الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
تربط حكومة الاحتلال سياستها تجاه الاعتقال الإداري بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار .
يشرع المعتقلون الإداريين في سجن عوفر، بخطوات احتجاجية تتمثل في (خطوات عصيان) وفقا لبرنامج تم إقراره من الفصائل كافة، تمهيدا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه المعتقلون الإداريون كافة، وأن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل في (تأخير الخروج إلى العدد، وخروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام) .
وتأتي هذه الخطوات في ظل التصاعد غير المسبوق في جريمة الاعتقال الإداري واتساع دائرة الاستهداف وفقا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر تموز المنصرم فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداري .
وفي ظل تواصل هذه السياسة الخطيرة التي تتسبب في القتل المتعمد للأسرى في سجون الاحتلال، لا بد من المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الفاعلة العمل وبشكل سريع للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية.
