+ A
A -
لأن قطر تؤمن إيمانا راسخا وعميقا بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية المستدامة، لذلك فإنها تولي أهمية قصوى لاستراتيجية السياسة السكانية.
تلك الأهمية تتجلى بوضوح في السياسة السكانية، التي أطلقتها أمس، اللجنة الدائمة للسكان، «نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022»، وهي السياسة التي تسعى لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها. فالسياسة السكانية، كما أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية، التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد على أولوية هذه الأجندة، مشيرا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة، ومعالجة تداعياته، بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية.
إن التخطيط العلمي المحكم، هو أنجع السبل، وأقدرها على تحقيق الغايات المرجوة والأهداف المبتغاة، وهو ما تنتهجه قطر، في كافة خططها المستقبلية، يضاف إلى ذلك، ذلك التناغم بين الوزارات والمؤسسات، والعمل كفريق واحد، وهو ما يضمن نجاح السياسة السكانية، بجميع محاورها، لاسيما المتعلقة بالنمو السكاني والقوى العاملة والنمو الحضري، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل، ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.
تلك الأهمية تتجلى بوضوح في السياسة السكانية، التي أطلقتها أمس، اللجنة الدائمة للسكان، «نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022»، وهي السياسة التي تسعى لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها. فالسياسة السكانية، كما أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية، التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد على أولوية هذه الأجندة، مشيرا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة، ومعالجة تداعياته، بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية.
إن التخطيط العلمي المحكم، هو أنجع السبل، وأقدرها على تحقيق الغايات المرجوة والأهداف المبتغاة، وهو ما تنتهجه قطر، في كافة خططها المستقبلية، يضاف إلى ذلك، ذلك التناغم بين الوزارات والمؤسسات، والعمل كفريق واحد، وهو ما يضمن نجاح السياسة السكانية، بجميع محاورها، لاسيما المتعلقة بالنمو السكاني والقوى العاملة والنمو الحضري، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل، ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.
