطوة التركية تجاه الصومال.
وقد برز الالتزام التركي بمهامه في الصومال، منذ العام 2013 عندما أصرت فرق الإغاثة التركية على البقاء في الصومال، رغم انسحاب الفرق الدولية جراء استشراء الإرهاب آنذاك، كما يشار إلى أن أردوغان زار مقديشو مرتين في 2011 و2015 عندما لم يكن يزورها أحد.
أخيرا، نكرر أسفنا لتخلي العرب عن الصومال، ولاتهام الغرب الأتراك بالتفرد بتلك الدولة العربية المفتتة، رغم إقرار الصومال الشرعي المعلن بأن تركيا تساهم في التصدي لمحاولات غربية وإثيوبية وكينية لتدمير ما تبقى من ذلك البلد وسيادته، علماً بأن العلاقة بين الترك وأهل الصومال تعود إلى القرن السادس عشر، في ذروة الدولة العثمانية.
بقلم : مازن حماد
وثاني الملاحظات أن النشاط التركي المتصاعد في المنطقة العربية عموما ليس ذا نزعة استعمارية أو توسعية، بل ينبع من استشعار المخاطر والتهديدت التي تتعرض لها تركيا ومحيطها العربي، وما يترتب على ذلك من حاجة لسد أنقرة ولو جزءا من العجز العربي شبه الكامل في مجال حماية الذات والدفاع عن النفس، خاصة في ضوء فراغ سياسي وجيو - استراتيجي تكرس بعد شلل يبدو طويل الأمد ضرب العراق وسوريا، وضعف شديد أقعد مصر ودفعها نحو إسرائيل، وتخاذل طرأ على الموقف السعودي في الشهور الأخيرة على وجه الخصوص.
ولا تمثل القاعدة التركية الوجود الأجنبي الوحيد في الصومال الذي انهار عام 1991 عندما أطاحت قوات قبلية مسلحة بنظام محمد سياد بري ليجتاح البلاد التقسيم والشرذمة، بل هناك قواعد وقوات أميركية وأوروبية إفريقية هدفها المعلن تدريب الصوماليين على محاربة الإرهاب، عدا عن قاعدة إماراتية في «أرض الصومال» التي انشقت عن الدولة الشرعية (مقديشو) وهي قاعدة تقول أبوظبي إنها أقيمت في بربرة لمواجهة الحوثيين إلى جانب تشييدها قاعدة صعب في اريتريا.
ولا بد من التذكير بأن الاتفاق المتعلق بالقاعدة التركية في الصومال مختلف تماما عن القاعدة التركية في قطر، ذلك أن أنقرة والدوحة أبرمتا اتفاق دفاع مشترك ينص على التعاون العسكري وتبادل نشر القوات والخبرات العسكرية، فيما تقضي الاتفاقية الخاصة بالصومال بتدريب الجيش الشرعي وتأهيله لمحاربة «حركة الشباب» المتطرفة، عدا عن استثمار أنقرة مئات الملايين في قطاعات اقتصادية وخدمية وبناء المدارس والمشافي والمنشآت التنموية.
وفي الوقت نفسه، فإن البرنامج التركي في الصومال، يوفر لأنقرة فرصا اقتصادية في القرن الإفريقي وباب المندب المسيطر على طرق النفط، بعد أن تحولت تركيا إلى منافس اقتصادي عالمي صاعد.
ولا يغيب عن البال أن البحرية الإيرانية أعلنت سيطرتها على عدد كبير من الجزر في منطقة الخليج وما حولها، مما يفسر بعض أسباب الخطوة التركية تجاه الصومال.
وقد برز الالتزام التركي بمهامه في الصومال، منذ العام 2013 عندما أصرت فرق الإغاثة التركية على البقاء في الصومال، رغم انسحاب الفرق الدولية جراء استشراء الإرهاب آنذاك، كما يشار إلى أن أردوغان زار مقديشو مرتين في 2011 و2015 عندما لم يكن يزورها أحد.
أخيرا، نكرر أسفنا لتخلي العرب عن الصومال، ولاتهام الغرب الأتراك بالتفرد بتلك الدولة العربية المفتتة، رغم إقرار الصومال الشرعي المعلن بأن تركيا تساهم في التصدي لمحاولات غربية وإثيوبية وكينية لتدمير ما تبقى من ذلك البلد وسيادته، علماً بأن العلاقة بين الترك وأهل الصومال تعود إلى القرن السادس عشر، في ذروة الدولة العثمانية.
بقلم : مازن حماد
