تحضر وزارة الخارجية الفلسطينية ملفا متكاملا بالتعاون مع شركاء آخرين حول قضية إعدام الشهيد قصي معطان، (19 عاما)، خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قرية (برقة) شرقي (رام الله) بالضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الوزارة قالت إن رفع الملف يأتي لتتحمل المحكمة مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة المركبة، والمتمثلة بالهجوم والاعتداء على بلدة فلسطينية، وإقدام مستوطن على إطلاق النار وقتل الشهيد معطان، وكذلك جريمة إطلاق سراح المستوطنين المتهمين بالقتل والتغطية عليهم وحمايتهم.
ولا شك أن إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين المتهمين بقتل الشهيد يكشف مجددا عن وجود نظامين قضائيين مختلفين ومتناقضين يطبقهما الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، أحدهما يختص بالمستوطنين، ويوفر لهم الحماية والحصانة ويدافع عنهم، والآخر قمعي تنكيلي بالمواطنين الفلسطينيين.
الخارجية الفلسطينية أشارت، من جهة أخرى، إلى أن التعامل مع الاقتحامات اليومية للأقصى كأمر اعتيادي بات مألوفا، لأنه يتكرر كل يوم، معربة عن خوفها إزاء ما يهدد الأقصى من مخططات استعمارية تهويدية، واعتبار تلك المخططات جزءا لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس واسعة النطاق.
إن ما يتعرض له الأقصى من استهداف ومخططات استعمارية تهويدية، يتطلب حشدا أوسع وضغطا دوليا على الحكومة الإسرائيلية لوقف اقتحاماتها الاستفزازية ومحاولاتها لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم بالأقصى.
المطلوب فلسطينيا هو استعادة الوحدة، وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل هذه التحديات، وعلى إسرائيل أن تدرك أن القوة المتغطرسة التي تتمتع بها اليوم هي في النهاية إلى زوال، وأن الحق سيظل هو المنتصر، والشعب الفلسطيني هو صاحب هذا الحق.
