نفذت قطر خلال السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما هو الحال بالنسبة للحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في «2021»، وإلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وإنشاء مراكز تأشيرات لقطر في عدة دول للتعجيل في عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمال في بلدهم الأم، وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم بما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة، كما هو الحال بالنسبة لقرار الحماية من الإجهاد الحراري، وقانون العمالة المنزلية، واللجان المشتركة، ولجان فض المنازعات العمّالية، ونظام حماية الأجور.
وعندما تقول منظمة العمل الدولية إن قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال حقوق العمالة الوافدة، فهي تعكس حجم ما تحقق من إصلاحات هائلة، تنطلق من صلب سياسة قطر وإيمانها الراسخ بحقوق الإنسان، وقد جاءت محادثات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أمس، لتؤكد على علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة، والتزام قطر بالعمل معها انطلاقا من نهجها الداعم للعمل متعدد الأطراف، كما أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء.
لذلك لم يكن غريبا على الإطلاق أن يبدي المدير العام لمنظمة العمل الدولية تقديره لدولة قطر على التزامها وإصلاحاتها الجذرية التي صارت نموذجا يحتذى به.
