+ A
A -
سيادة القانون والمساواة مبدآن وركيزتان أساسيتان، تقوم عليهما الدول، وقد ارستهما قطر منذ تأسيس الدولة، مع تطوير مستمر يواكب العصر، وهو ما رسخ المبدأين، وجعل العالم يشهد باحترام قطر للقانون، ويشهد لها بأنها دولة المساواة والقانون.
ولم يكن شمول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برعايته الكريمة، افتتاح منتدى قطر للقانون 2017 أمس، إلا تأكيدا وترسيخا من القيادة الرشيدة لهذين المبدأين، وأن قطر متحصنة أولا وقبل كل شيء بالعدل، وأن العدل والمساواة يضمنهما القانون الذي تؤكد قطر سيادته عمليا، وليس على مستوى الشعارات الإعلامية، فسيادة القانون في قطر، كما أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، يضمنها الدستور القطري، الذي تميز عن دساتير العالم بالفصل التام بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأعطى للسلطة القضائية مكانتها، التي على ضوئها، استطاعت أن تفصل وتعزل المنطقة الرمادية بين السلطات الثلاث «وهي المنطقة الشائكة دائما في كل الدول».
سعادة النائب العام، ذكر أنه أثناء وضع الدستور الدائم تمت الاستعانة بقواعد الشريعة الإسلامية، وفي الوقت ذاته الاستعانة بآخر ما وصل إليه القانون والتشريع اللاتيني في فصل السلطات الثلاث.
العدل هو ضمانة قوة أي دولة وحصانتها، ولا عدل إلا بسيادة القانون، التي لن تتحقق إلا بقضاء يضمن الدستور استقلاله التام، وهو ما يتحقق في قطر، التي تسعى إلى مزيد من ترسيخه على أرضها، وفي المنطقة والعالم.
بقلم : رأي الوطن
ولم يكن شمول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برعايته الكريمة، افتتاح منتدى قطر للقانون 2017 أمس، إلا تأكيدا وترسيخا من القيادة الرشيدة لهذين المبدأين، وأن قطر متحصنة أولا وقبل كل شيء بالعدل، وأن العدل والمساواة يضمنهما القانون الذي تؤكد قطر سيادته عمليا، وليس على مستوى الشعارات الإعلامية، فسيادة القانون في قطر، كما أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، يضمنها الدستور القطري، الذي تميز عن دساتير العالم بالفصل التام بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأعطى للسلطة القضائية مكانتها، التي على ضوئها، استطاعت أن تفصل وتعزل المنطقة الرمادية بين السلطات الثلاث «وهي المنطقة الشائكة دائما في كل الدول».
سعادة النائب العام، ذكر أنه أثناء وضع الدستور الدائم تمت الاستعانة بقواعد الشريعة الإسلامية، وفي الوقت ذاته الاستعانة بآخر ما وصل إليه القانون والتشريع اللاتيني في فصل السلطات الثلاث.
العدل هو ضمانة قوة أي دولة وحصانتها، ولا عدل إلا بسيادة القانون، التي لن تتحقق إلا بقضاء يضمن الدستور استقلاله التام، وهو ما يتحقق في قطر، التي تسعى إلى مزيد من ترسيخه على أرضها، وفي المنطقة والعالم.
بقلم : رأي الوطن
