برغم جور الحصار وانتهاكاته، إلا أن الجانب الإيجابي الأبرز لتلك الأزمة، تمثل في هذه التحركات الدقيقة والمدروسة بعناية، وهو ما حوّل الأزمة التي أرادوها محنة لقطر، إلى منحة.. حيث تواصلت الإنجازات القطرية، رغم انف الحصار والمحاصرين، بوتيرة أسرع مما كانت، وتواصل الانفتاح القطري على العالم.
سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قال إن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي مكنت دولة قطر من تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال العام الجاري 2017، حيث أظهر الاقتصاد القطري أداء مرناً منذ بدء الحصار، فمؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم هي في منطقة الأمان.
وبموازاة تصريحات سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، فقد كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية، إلى كل دول العالم، بلغت خلال شهر أكتوبر الماضي ما قيمته 1.705 مليار ريال، مقارنة بـ 1.570 مليار ريال خلال الشهر السابق سبتمبر 2017، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 8.59 بالمائة، وزيادة سنوية بنسبة حوالي 3.7 بالمائة، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 14.95 مليار ريال.
تلك الأرقام الإيجابية، التي تؤكد الازدهار الاقتصادي القطري، تمثل صفعات متوالية، على وجه من راهنوا على انهيار اقتصادنا بحصارهم، وفي الوقت نفسه، فإنها تدفع إلى مزيد من الجهد، ليس فقط للحفاظ على هذا المستوى، بل للمزيد من الازدهار الذي تستحقه قطر.
سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قال إن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي مكنت دولة قطر من تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال العام الجاري 2017، حيث أظهر الاقتصاد القطري أداء مرناً منذ بدء الحصار، فمؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم هي في منطقة الأمان.
وبموازاة تصريحات سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، فقد كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية، إلى كل دول العالم، بلغت خلال شهر أكتوبر الماضي ما قيمته 1.705 مليار ريال، مقارنة بـ 1.570 مليار ريال خلال الشهر السابق سبتمبر 2017، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 8.59 بالمائة، وزيادة سنوية بنسبة حوالي 3.7 بالمائة، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 14.95 مليار ريال.
تلك الأرقام الإيجابية، التي تؤكد الازدهار الاقتصادي القطري، تمثل صفعات متوالية، على وجه من راهنوا على انهيار اقتصادنا بحصارهم، وفي الوقت نفسه، فإنها تدفع إلى مزيد من الجهد، ليس فقط للحفاظ على هذا المستوى، بل للمزيد من الازدهار الذي تستحقه قطر.