+ A
A -
الدوحة- قنا- تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان الذي ينظمه على مدى يومين مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان تحت شعار «الأديان وحقوق الإنسان».
وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز، في مؤتمر صحفي أمس، إن المؤتمر سيتناول 3 محاور أساسية، أولها حول حقوق الإنسان في الأديان «الرؤية والمفهوم»، حيث سيتم في إطاره تناول مواضيع تتعلق بضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على كرامة الإنسان وتحريم الفساد في الأرض وحقوق الأقليات والتعايش بين أتباع الديانات والحقوق الفردية والمصلحة العامة بما في ذلك الحرية الشخصية والقيم المجتمعية وحق العدالة والمساواة وحرية الفكر والتعبير والإعلام وحق التقاضي والدفاع وحرية التنقل وحرمة المسكن ودور التعاليم الدينية في تنمية المسؤولية الاجتماعية للأفراد.
كما يتناول المحور الأول حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويدخل في إطارها حق المشاركة السياسية واللجوء السياسي ومزاولة العمل وحقوق الموظفين والعمال والتأمين الاجتماعي وحقوق المرأة والطفل والأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة.
أما المحور الثاني وعنوانه «موقف الأديان من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان.. بين النظرية والتطبيق»، فسيتطرق بالنقاش إلى موقف الأديان من التطرف والإرهاب ويجئ في نطاقه مناقشة مواضيع تتصل بظاهرة الإبادة والتطهير العرقي والاعتداء الجسدي وترويع الآمنين والإرهاب الفكري وتقييد الحريات والتسامح الديني ونبذ ظاهرة التعصب وازدراء الأديان وأهمية احترام المقدسات والرموز والتعاليم الدينية والتصدي لظاهرة التعصب الديني ودعوات الكراهية ودور القيم الأخلاقية والقانونية في مواجهة ظاهرة ازدراء الأديان.
كما يتناول المحور الثاني أيضا مظاهر انتهاك الحريات الشخصية للأفراد والجماعات، ويناقش في هذا الصدد موضوع تغليب المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية على الاعتبارات الدينية وانتهاك حقوق الإنسان في دول العالم الثالث من حيث القتل والتشريد والتهجير والتمييز العنصري والديني والمذهبي والتفوق العرقي والاختفاء القسري والنفي والإبعاد وظاهرة الإتجار بالبشر وإعاقة العمل الإنساني وتهديد القائمين عليه.
ونوه الدكتور النعيمي بأن المحور الثالث بعنوان «قضايا حقوق الإنسان بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية» سيتناول التعاليم الدينية وتعزيز القوانين الدولية لحقوق الإنسان ويدخل في ذلك المنظور الديني لحقوق الإنسان في أوقات السلم والنزاعات وموقف الشرائع السماوية والقوانين الدولية من حصار الدول وحماية المدنيين من أخطار العمليات العسكرية والموقف الديني والقانوني تجاه ضحايا الحروب والنزاعات والنظرة الدينية للتعامل مع مجرمي الحرب.
كما سيتناول هذا المحور بالنقاش تجارب ناجحة لإدماج القيم الدينية في قوانين حقوق الإنسان ويأتي في هذا الإطار التشريعات الدستورية المستمدة من الشرائع الدينية وتفعيل القيم الدينية في قوانين حقوق الإنسان والجمعيات المدنية الحقوقية وعلاقتها بمراكز الحوار الديني، إلى جانب موضوع يتعلق بمسؤولية القانون الدولي في حماية الفئات الدينية المستضعفة ومن ذلك حماية الأقليات الدينية في القانون الدولي، والقانون الدولي ومحاربة الإرهاب الديني والتطهير العرقي والقانون الدولي ومناهضة التمييز على أساس ديني وقوانين التنمية المستدامة وخفض مستويات الفقر وحق العيش في بيئة صحية سليمة.
وشدد على ضرورة حماية وصيانة حقوق الإنسان في أي وقت وفي أوقات النزاعات وأهمية عدم انتهاكها بذريعة المحافظة على الأمن، مؤكدا أن مؤتمر الدوحة لحوار الأديان كل عام ليس ظاهرة احتفالية بل هو عمل جاد ومخلص لخدمة القضايا الراهنة التي تواجهها البشرية.
وقال إن استمرار عقد المؤتمر على مدى السنوات الماضية وحتى الآن يؤكد بلا شك النجاح الكبير الذي حققه من خلال تنوع المشاركين وأوراق العمل والبحوث التي يناقشها في كل دورة تحت عنوان محدد يتم اختياره طبقا لقضايا الساعة على الساحة الدولية.
كما يؤكد استمرار انعقاده على أن قطر دولة تهتم بالحوار وتسعى إلى اعطاء مساحة لعلماء الدين لعرض وجهات نظرهم تجاه القضايا التي يطرحها والتي تلامس الواقع في كل دورة.
وأوضح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أن شعار مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان «الأديان وحقوق الإنسان»، يؤكد الأهمية البالغة لحقوق الإنسان التي أصبحت شأنا عالميا وقضية محورية على المستوى الدولي، ومن قضايا العصر التي تحظى باهتمام بالغ، ما يجعل الوقت ملائما لطرحها ومناقشتها بين اتباع الديانات السماوية الثلاث «الإسلام والمسيحية واليهودية» للتعرف على نظرة هذه الأديان حيالها، من منطلق دعوتها لاحترام حقوق الإنسان وموقفها من أي انتهاكات تطالها.
ونوه بأن المواثيق الدولية حولت حقوق الإنسان إلى تشريعات وقوانين ملزمة تحاسب الدول على انتهاكها وعدم الوفاء بها، لافتا إلى دور علماء الدين في حماية حقوق الإنسان في أي مكان لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة والمهمشة، ولفت إلى أن تكريم الله تعالى للإنسان أمر ثابت في كل الشرائع السماوية.
وقال الدكتور النعيمي إن المؤتمر سيتطرق ضمن فعالياته بصورة عامة إلى نظرة الأديان لمفهوم الحصار وتأثيره على الشعوب وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك عددا من البحوث سيتم طرحها في هذا السياق ضمن أكثر من 80 بحثا وورقة عمل سيناقشها المؤتمر.
وذكر أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان له مبادرات عديدة في قضايا الحوار ورفض حصار الدول، حيث عقد الكثير من الندوات والطاولات المستديرة حول تأثير حصار قطر على الجاليات المقيمة على أرضها ومدى تضررها به، وشدد على أن قطر دولة تدعو دائما للحوار والمحبة وترفض التطرف والعنف والنزاعات.
وتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 500 شخص، من 70 دولة، بينهم حوالي 240 مشاركا من خارج الدولة، منهم علماء دين وسياسيين وأكاديميين وباحثين ومهتمين بقضايا الحوار.
وقال إنه سيتم على هامش المؤتمر إقامة معرض للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، فضلا عن الإعلان عن الفائزين بجائزة الدوحة العالمية الرابعة لحوار الأديان التي أطلقها المركز في دورته الرابعة هذه بعنوان «تجارب ناجحة للقيادات الدينية والمؤسسات الحقوقية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان «.
وأضاف إن من بين أهداف الجائزة دعم توجه القادة والمسؤولين نحو الاستفادة من القيم والتعاليم الدينية لسن قوانين تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل القيم الدينية لمعالجة قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها البشرية وتوسيع دائرة الحوار لتشمل سائر المهتمين فيما يعنى بالعلاقة بين القيم الدينية وقضايا حقوق الإنسان وتوفير وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة في هذه المجالات، وتشجيع الباحثين والمؤسسات المتخصصة ذات الصلة للتفاعل المثمر بينها لحماية حقوق الإنسان وإيجاد حلول لمواجهة انتهاكاتها.
ونوه بأن الجائزة ستمنح هذا العام لجهتين، هما مؤسسة أو مؤسسات متميزة وشخصية أو شخصيات متميزة عملت على مشروع ناجح للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وأسهمت بدور فاعل في تثقيف وتوعية الأفراد بكيفية مواجهة هذه الانتهاكات.
كما تحدث عن شروط وإجراءات الترشح للجائزة وقيمتها البالغة مائة ألف دولار أميركي تمنح مناصفة بين الجهتين الفائزتين مع دروع ذهبية وشهادات من المركز.
تأتي أهمية المؤتمر وشاره أيضا من أن حقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الأصول الواجب حمايتها والتأكيد عليها وربطها بالقيم والتعاليم الدينية والبشرية، أصبحت تعاني اليوم من انتهاكات صارخة تتجلى في انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر والظلم وقمع الحريات وفي ضحايا الحروب والتشريد والإبعاد واللجوء والحصار واضطهاد المرأة وعمل الأطفال وتراجع حرية التعبير وغيرها من قضايا ومظاهر الانتهاكات المتعددة لها، ما جعل الحفاظ على حقوق الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه من الأصول الثابتة في جميع الأديان السماوية.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز، في مؤتمر صحفي أمس، إن المؤتمر سيتناول 3 محاور أساسية، أولها حول حقوق الإنسان في الأديان «الرؤية والمفهوم»، حيث سيتم في إطاره تناول مواضيع تتعلق بضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على كرامة الإنسان وتحريم الفساد في الأرض وحقوق الأقليات والتعايش بين أتباع الديانات والحقوق الفردية والمصلحة العامة بما في ذلك الحرية الشخصية والقيم المجتمعية وحق العدالة والمساواة وحرية الفكر والتعبير والإعلام وحق التقاضي والدفاع وحرية التنقل وحرمة المسكن ودور التعاليم الدينية في تنمية المسؤولية الاجتماعية للأفراد.
كما يتناول المحور الأول حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويدخل في إطارها حق المشاركة السياسية واللجوء السياسي ومزاولة العمل وحقوق الموظفين والعمال والتأمين الاجتماعي وحقوق المرأة والطفل والأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة.
أما المحور الثاني وعنوانه «موقف الأديان من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان.. بين النظرية والتطبيق»، فسيتطرق بالنقاش إلى موقف الأديان من التطرف والإرهاب ويجئ في نطاقه مناقشة مواضيع تتصل بظاهرة الإبادة والتطهير العرقي والاعتداء الجسدي وترويع الآمنين والإرهاب الفكري وتقييد الحريات والتسامح الديني ونبذ ظاهرة التعصب وازدراء الأديان وأهمية احترام المقدسات والرموز والتعاليم الدينية والتصدي لظاهرة التعصب الديني ودعوات الكراهية ودور القيم الأخلاقية والقانونية في مواجهة ظاهرة ازدراء الأديان.
كما يتناول المحور الثاني أيضا مظاهر انتهاك الحريات الشخصية للأفراد والجماعات، ويناقش في هذا الصدد موضوع تغليب المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية على الاعتبارات الدينية وانتهاك حقوق الإنسان في دول العالم الثالث من حيث القتل والتشريد والتهجير والتمييز العنصري والديني والمذهبي والتفوق العرقي والاختفاء القسري والنفي والإبعاد وظاهرة الإتجار بالبشر وإعاقة العمل الإنساني وتهديد القائمين عليه.
ونوه الدكتور النعيمي بأن المحور الثالث بعنوان «قضايا حقوق الإنسان بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية» سيتناول التعاليم الدينية وتعزيز القوانين الدولية لحقوق الإنسان ويدخل في ذلك المنظور الديني لحقوق الإنسان في أوقات السلم والنزاعات وموقف الشرائع السماوية والقوانين الدولية من حصار الدول وحماية المدنيين من أخطار العمليات العسكرية والموقف الديني والقانوني تجاه ضحايا الحروب والنزاعات والنظرة الدينية للتعامل مع مجرمي الحرب.
كما سيتناول هذا المحور بالنقاش تجارب ناجحة لإدماج القيم الدينية في قوانين حقوق الإنسان ويأتي في هذا الإطار التشريعات الدستورية المستمدة من الشرائع الدينية وتفعيل القيم الدينية في قوانين حقوق الإنسان والجمعيات المدنية الحقوقية وعلاقتها بمراكز الحوار الديني، إلى جانب موضوع يتعلق بمسؤولية القانون الدولي في حماية الفئات الدينية المستضعفة ومن ذلك حماية الأقليات الدينية في القانون الدولي، والقانون الدولي ومحاربة الإرهاب الديني والتطهير العرقي والقانون الدولي ومناهضة التمييز على أساس ديني وقوانين التنمية المستدامة وخفض مستويات الفقر وحق العيش في بيئة صحية سليمة.
وشدد على ضرورة حماية وصيانة حقوق الإنسان في أي وقت وفي أوقات النزاعات وأهمية عدم انتهاكها بذريعة المحافظة على الأمن، مؤكدا أن مؤتمر الدوحة لحوار الأديان كل عام ليس ظاهرة احتفالية بل هو عمل جاد ومخلص لخدمة القضايا الراهنة التي تواجهها البشرية.
وقال إن استمرار عقد المؤتمر على مدى السنوات الماضية وحتى الآن يؤكد بلا شك النجاح الكبير الذي حققه من خلال تنوع المشاركين وأوراق العمل والبحوث التي يناقشها في كل دورة تحت عنوان محدد يتم اختياره طبقا لقضايا الساعة على الساحة الدولية.
كما يؤكد استمرار انعقاده على أن قطر دولة تهتم بالحوار وتسعى إلى اعطاء مساحة لعلماء الدين لعرض وجهات نظرهم تجاه القضايا التي يطرحها والتي تلامس الواقع في كل دورة.
وأوضح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أن شعار مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان «الأديان وحقوق الإنسان»، يؤكد الأهمية البالغة لحقوق الإنسان التي أصبحت شأنا عالميا وقضية محورية على المستوى الدولي، ومن قضايا العصر التي تحظى باهتمام بالغ، ما يجعل الوقت ملائما لطرحها ومناقشتها بين اتباع الديانات السماوية الثلاث «الإسلام والمسيحية واليهودية» للتعرف على نظرة هذه الأديان حيالها، من منطلق دعوتها لاحترام حقوق الإنسان وموقفها من أي انتهاكات تطالها.
ونوه بأن المواثيق الدولية حولت حقوق الإنسان إلى تشريعات وقوانين ملزمة تحاسب الدول على انتهاكها وعدم الوفاء بها، لافتا إلى دور علماء الدين في حماية حقوق الإنسان في أي مكان لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة والمهمشة، ولفت إلى أن تكريم الله تعالى للإنسان أمر ثابت في كل الشرائع السماوية.
وقال الدكتور النعيمي إن المؤتمر سيتطرق ضمن فعالياته بصورة عامة إلى نظرة الأديان لمفهوم الحصار وتأثيره على الشعوب وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك عددا من البحوث سيتم طرحها في هذا السياق ضمن أكثر من 80 بحثا وورقة عمل سيناقشها المؤتمر.
وذكر أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان له مبادرات عديدة في قضايا الحوار ورفض حصار الدول، حيث عقد الكثير من الندوات والطاولات المستديرة حول تأثير حصار قطر على الجاليات المقيمة على أرضها ومدى تضررها به، وشدد على أن قطر دولة تدعو دائما للحوار والمحبة وترفض التطرف والعنف والنزاعات.
وتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 500 شخص، من 70 دولة، بينهم حوالي 240 مشاركا من خارج الدولة، منهم علماء دين وسياسيين وأكاديميين وباحثين ومهتمين بقضايا الحوار.
وقال إنه سيتم على هامش المؤتمر إقامة معرض للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، فضلا عن الإعلان عن الفائزين بجائزة الدوحة العالمية الرابعة لحوار الأديان التي أطلقها المركز في دورته الرابعة هذه بعنوان «تجارب ناجحة للقيادات الدينية والمؤسسات الحقوقية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان «.
وأضاف إن من بين أهداف الجائزة دعم توجه القادة والمسؤولين نحو الاستفادة من القيم والتعاليم الدينية لسن قوانين تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل القيم الدينية لمعالجة قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها البشرية وتوسيع دائرة الحوار لتشمل سائر المهتمين فيما يعنى بالعلاقة بين القيم الدينية وقضايا حقوق الإنسان وتوفير وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة في هذه المجالات، وتشجيع الباحثين والمؤسسات المتخصصة ذات الصلة للتفاعل المثمر بينها لحماية حقوق الإنسان وإيجاد حلول لمواجهة انتهاكاتها.
ونوه بأن الجائزة ستمنح هذا العام لجهتين، هما مؤسسة أو مؤسسات متميزة وشخصية أو شخصيات متميزة عملت على مشروع ناجح للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وأسهمت بدور فاعل في تثقيف وتوعية الأفراد بكيفية مواجهة هذه الانتهاكات.
كما تحدث عن شروط وإجراءات الترشح للجائزة وقيمتها البالغة مائة ألف دولار أميركي تمنح مناصفة بين الجهتين الفائزتين مع دروع ذهبية وشهادات من المركز.
تأتي أهمية المؤتمر وشاره أيضا من أن حقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الأصول الواجب حمايتها والتأكيد عليها وربطها بالقيم والتعاليم الدينية والبشرية، أصبحت تعاني اليوم من انتهاكات صارخة تتجلى في انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر والظلم وقمع الحريات وفي ضحايا الحروب والتشريد والإبعاد واللجوء والحصار واضطهاد المرأة وعمل الأطفال وتراجع حرية التعبير وغيرها من قضايا ومظاهر الانتهاكات المتعددة لها، ما جعل الحفاظ على حقوق الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه من الأصول الثابتة في جميع الأديان السماوية.
