استمرار حكومة التطرف الإسرائيلية في عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وهروبها من استحقاقات عملية السلام ورفضها التعامل مع متطلبات ونداءات المجتمع الدولي يؤكد إصرارها ومضيها في استهداف عملية السلام والوقوف في وجه قيام الدولة الفلسطينية ومحاربتها والعمل ضمن مخططها الاحتلالي من أجل توجيه ضربة قاتلة لجهود عملية السلام والتي تم التأسيس لها بالمنطقة وتدمير كل الفرص والمعطيات الماضية.
لن يكون هناك سلام دون احترام كامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها الحق في تقرير المصير حيث تتعرض فلسطين والشعب الفلسطيني إلى ابشع مؤامرات التصفية من خلال فرض سياسات الضم والذي يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ونهب الموارد الطبيعية والسيطرة على الحدود والمجال الجوي والحدود البحرية وتعزيز نظام الفصل العنصري والتنكر لحق فلسطين في الوجود والقضاء على احتمالات حل الدولتين بما يتطلب ردعا فوريا من قبل المجتمع الدولي.
بات من الواضح بان الاحتلال يسعى إلى القضاء على منظومة العمل الوطني والسياسي الفلسطيني ويهدف الاحتلال إلى فرض حصار على السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد سلطة تقدم خدمات محلية للسكان وإصرار سلطات الاحتلال على الاستمرار بعمليات الضم والتي تهدف إلى تدمير ممنهج للمؤسسات الفلسطينية وإفراغ عملية السلام من محتواها ومنع قيام الدولة الفلسطينية.
يعمل الاحتلال العسكري إلى الإفلات من القانون والمحاكمة الدولية ويطلق التهديدات ويهدد بفرض عقوبات على اعضاء المحكمة الجنائية الدولية في محاولة من حكومة الاحتلال الهروب من المحاكمة التي تلاحق قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وأن حكومة الاحتلال تهدف من وراء ذلك إلى تصدير الازمات للعالم وممارسة العربدة والابتزاز الدولي مستفيدة من دعم الإدارة الأميركية للتغطية على الجرائم والعدوان من خلال دعم المشروع الاستيطاني الاستعماري المستمر[email protected]
