مجلس التعاون أمل يضيع

ألملم أشلائي وأحلق فوق العواصم التي استضافت اجتماعات التعاون لأسجل قراراته منذ اجتماعه الأول حتى اجتماعه الأخير، وأعناقنا تشرئب إليه أينما عقد عندما كان أصحاب القلوب الكبيرة يلتقون في أي عاصمة. ونتابع نحن الصحفيين المسكونين بهاجس وحدة الأمة ونسجل الانجاز تلو الانجاز في عهد كل أمين من الأمناء الخمسة الذين تولوا أمانته منذ العام 1981.. أمناء صفقنا لهم وهم يعلنون بزهو قرارات تحقق التكامل استمعت للامين الأول عبد الله يعقوب بشاره الذي تولى الامانة على مدى اثني عشر عاما وهو يعلن عن بداية وحدة الخليج بقرارات اتخذتها القمم وكان صوته يجلجل بها، وهي: إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ملياران ومائة مليون دولار أميركي، وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس. وحق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية، معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس، معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من مصارف وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط التي أقرت. واستمعنا إلى الشيخ فاهم القاسمي وهو يعلن الموافقة على نظام براءات الاختراع، تطوير قوة درع الجزيرة تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، وسجلنا الشيخ «جميل الحجيلان» وهو يعلن إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى إبداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور، وتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها، وإقرار السياسة الزراعية المشتركة، وربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، والسماح للمصارف الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء، السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس، والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، ووافق على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية. والسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رُئي قصرها مرحليا على مواطني الدولة نفسها. واعتماد نظام الحجر البيطري. وسجلنا للأمين الرابع «عبد الرحمن بن حمد العطية» ثاني أكثر الأمناء توليا لهذا المنصب، اعتماد المجلس وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون، إقامة مركز المعلومات الجمركي في مقر الأمانة العامة، وإنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس، مقرها مدينة الرياض، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس. أما الأمين الخامس والأخير هو عبد اللطيف الزياني.. من البحرين فقد قرر اعتماد االدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجي، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة اقتصادية في جميع دول المجلس: خدمات التأمين، التعقيب لدى الدوائر الحكومية، النقل.. وتطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.
قرارات هي الحلم إلى التكامل وبفعل فاعل خبيث أراد إنهاء منظومة القوة العربية الوحيدة بحصار قطر الدولة النشط والتي فتحت كل النوافذ لخليج متكامل..
نبضة أخيرة
جبينك قلعة هزيمتي.. فضميني!!

بقلم : سمير البرغوثي