ما إن صدر بيان اللجنة العليا لمتابعة وتنظيم الإيرادات والنفقات العامة للدولة الليبية التي شكلها المجلس الرئاسي وضمت أعضاء يمثلون جبهتي النزاع في الغرب والشرق، حتى أعقبه بيان ممهور بأسماء أربعة من أعضاء اللجنة العليا يمثلون الجبهة الشرقية تحفظوا فيه على ما ورد في بيان اللجنة الأم بخصوص الاتفاق حول إدارة البابين الثالث والرابع من أبواب الميزانية العامة.
كان من المتوقع أن تتعثر اللجنة العليا ولا تصل إلى ما أعلنت عنه من أهداف والتي في حقيقتها لا تعكس مبتغى الأطراف المحتجة والساخطة، هناك تطور مهم قد يكون له انعكاسه على الجدل الذي ثار حول أعمال اللجنة العليا وبيانها الأخير والرد عليه من قبل أعضاء اللجنة عن جبهة الشرق، وهو الإعلان عن توحيد المصرف المركزي من قبل المحافظ فهذا التطور له دلالته التي لا تنفك عن أعمال اللجنة العليا والأزمة التي تواجهها الآن، ويمكن أن تُفهم استقالة مرعي البرعصي من عضوية اللجنة في هذا السياق.
لا يمكن فصل الإعلان عن توحيد المركزي الليبي عن ضغوط مارسها مجلس النواب وقيادة الجيش التابعة له بخصوص تحكم حكومة الوحدة الوطنية مسنودة من قبل المصرف المركزي طرابلس في الإيرادات وطرق صرفها، والتهديد بالتحرك إذا لزم الأمر.
المصرف المركزي هو خزانة الدولة وثبت أن المركزي قادر على ممارسة رقابة وفرض قيود على إدارة المالية العامة للدولة خاصة تنفيذ قرارات الإنفاق العام التي تصدر عن الحكومة حتى صار المحافظ شخصية يخطب ودها الجميع بما في ذلك رؤساء الحكومات المتعاقبة، إذن، فإن من المحتمل جدا أن يلقي مسار توحيد المصرف المركزي بظلاله على أداء اللجنة العليا، وفي حال تقدم مسار توحيد المصرف وعمل تحت سلطة مجلس إدارته مجتمعا بانسجام ودون مشاكل فلن يكون هناك حاجة للجنة العليا.