تقول حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن الحكومة التي يقودها بنيامين نتانياهو تمول ضم أراض بالضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها «190» مليون دولار، ما يعني أنها تسابق الزمن لسرقة الأراضي الفلسطينية وتسريع الضم التدريجي للضفة، لفرض أمر واقع جديد سوف يقضي على أي فرصة حقيقية للسلام.
إن التصعيد الذي نشهده عبر الانتهاكات والجرائم اليومية، سواء لسلطات الاحتلال أو منظمات المستوطنين الإرهابية، هو أحد وجوه هذه السياسة الرامية لتغيير المعادلة برمتها، وفرض واقع مختلف لا مكان فيه للسلام بعد الآن، وبطبيعة الحال فإن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة، وإذا واصل المجتمع الدولي صمته وعجزه فإن هذه الجرائم سوف تستمر وتزداد وتيرتها مع ما يحمله ذلك من مخاطر على أمن واستقرار الشرق الأوسط، عبر تقويض فرصة تطبيق مبدأ خيار حل الدولتين، وإجهاض أي مبادرات مستقبلية لإحلال سلام عادل وشامل.
تقول حركة «السلام الآن» إن قسم الاستيطان ممول من الحكومة الإسرائيلية ولكنه مرتبط بالمنظمة الصهيونية العالمية، الأمر الذي يسمح لقسم الاستيطان بتجنب الشفافية والرقابة الحكومية وليس مطلوبا منه تقديم معلومات مثل أي كيان حكومي، كما تشير إلى أن الميزانيات تتضمن تخصيص ما لا يقل عن «95» مليون شيكل إسرائيلي جديد مباشرة لقسم الاستيطان، و«50» مليون شيكل لتشجيع الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات، و«28» مليون شيكل للمستوطنات المعزولة، الأمر الذي يوضح كيف ارتفعت وتيرة الاستيطان مع ما يعنيه ذلك من تداعيات على أمن المنطقة بأسرها.