قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم «14» سبتمبر الجاري، ردا على قرار إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي تقليص عدد زيارات أهالي الأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة كل شهر.
الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية لا تتوقف، ويبدو أنها لن تتوقف طالما بقي المجتمع الدولي على صمته، وبالإضافة إلى ما يكابده الأسرى فيما يتعلق بحقوقهم، فإن انتهاكات المستوطنين أيضا إلى تزايد، وقد تحولوا بالفعل إلى ميليشيات هدفها مصادرة الأراضي الفلسطينية وترويع الفلسطينيين، وانتهاك المقدسات.
أمام هذه الأوضاع الخطيرة يتعين على المجتمع الدولي، الضغط لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، ووقف التصعيد االمتمثل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس.
إن ضعف ردود الفعل والمواقف الدولية المتراخية تجاه جرائم المستوطنين، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري «الابرتهايد»، ويشجع المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، وهذا الضعف تحول، للأسف الشديد، إلى ما يشبه الحصانة للكيان الإسرائيلي تؤمن إفلاته المستمر من العقاب، وتعمق الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ما يعطي رسالة خاطئة للغاية، مفادها أن بمقدور الاحتلال مواصلة جرائمه وانتهاكاته دون أن يتعرض للحساب أو المساءلة.
