+ A
A -
تشكل التنمية محورا أساسيا في سياسة قطر ورؤيتها المستقبلية، ولأن قطر تؤمن بالشراكات الإقليمية والدولية، وتسعى إلى تعزيزها، فإنها لا تدخر جهدا في دعم التنمية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما أكدت عليه قطر، على لسان الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي بدأ بالدوحة امس، حيث أكد أن تقديم المساعدات الخارجية، جزء لا يتجزأ من خطة قطر الوطنية، إيمانا منها بأهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في سبيل التنمية.
ورغم الحصار الجائر الذي تتعرض له قطر إلا أن ذلك، لم يمثل حائلا ولا عائقا، لها عن الإسهام في التنمية، ومواصلة تنفيذ التزاماتها، وهو ما شددت عليه سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي أكدت أن قطر رغم الحصار الجائر لا زالت ملتزمة بتحقيق الأهداف التنموية التي تعهدت بها والتزمت بتنفيذها، وأنها تعد نموذجا يحتذى في مجال تعزيز التنمية المستدامة «وتاريخها المعاصر يشهد بذلك».
وقطر التي تعد من كبار المانحين في العالم، لا تكتفي في مجال المساعدات والعطاء، بالالتزامات الدولية، وإنما تتجاوزها بمراحل، وهو ما أكده سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بقوله في ذات الجلسة، إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط.
ورغم الحصار الجائر الذي تتعرض له قطر إلا أن ذلك، لم يمثل حائلا ولا عائقا، لها عن الإسهام في التنمية، ومواصلة تنفيذ التزاماتها، وهو ما شددت عليه سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي أكدت أن قطر رغم الحصار الجائر لا زالت ملتزمة بتحقيق الأهداف التنموية التي تعهدت بها والتزمت بتنفيذها، وأنها تعد نموذجا يحتذى في مجال تعزيز التنمية المستدامة «وتاريخها المعاصر يشهد بذلك».
وقطر التي تعد من كبار المانحين في العالم، لا تكتفي في مجال المساعدات والعطاء، بالالتزامات الدولية، وإنما تتجاوزها بمراحل، وهو ما أكده سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بقوله في ذات الجلسة، إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط.