+ A
A -
حتى الآن لم يتبين للمراقبين إلى أين تتجه حركة البناء السياسي في المملكة العربية السعودية، بعد الحملة المفاجأة التي أعلنها الملك سلمان وقادها ولي العهد السعودي على شخصيات كبرى من الأسرة المالكة السعودية، وعدد من رجال الأعمال المتهمين بعمليات فساد ضخمة، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ الدولة السعودية، وهي الدولة الأبرز في منطقة المشرق العربي، والمركزية في إقليم الخليج العربي.
وخاصة أن الإعلانات والتغطية الإعلامية جاءت عبر أوامر رسمية، تعلن لأول مرة في تاريخ الدولة السعودية، أن ثروات البلد وحقوق الشعب، كانت تحت نهب منظم ومنهجي استولى على مئات المليارات من أرصدة الأجيال الماضية والحالية والقادمة، وبمنابر رسمية تكرر هذه الحقائق، دون أن يتضح حتى اليوم كيف ستتم معالجة هذه الظاهرة التاريخية، وكيف ستتحول إلى برنامج اقتصادي، يباشر مصالح المواطنين السعوديين والطبقة الكادحة منهم.
وفي انتظار هذه التوضيحات، يبقى ملفنا هنا كمراقبين سياسيين مستقلين في منطقة الخليج العربي، بحث تأثيرات هذه القرارات على الأزمة الخليجية، وعلاقتها بالحسم الداخلي للدولة، التي تخوض تحديات كبيرة تحتاج إلى مصالحة شعبية داخلية واستقرار وطني اجتماعي بإطلاق المعتقلين السياسيين، وإنهاء أزمة العلاقة مع قطر، لوضع سكة طريق لمستقبل إقليمي صعب.
وهو ما يحتاج إلى تصحيحات سياسية كبرى في اليمن وسوريا، حتى يكون هناك مدار توازن استراتيجي مقابل لإيران، وليس مواسم مواجهات شرسة إعلامياً وسياسياً، تنتهي بتعزيز فواتير إيران والغرب، على حساب مصالح الشعوب وخرائط الحروب، التي تنهش ما تبقى من أمن قومي وممانعة ذاتية لكل العرب وليس الخليج العربي وحسب.
هذا ما نتمناه للمملكة ولمصالحها، التي حين تنجح في إصلاحها السياسي الداخلي فستنجح في سياساتها الخارجية، وتستفيد من ثلة من أبنائها المقيمين في المملكة، والذين تتعدد تخصصاتهم وخبراتهم ويتميزون بروحهم الوطنية، لكن لا يمكن تحقيق هذا العطاء، دون سقف الحرية الضروري.
في كل الأحوال فالمشهد يُسفر عما تحدثنا عنه مبكراً، من أن إدارة الحكم تُحسم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتراجع أي منافسات له، وسواءً كان ذلك بتكليفه كنائبٍ لوالده أو تولي مسؤولية العرش، فالقضية هنا أن الأمر يستكمل حسمه النهائي، ويبقى التحدي في صناعة دولة المواطنة والاستقرار السياسي العام، أمام انهيارات دول المشرق، وخاصة في ظل صعود المخاوف عن مستقبل كيان الدولة ووحدتها، والذي بات محل غربي واسع لم يُشهد من قبل.
غير أن القرارات الأخيرة، أخذت بعداً مفاجئا خارج الإطار الاقتصادي، لا نعرف اليوم ما هي أهداف ولي العهد فيها، وإعلان النائب العام بشأن قضية الأمراء المتهمين ومساعديهم في نهب المال العام، قد يوضح بعض الغموض وليس كله، وفي انتظار ذلك الأمر نعود لطرح هذه الأسئلة.
أحد أبرز المتهمين الموقوفين هو خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، والتويجري رسميا هو البوابة الكبيرة للعلاقات مع إمارة أبوظبي، التي غيّرت مجرى التفكير السياسي وواجهت الربيع العربي، وخاصة مشروع سحق ميدان رابعة وثورة يناير المصرية، وهو الذي تبنى مشروع حصار قطر واجتياحها 2014، وكان صاحب مشروع استئصال الصحوة الدينية لا ترشيدها.
كما أن الوليد الإبراهيم هو رجل المشروع المركزي، المرتبط باستراتيجية واشنطن في شبكة الـ«أم بي سي»، وموقفها المناهض الشرس (للإسلام السني)، هذه البنية القوية لمشروع أبوظبي لم نعرف ما هي رسالة استهدافها، وهل ما تم كان بتوافق تام بين ولي العهد وأبوظبي أم أن هناك، مداراً آخر يسعى ولي العهد لبعثه، وأن لديه فريقا مختلفا عن مرحلة التلاعن والمشاتمة الإعلامية، التي هيمنت على المنصات الرسمية للمملكة في وقت حرج.
هل هي رسالة تشير إلى إمكانية ضبط السياسة وفريقها مستقبلا، وانفتاح ولي العهد على شرائح مختلفة من الجسم الوطني السعودي، أم هي ضمن ذات السياق الذي اشتعل في أزمة الخليج العربي، ولكنها مواجهة داخل أنصار المشروع، ولا نستطيع اليوم أن نحكم، فهذه قراءات في زمن العاصفة، لكن ما قد يصدر مستقبلا سيُحدد الاتجاه المركزي للسياسة الداخلية والخارجية.
ومن المرجح أن وضع الأزمة الخليجية أو تحديداً العلاقة بين قطر والسعودية، والتي هي مربط الفرس، سيُجمّد وتجمّد المساعي حالياً، أو على الأقل سوف تسعى وساطة الشيخ صباح، وسياسة مسقط إلى التريث في التعامل معها، حتى تنتهي هذه المرحلة في أمدها القريب، وهناك تصعيد في استدعاء البعد العسكري صدر في بيان رسمي للبحرين، لكنه يبقى في إطار الشحن الإعلامي رغم كارثية تأثيره المستقبلي على علاقات البحرين وقطر، بعد إنهاء أزمة الخليج.
أما الجانب الثاني فهو أن المملكة رفعت حالة المواجهة السياسية والإعلامية مع إيران، بعد استهداف العاصمة السعودية بقصف صاروخي، معروف أن إيران هي الممول له، كما كانت الممول لأذرعتها سابقا في مثل هذا النوع من السلاح، وفي ظل تقدم الأخيرة في اليمن، بدعم مباشر ميداني من أبوظبي التي تشترك مع إيران في حصار تعز، وفي ظل آخر مرحلة لتصفية الثورة السورية.
كيف ستتم هذه المواجهة، وكل التجارب التي وقعت سابقاً، لم تتقدم فيها واشنطن إلى عمل عسكري فعلي، وإنما انتهت إلى حرب كلامية ثم مفاوضات، وتعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ونأيها بالوزارة عن تصريحات الرئيس ترامب في قضية الأمراء المعتقلين، يؤكد الحذر الأميركي في مثل هذه المدارات.
إن المملكة اليوم في ظل أي حسم تحتاج مع المصالحة الداخلية، إلى تهدئات إقليمية واسعة، تساعدها على وضع تصور استراتيجي مقابل للزحف الإيراني، ثم تنطلق بعدها إلى هذه المواجهة، من خلال ضمان عدم وجود أي انتكاسات تعطي إيران مساحة تغول أكبر، ولذلك فإن كسب الأقرب فالأقرب، هو المشروع الذي تحتاجه الرياض اليوم قبل أي أمرٍ آخر، وطمأنة الكويت ودعم وساطتها والتنسيق معها لتحديد موعد القمة الخليجية بحضور قطر، سيعتبر خطوة أولى.
ثم التنسيق مع مسقط لحل سياسي، يضمن وقف الحرب وعودة الشركاء اليمنيين لخوض معركتهم سياسيا، بمرحلة انتقالية وهو ما سيضمن بعون الله، عدم تحول اليمن إلى بؤر حروب ستصل نيرانها إلى السعودية، وخاصة بعد أن نهشت الحرب العسكرية والوبائية من جسم اليمن الحزين، وأصبح البلد كل البلد ضحية للحرب المفتوحة.
أما ملف قطر والرياض، وكما قلنا سابقاً، يبقى الحوار هو مدار التفاهمات والخروج من المنعطفات والجغرافيا السياسية الصعبة، وهو مؤشر النجاح للدول حين تتحقق فيها مصالحها، دون أن تنخرط في مواجهات شرسة ومكلفة، وعليه فإن ما يحتاجه العهد السعودي الجديد، وتحتاجه كل المنطقة، هو مباشرة برنامج جديد، يؤكد ثقة المملكة بشخصيتها التي تستوجب البدء بسياسة دبلوماسية، تعالج هذه القضية.
وذلك من خلال حوار غير علني بين الدوحة والرياض، لا يغطّى إعلاميا ويباشر في عاصمة مقبولة للطرفين، ويَبنى على الجهود العظيمة لسمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، فإن ما يجري من مواجهات إعلامية سيبقى مرحلة موسمية مهما طال، فالجغرافيا السياسية والاجتماعية، والعقل المجرد يقول إنه لا يمكن أن تستمر مثل هذه المواجهات.
وكما رددنا سابقا الوضع الداخلي في سدة الحكم في المملكة، ستتعامل معه قطر أياً كان الحاكم، كما هو بقية بلدان الخليج العربي، وبالتالي تبنى علاقات المصالح التي لا تعرف كبيراً أو صغيراً، بقدر ما هي مصلحة كل من البلدين الأقرب لبعضهما من فتن إيران وترامب، رسالة أبعثها كباحث عربي مستقل يتمنى كل الخير لأهله في كل الخليج العربي.
بقلم : مهنا الحبيل
وخاصة أن الإعلانات والتغطية الإعلامية جاءت عبر أوامر رسمية، تعلن لأول مرة في تاريخ الدولة السعودية، أن ثروات البلد وحقوق الشعب، كانت تحت نهب منظم ومنهجي استولى على مئات المليارات من أرصدة الأجيال الماضية والحالية والقادمة، وبمنابر رسمية تكرر هذه الحقائق، دون أن يتضح حتى اليوم كيف ستتم معالجة هذه الظاهرة التاريخية، وكيف ستتحول إلى برنامج اقتصادي، يباشر مصالح المواطنين السعوديين والطبقة الكادحة منهم.
وفي انتظار هذه التوضيحات، يبقى ملفنا هنا كمراقبين سياسيين مستقلين في منطقة الخليج العربي، بحث تأثيرات هذه القرارات على الأزمة الخليجية، وعلاقتها بالحسم الداخلي للدولة، التي تخوض تحديات كبيرة تحتاج إلى مصالحة شعبية داخلية واستقرار وطني اجتماعي بإطلاق المعتقلين السياسيين، وإنهاء أزمة العلاقة مع قطر، لوضع سكة طريق لمستقبل إقليمي صعب.
وهو ما يحتاج إلى تصحيحات سياسية كبرى في اليمن وسوريا، حتى يكون هناك مدار توازن استراتيجي مقابل لإيران، وليس مواسم مواجهات شرسة إعلامياً وسياسياً، تنتهي بتعزيز فواتير إيران والغرب، على حساب مصالح الشعوب وخرائط الحروب، التي تنهش ما تبقى من أمن قومي وممانعة ذاتية لكل العرب وليس الخليج العربي وحسب.
هذا ما نتمناه للمملكة ولمصالحها، التي حين تنجح في إصلاحها السياسي الداخلي فستنجح في سياساتها الخارجية، وتستفيد من ثلة من أبنائها المقيمين في المملكة، والذين تتعدد تخصصاتهم وخبراتهم ويتميزون بروحهم الوطنية، لكن لا يمكن تحقيق هذا العطاء، دون سقف الحرية الضروري.
في كل الأحوال فالمشهد يُسفر عما تحدثنا عنه مبكراً، من أن إدارة الحكم تُحسم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتراجع أي منافسات له، وسواءً كان ذلك بتكليفه كنائبٍ لوالده أو تولي مسؤولية العرش، فالقضية هنا أن الأمر يستكمل حسمه النهائي، ويبقى التحدي في صناعة دولة المواطنة والاستقرار السياسي العام، أمام انهيارات دول المشرق، وخاصة في ظل صعود المخاوف عن مستقبل كيان الدولة ووحدتها، والذي بات محل غربي واسع لم يُشهد من قبل.
غير أن القرارات الأخيرة، أخذت بعداً مفاجئا خارج الإطار الاقتصادي، لا نعرف اليوم ما هي أهداف ولي العهد فيها، وإعلان النائب العام بشأن قضية الأمراء المتهمين ومساعديهم في نهب المال العام، قد يوضح بعض الغموض وليس كله، وفي انتظار ذلك الأمر نعود لطرح هذه الأسئلة.
أحد أبرز المتهمين الموقوفين هو خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، والتويجري رسميا هو البوابة الكبيرة للعلاقات مع إمارة أبوظبي، التي غيّرت مجرى التفكير السياسي وواجهت الربيع العربي، وخاصة مشروع سحق ميدان رابعة وثورة يناير المصرية، وهو الذي تبنى مشروع حصار قطر واجتياحها 2014، وكان صاحب مشروع استئصال الصحوة الدينية لا ترشيدها.
كما أن الوليد الإبراهيم هو رجل المشروع المركزي، المرتبط باستراتيجية واشنطن في شبكة الـ«أم بي سي»، وموقفها المناهض الشرس (للإسلام السني)، هذه البنية القوية لمشروع أبوظبي لم نعرف ما هي رسالة استهدافها، وهل ما تم كان بتوافق تام بين ولي العهد وأبوظبي أم أن هناك، مداراً آخر يسعى ولي العهد لبعثه، وأن لديه فريقا مختلفا عن مرحلة التلاعن والمشاتمة الإعلامية، التي هيمنت على المنصات الرسمية للمملكة في وقت حرج.
هل هي رسالة تشير إلى إمكانية ضبط السياسة وفريقها مستقبلا، وانفتاح ولي العهد على شرائح مختلفة من الجسم الوطني السعودي، أم هي ضمن ذات السياق الذي اشتعل في أزمة الخليج العربي، ولكنها مواجهة داخل أنصار المشروع، ولا نستطيع اليوم أن نحكم، فهذه قراءات في زمن العاصفة، لكن ما قد يصدر مستقبلا سيُحدد الاتجاه المركزي للسياسة الداخلية والخارجية.
ومن المرجح أن وضع الأزمة الخليجية أو تحديداً العلاقة بين قطر والسعودية، والتي هي مربط الفرس، سيُجمّد وتجمّد المساعي حالياً، أو على الأقل سوف تسعى وساطة الشيخ صباح، وسياسة مسقط إلى التريث في التعامل معها، حتى تنتهي هذه المرحلة في أمدها القريب، وهناك تصعيد في استدعاء البعد العسكري صدر في بيان رسمي للبحرين، لكنه يبقى في إطار الشحن الإعلامي رغم كارثية تأثيره المستقبلي على علاقات البحرين وقطر، بعد إنهاء أزمة الخليج.
أما الجانب الثاني فهو أن المملكة رفعت حالة المواجهة السياسية والإعلامية مع إيران، بعد استهداف العاصمة السعودية بقصف صاروخي، معروف أن إيران هي الممول له، كما كانت الممول لأذرعتها سابقا في مثل هذا النوع من السلاح، وفي ظل تقدم الأخيرة في اليمن، بدعم مباشر ميداني من أبوظبي التي تشترك مع إيران في حصار تعز، وفي ظل آخر مرحلة لتصفية الثورة السورية.
كيف ستتم هذه المواجهة، وكل التجارب التي وقعت سابقاً، لم تتقدم فيها واشنطن إلى عمل عسكري فعلي، وإنما انتهت إلى حرب كلامية ثم مفاوضات، وتعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ونأيها بالوزارة عن تصريحات الرئيس ترامب في قضية الأمراء المعتقلين، يؤكد الحذر الأميركي في مثل هذه المدارات.
إن المملكة اليوم في ظل أي حسم تحتاج مع المصالحة الداخلية، إلى تهدئات إقليمية واسعة، تساعدها على وضع تصور استراتيجي مقابل للزحف الإيراني، ثم تنطلق بعدها إلى هذه المواجهة، من خلال ضمان عدم وجود أي انتكاسات تعطي إيران مساحة تغول أكبر، ولذلك فإن كسب الأقرب فالأقرب، هو المشروع الذي تحتاجه الرياض اليوم قبل أي أمرٍ آخر، وطمأنة الكويت ودعم وساطتها والتنسيق معها لتحديد موعد القمة الخليجية بحضور قطر، سيعتبر خطوة أولى.
ثم التنسيق مع مسقط لحل سياسي، يضمن وقف الحرب وعودة الشركاء اليمنيين لخوض معركتهم سياسيا، بمرحلة انتقالية وهو ما سيضمن بعون الله، عدم تحول اليمن إلى بؤر حروب ستصل نيرانها إلى السعودية، وخاصة بعد أن نهشت الحرب العسكرية والوبائية من جسم اليمن الحزين، وأصبح البلد كل البلد ضحية للحرب المفتوحة.
أما ملف قطر والرياض، وكما قلنا سابقاً، يبقى الحوار هو مدار التفاهمات والخروج من المنعطفات والجغرافيا السياسية الصعبة، وهو مؤشر النجاح للدول حين تتحقق فيها مصالحها، دون أن تنخرط في مواجهات شرسة ومكلفة، وعليه فإن ما يحتاجه العهد السعودي الجديد، وتحتاجه كل المنطقة، هو مباشرة برنامج جديد، يؤكد ثقة المملكة بشخصيتها التي تستوجب البدء بسياسة دبلوماسية، تعالج هذه القضية.
وذلك من خلال حوار غير علني بين الدوحة والرياض، لا يغطّى إعلاميا ويباشر في عاصمة مقبولة للطرفين، ويَبنى على الجهود العظيمة لسمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، فإن ما يجري من مواجهات إعلامية سيبقى مرحلة موسمية مهما طال، فالجغرافيا السياسية والاجتماعية، والعقل المجرد يقول إنه لا يمكن أن تستمر مثل هذه المواجهات.
وكما رددنا سابقا الوضع الداخلي في سدة الحكم في المملكة، ستتعامل معه قطر أياً كان الحاكم، كما هو بقية بلدان الخليج العربي، وبالتالي تبنى علاقات المصالح التي لا تعرف كبيراً أو صغيراً، بقدر ما هي مصلحة كل من البلدين الأقرب لبعضهما من فتن إيران وترامب، رسالة أبعثها كباحث عربي مستقل يتمنى كل الخير لأهله في كل الخليج العربي.
بقلم : مهنا الحبيل
