ظهر التعليم النظامي لأول مرة في قطر عام «1952» عندما أنشأت الحكومة أول مدرسة ابتدائية للبنين، وفي سنة «1957» تم وضع أول النظم وأُنشئت وزارة التعليم. ومنذئذ والتعليم يواصل نموه باطراد، إلى أن تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دافوس «2021»، كما جاءت في المرتبة الرابعة عالميًا، وهو إنجاز لم يأتِ من فراغ على الإطلاق، وإنما جاء بفضل الجهود الدؤوبة والعمل المستمر للوصول إلى ما تم تحقيقه.
من بين قصص النجاح في هذا المجال تبرز كلية المجتمع، التي كشف رئيسها الدكتور خالد الحر، في حديث لوكالة الأنباء القطرية، عن ملامح خطتيها الاستراتيجية «2023 - 2030» وتوجهاتها الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتستجيب للطموحات المهنية والأكاديمية للطلبة، وتعزز من مكانتها ودورها وسمعتها المحلية، والتي تتضمن خمسة أهداف رئيسة، تتمثل في تقديم تعليم ذي جودة، وتحقيق تميز رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات، وتوفير خدمات طلابية داعمة، وأن تصبح مؤسسة فاعلة.
أبرز ما تقوم به الكلية هو مواكبة تأهب مختلف القطاعات في الدولة لإطلاق استراتيجياتها القطاعية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023 - 2030» المنبثقة عن «رؤية قطر الوطنية 2030»، عبر تطوير استراتيجية جديدة تكون ديناميكية ومرنة، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، وهو أمر في غاية الأهمية على اعتبار أن تلبية احتياجات سوق العمل معناه الانخراط في عملية تطوير مستمرة تقوم على الإبداع والابتكار، وأيضا ضمان حصول الخريجين على الوظائف بيسر وسهولة.
