العدوان الإسرائيلي المنظم وممارسة إرهاب المستوطنين يتواصل في ظل حماية من جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف فرض المزيد من إجراءات تهويد المدينة المقدسة عبر مصادرة المنازل وطرد سكانها وأصحابها وتركهم يواجهون المصير المجهول في مخالفة فاضحة لحقوق الإنسان مما يتطلب التحرك لوضع حد لهذا التطاول على الحقوق الفلسطينية الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي عبر سياسات الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف وفضح مدى عنصرية هذا الاحتلال وحجم جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
ومع تنامي مواقف المجتمع الدولي والأصوات التي بدأت تطالب بالتدخل السياسي لوقف ما تقوم به حكومة الاحتلال، وضمن آليات العمل اتسعت الإدانة الدولية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي حيث أدانت تلك المؤسسات التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في قرى ومحافظات الضفة الغربية واقتحام المسجد الأقصى وعنف المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من الشرطة وجيش الاحتلال وممارساتهم التي يقومون خلالها بالسيطرة على الشوارع واقتحام المنازل ومعاملة الفلسطينيين بوحشية عبر الحواجز الإسرائيلية خاصة انه غالبا ما يصاحب عنف المستوطنين القومي العرقي اليميني الهتاف البغيض «الموت للعرب»، ومع تطور لتلك المواقف المهمة المناهضة لدولة الاحتلال ورفض ممارسات الاحتلال والصراع القائم في المنطقة كونه يساوي قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية عالمية تتمتع بها دولة الاحتلال الاسرائيلي مع فلسطين.
دولة الاحتلال قائمة باستخدام القوة العنيفة والبيروقراطية العقابية والنظام القانوني لطرد الفلسطينيين من منازلهم الشرعية وإخراجهم من أرضهم في ظل اعتمادهم على القانون الإسرائيلي الذي يوفر الغطاء لجرائم الاحتلال والعمل بشكل منهجي ضد المواطنين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والسيطرة الاسرائيلية في ظل استمرار سياسة الاحتلال واعتماده على دعم المستوطنين من خلال ما تقوم به المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بتطويق المجتمعات الفلسطينية والفلسطينيين المعزولين عن بعضهم البعض بشبكة من نقاط التفتيش والجدار الفاصل الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني وليدعم ذلك ما خلصت به كل من منظمات «هيومن رايتس ووتش» و«بتسيلم» إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي سياسات فصل عنصري.
وفى ظل اتساع قاعدة العمل والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتنامي دعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فإننا نتطلع إلى أهمية القيام بالنشاط السياسي والدبلوماسي على المستوي الشعبي من مختلف المنظمات والهيئات والنقابات الجماهيرية والنشطاء الدوليين للتضامن مع فلسطين والعمل على بناء اوسع تحالف دولي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني وليرتفع صوت العالم وصوت هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم لدعم حق الفلسطينيين في الحرية والعودة والأمان والازدهار وتقرير المصير.
