+ A
A -
تتميز المنظومة المتكاملة من الخطوات والاجراءات المضطردة في قطاع العمل التي تقوم بها دولة قطر في اطار احترامها لحقوق الانسان وحماية مكتسبات العاملين، بالشفافية والمصداقية. حيث تشهد قطر حراكا كبيرا يهدف بشكل مستمر إلى الارتقاء بالنظم والتشريعات المتعلقة بحقوق العاملين ممن يضطلعون بأدوار مهمة في مسيرة اقتصادنا الوطني.
وآخر سلسلة ضمن منظومة حماية حقوق العاملين تجلت في ما اعلنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الموقر، أمس، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة. وبموجب أحكام المشروع يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال. وتتولى اللجنة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة.
إن قطر تؤكد مجددا بالأفعال لا بالأقوال ان تشريعاتها نزيهة وذات مصداقية عالية وتواكب كافة المعايير القانونية الدولية، وتتسق مع مفاهيم حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا.
إن هذه الخطوة التي تضاف إلى منظومة سابقة من الخطوات والاجراءات بالغة الاهمية تؤكد مجددا ان قطر ملتزمة بكل ما اعلنته وما تعهدت به في المحافل الدولية بأنها وفية لحقوق كل من يعمل على ارضها الطيبة.
إننا هنا ننوه مجددا بأهمية هذه الخطوة الكبيرة، التي ترد بها قطر بشكل عملي على كل أصحاب الاغراض الخبيثة ممن عمدوا في اوقات عديدة إلى محاولة تشويه سمعة قطر، أوالتقليل مما تقوم به من اجراءات متطورة في قطاع العمل.
وآخر سلسلة ضمن منظومة حماية حقوق العاملين تجلت في ما اعلنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الموقر، أمس، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة. وبموجب أحكام المشروع يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال. وتتولى اللجنة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة.
إن قطر تؤكد مجددا بالأفعال لا بالأقوال ان تشريعاتها نزيهة وذات مصداقية عالية وتواكب كافة المعايير القانونية الدولية، وتتسق مع مفاهيم حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا.
إن هذه الخطوة التي تضاف إلى منظومة سابقة من الخطوات والاجراءات بالغة الاهمية تؤكد مجددا ان قطر ملتزمة بكل ما اعلنته وما تعهدت به في المحافل الدولية بأنها وفية لحقوق كل من يعمل على ارضها الطيبة.
إننا هنا ننوه مجددا بأهمية هذه الخطوة الكبيرة، التي ترد بها قطر بشكل عملي على كل أصحاب الاغراض الخبيثة ممن عمدوا في اوقات عديدة إلى محاولة تشويه سمعة قطر، أوالتقليل مما تقوم به من اجراءات متطورة في قطاع العمل.
