+ A
A -
ترجمة- لؤي المصري
وجهت الصين مطلع هذا الشهر، الدعوة لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي وستة من أعضاء حكومته لحضور مؤتمر «طريق الحرير» الذي تحلم الصين بإنشائه، لإنهاء التحديات الجغرافية التي تحد من أحلام التوسع التجاري للصين نحو باقي مناطق آسيا وما بعدها، حتى إن رئيس وزراء الصين عرض تغيير اسم إحدى مراحل الممر التجاري من مشروع باكستان إلى اسم آخر لإغراء الهنود بالحضور.
ووفقاً لصحيفة «ايكونميك تايمز» الهندية، فإن أحلام الصين في الحقيقة لم تأت ملائمة مع تطلعات الهند، خاصة وأن طريق الحرير الصيني يفترض أن يمر عبر إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
وحضر ممثلو أكثر من 60 دولة منتصف الشهر الجاري إلى الصين ليشهدوا توقيع الرئيس الصيني على مذكرة إنشاء المشروع التجاري الأكبر في آسيا إلا أن الهند كان لها رأي آخر، حيث رفضت المشاركة في المشروع الذي يعتمد في جزء منه على الشراكة الصينية الباكستانية المعروفة باسم الممر الصيني الباكستاني (CPEC) المعتمد على ملكية باكستان لمنطقة كشمير التي تعتبرها الهند أيضاً ملكاً لها. وطبقاً لتقرير «كريدي سويس» الذي صدر هذا الشهر، فإنه على الرغم من أن الهند تعد ربما أكبر معارضة للمشروع الصيني التجاري إلا أنها في الوقت ذاته أحد أكبر شركاء الصين التجاريين. ويبلغ حجم التبادل الاستثمار الصيني نحو الهند نحو 84 مليار دولار إلى 126 مليار دولار بين 2017 و 2021، وهو الأمر الذي يضع الصين في مرتبة متقدمة للغاية سابقة لروسيا واندونيسيا وباكستان، وهي جميعا من الدول الموقعة على المبادرة الصينية، إلا أن الصين لم تتعهد للهند بأي منافع أو مشاريع اقتصادية على هامش محورها التجاري الجديد باستثناء بعض مكاسب جانبية على غرار ممر «بنجلاديش-الصين- الهند–ميانمار» التجاري الذي خطط له منذ أعوام كثيرة.
وترى الصحيفة أن المشكلة هنا تكمن في تأكيدات الصين على إصرارها الاستمرار في إنشاء شبكة الربط بينما هذه الشبكة وخاصة السكك الحديد التي تم التعاقد عليها بالفعل مع التيبت مقابل 8 مليارات دولار وهذه السكك لابد أن تمر عبر الهند لاستكمال خطة الربط. وأضافت الصحيفة أن إحدى الأزمات الكبرى التي تفكر فيها الهند حاليا هي ما قد ينتج عن سياسة الحصار التي ستمارسها الصين على الهند من خلال تطويقها بالمصالح الاقتصادية الصينية كإنشاء الموانئ والسكك الحديدية، ومحطات توليد الطاقة في التيبيت ونبيال وسيرلانكا وبنجلاديش. وتجنب المتحدث باسم الخارجية الصينية هاو تشانجيونج، الإجابة بشكل مباشر على أية أسئلة، تدور حول مقترح تغيير اسم المحور التجاري، معتبراً أن الصين ستعتمد مبدأ المسؤولية والشراكة من أجل التعايش.
أما موقف الهند الرسمي فقد أتى على لسان المتحدث باسم الخارجية جوبال بجلي، بالقول إن الهند لم تتلق أي عروض عبر قنوات ملائمة وأن الأمر يحتاج إلى مفاوضات مكثفة مع الصين.
وجهت الصين مطلع هذا الشهر، الدعوة لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي وستة من أعضاء حكومته لحضور مؤتمر «طريق الحرير» الذي تحلم الصين بإنشائه، لإنهاء التحديات الجغرافية التي تحد من أحلام التوسع التجاري للصين نحو باقي مناطق آسيا وما بعدها، حتى إن رئيس وزراء الصين عرض تغيير اسم إحدى مراحل الممر التجاري من مشروع باكستان إلى اسم آخر لإغراء الهنود بالحضور.
ووفقاً لصحيفة «ايكونميك تايمز» الهندية، فإن أحلام الصين في الحقيقة لم تأت ملائمة مع تطلعات الهند، خاصة وأن طريق الحرير الصيني يفترض أن يمر عبر إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
وحضر ممثلو أكثر من 60 دولة منتصف الشهر الجاري إلى الصين ليشهدوا توقيع الرئيس الصيني على مذكرة إنشاء المشروع التجاري الأكبر في آسيا إلا أن الهند كان لها رأي آخر، حيث رفضت المشاركة في المشروع الذي يعتمد في جزء منه على الشراكة الصينية الباكستانية المعروفة باسم الممر الصيني الباكستاني (CPEC) المعتمد على ملكية باكستان لمنطقة كشمير التي تعتبرها الهند أيضاً ملكاً لها. وطبقاً لتقرير «كريدي سويس» الذي صدر هذا الشهر، فإنه على الرغم من أن الهند تعد ربما أكبر معارضة للمشروع الصيني التجاري إلا أنها في الوقت ذاته أحد أكبر شركاء الصين التجاريين. ويبلغ حجم التبادل الاستثمار الصيني نحو الهند نحو 84 مليار دولار إلى 126 مليار دولار بين 2017 و 2021، وهو الأمر الذي يضع الصين في مرتبة متقدمة للغاية سابقة لروسيا واندونيسيا وباكستان، وهي جميعا من الدول الموقعة على المبادرة الصينية، إلا أن الصين لم تتعهد للهند بأي منافع أو مشاريع اقتصادية على هامش محورها التجاري الجديد باستثناء بعض مكاسب جانبية على غرار ممر «بنجلاديش-الصين- الهند–ميانمار» التجاري الذي خطط له منذ أعوام كثيرة.
وترى الصحيفة أن المشكلة هنا تكمن في تأكيدات الصين على إصرارها الاستمرار في إنشاء شبكة الربط بينما هذه الشبكة وخاصة السكك الحديد التي تم التعاقد عليها بالفعل مع التيبت مقابل 8 مليارات دولار وهذه السكك لابد أن تمر عبر الهند لاستكمال خطة الربط. وأضافت الصحيفة أن إحدى الأزمات الكبرى التي تفكر فيها الهند حاليا هي ما قد ينتج عن سياسة الحصار التي ستمارسها الصين على الهند من خلال تطويقها بالمصالح الاقتصادية الصينية كإنشاء الموانئ والسكك الحديدية، ومحطات توليد الطاقة في التيبيت ونبيال وسيرلانكا وبنجلاديش. وتجنب المتحدث باسم الخارجية الصينية هاو تشانجيونج، الإجابة بشكل مباشر على أية أسئلة، تدور حول مقترح تغيير اسم المحور التجاري، معتبراً أن الصين ستعتمد مبدأ المسؤولية والشراكة من أجل التعايش.
أما موقف الهند الرسمي فقد أتى على لسان المتحدث باسم الخارجية جوبال بجلي، بالقول إن الهند لم تتلق أي عروض عبر قنوات ملائمة وأن الأمر يحتاج إلى مفاوضات مكثفة مع الصين.
