لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن إجراءات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية ضد الشعب الفلسطيني بل يتم استهداف الطفولة الفلسطينية، وتكون في مقدمة ضحايا الاحتلال العسكري وممارساته العدوانيه القمعية لتشكل استراتجية اساسية لاستهداف الأطفال، من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية رغم كون الأطفال من الفئات المحميين بموجب القوانين والأعراف الدولية والتي تنص على احترام وحماية حقوقهم بشكل خاص ودائم بما فيها اتفاقية حقوق الطفل.
جنود الاحتلال لديهم أوامر واضحة من قيادات الجيش ووزراء بالحكومة الإسرائيلية العنصرية بقتل المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال وأن حكومة المستوطنين ووزراءها الفاشيين يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تنزف من الضحايا المدنيين الفلسطينين من نساء وأطفال وما جريمة إعدام الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم العروب إلا استمرار لاستهداف الأطفال وتستمر تلك الجرائم بسبب غياب مساءلة دولة الاحتلال العنصرية التي تتصرف كدولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الذي يوفّر حماية خاصة للأطفال.
الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال من قتل وتعمد الإصابة والتسبب بإعاقة جرائم حرب تتطلب مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال المجرمة، وتتطلب تدخلا دوليا لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.
عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين بهدف قتلهم والتسبب لهم بإعاقات مؤقتة أو دائمة، شكلت سياسة ثابتة اتبعتها حكومات الاحتلال من خلال استخدامها المفرط للقوة مستغلة بذلك سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية حيث تعتقل سلطات الاحتلال ما يزيد عن 160 طفلاً وطفلة فلسطينية تقل أعمارهم عن (18) عامًا، تغيبهم السجون وأقبية الاحتلال، محتجزون داخل معتقلات بظروف معيشية واعتقالية قاهرة ومؤلمة، عدا عن الأطفال القابعين بمراكز التحقيق والتوقيف والسجون الإسرائيلية.
وفي ظل استمرار تلك العنصرية وممارسات الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية يجب على مؤسسات المجتمع الدولي خاصة تلك التي ترعى حقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ببذل جهودها والعمل بشفافية والتزام لرعاية أطفال فلسطين وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم وصون حقوقهم التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عبر سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحقهم من قتل واعتقال وإصابات بالرصاص واقتحام للبيوت والمدارس، دون أدنى مراعاة لحداثة سنهم وبرائتهم.
وبات من المهم العمل من قبل الامم المتحدة المضي قدما من أجل توفير الأمن والاستقرار وتدخل المنظمات الدولية لفضح جرائم الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة دون انتقاص كما أقرتها الشرعية الدولية وعدم تحميل الضحية المسؤولية عما يجري وإغفال السبب الحقيقي المتمثل بالعدوان المستمر من قبل أشرس احتلال عرفه العالم[email protected] -
