تعمل حكومة التطرف الاسرائيلية على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم أراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح اوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت مؤخرا حكومة الاحتلال التطرف على تخصيص الميزانيات الأزمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان حيث صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انه سوف يخصص ميزانية تُقدر بـ700 مليون شيقل لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة.
وعلى حسب ما نشر من قبل بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية فان قرار سموتريتش ينضوي على «مشاكل قانونية»، بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية داخل إسرائيل، حيث يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.
وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتانياهو بعد نيلها ثقة «الكنيست» في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة. التوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة التطرف غير شرعي ومنافٍ للقانون الدولي ولكافة القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضى الفلسطينية كافة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي لوقف سياسة الاستيطان.
السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدي إلى أي سلام.
{ الدستور الأردنية