خلصت دراسة جديدة نُشرت نتائجها الجمعة إلى أن مشاريع حماية الغابات من عمليات قطع الأشجار «ليست أدوات مناسبة» لتوليد أرصدة كربون من المفترض أن تسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
منذ أشهر، يسلط باحثون ووسائل إعلامية الضوء على قطاع ائتمان الكربون، الذي تعرّض لانتقادات بسبب أساليبه المشكوك فيها التي تزيد من مخاطر «الغسل الأخضر» (greenwashing) من جانب الشركات الراغبة في المجاهرة بخططها من أجل بلوغ «الحياد الكربوني».
تناول عشرات الباحثين، معظمهم من جامعة بيركلي في كاليفورنيا، المنهجيات الأربع التي تعتمدها «فيرا» Verra، وهي أكبر هيئة لشهادات ائتمان الكربون في العالم، في إصدار هذه الشهادات.
يمثل الرصيد الواحد طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون، إما تمت إزالته من الغلاف الجوي من خلال زرع الأشجار أو مُنع من الدخول إلى هذا الغلاف من خلال تجنب إزالة الغابات.
وقد أتت استنتاجات الدراسة الممولة من منظمة «كاربون ماركت ووتش» («مراقبة سوق الكربون») غير الحكومية، واضحة، إذ بيّنت أن «مشاريع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية (REDD+) ليست مناسبة لتوليد أرصدة الكربون».