+ A
A -
لا يخفى على أحد أهمية ومزايا الثورة المعلوماتية من حيث تبادل المعلومات وتسهيل حياة الناس، ولا مجال لعد أو حصر فوائدها، فثورة المعلومات وببساطة غيرت وجه البشرية. وتعاظم تأثير هذه النهضة الرقمية مع انتشار الإنترنت فأضحى الكل متواصل مع الكل في أي مكان وزمان بغض النظر عن مكان الإقامة والبلد. وبما أن هذا النمط الجديد من الحياة هو نتاج الفكر البشري ويدار من البشر فكان لا بد من أن تظهر فيه السلوكيات الخاطئة وصولًا للأعمال المنحرفة وما يسمى الجرائم الالكترونية. هذه القلة القليلة من البشر المنحرفين نقلوا انحرافاتهم إلى الفضاء الالكتروني لأنه هو الوسط المتاح الآن والبديل عن الوسط التقليدي الذي لطالما استخدمه المنحرفون لتحقيق نزواتهم. ومن أمثلة هذه الجرائم تزوير كروت ممغنطة وسرقة حسابات أفراد من البنوك الكترونيا، جرائم التجسس على الدول، خرق الحياة الشخصية للأفراد، وصولا للفيروسات المعلوماتية، والقائمة تطول وتتطور مع تطور الفكر الإجرامي.
كل ما سبق جعل لزامًا على المشرعين وواضعي القوانين المدنية والجزائية مواكبة هذا التطور وسن القوانين التي تتعامل وتردع الجرائم الالكترونية، فكما هو معلوم في الفقه القانوني «لا جريمة من غير نص» أي يجب أن تجرم نصوص القوانين عملًا ما كي يستطيع القضاء محاكمته. طبعًا الدول الأجنبية وبوجه الخصوص الغربية منها كانت الأسبق بسن التشريعات بحكم أن إنتشار تكنولوجيا المعلومات في تلك الدول قد سبق إنتشارها في الدول العربية بعقود حيث بدأت تسن القوانين منذ نهايات القرن المنصرم، أما القوانين العربية فقد بدأت بدايات خجولة مع بداية القرن الواحد والعشرون.
وفي عام 2014 جاء التشريع القطري لسن «قانون مكافحة الجرائم الالكترونية» والذي جاء من أهم وأكمل القوانين العربية في ذلك، حيث جاء ليأخذ بعين الاعتبار البيئة المعلوماتية الجديدة مراعيًا في نفس الوقت القوانين القديمة المنصوص عليها سابقًا وتعديلها لتصبح متواكبة مع العصر وتشمل الفضاء الافتراضي. ومن هذه القوانين التي كانت مرجعية لبناء القانون الجديد: قوانين مكافحة الإرهاب والعقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، وقوانين غسل الأموال. وطبعًا جاء تتمة لقانون كان قد صدر في 2014 هو «قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية». وبهذا فإن التشريعات اكتملت وبانتظار أن يتم استخلاص العبر العملية من قاعات المحاكم وملاحظات القضاة ليتم إرسالها للمشرعين فيتم بذلك تعديل النسخ القادمة من هذه القوانين بما يتلاءم مع الوضع على الأرض وعملًا بالقاعدة الشهيرة «التسديد والمقاربة».
بقلم : دانة درويش
كل ما سبق جعل لزامًا على المشرعين وواضعي القوانين المدنية والجزائية مواكبة هذا التطور وسن القوانين التي تتعامل وتردع الجرائم الالكترونية، فكما هو معلوم في الفقه القانوني «لا جريمة من غير نص» أي يجب أن تجرم نصوص القوانين عملًا ما كي يستطيع القضاء محاكمته. طبعًا الدول الأجنبية وبوجه الخصوص الغربية منها كانت الأسبق بسن التشريعات بحكم أن إنتشار تكنولوجيا المعلومات في تلك الدول قد سبق إنتشارها في الدول العربية بعقود حيث بدأت تسن القوانين منذ نهايات القرن المنصرم، أما القوانين العربية فقد بدأت بدايات خجولة مع بداية القرن الواحد والعشرون.
وفي عام 2014 جاء التشريع القطري لسن «قانون مكافحة الجرائم الالكترونية» والذي جاء من أهم وأكمل القوانين العربية في ذلك، حيث جاء ليأخذ بعين الاعتبار البيئة المعلوماتية الجديدة مراعيًا في نفس الوقت القوانين القديمة المنصوص عليها سابقًا وتعديلها لتصبح متواكبة مع العصر وتشمل الفضاء الافتراضي. ومن هذه القوانين التي كانت مرجعية لبناء القانون الجديد: قوانين مكافحة الإرهاب والعقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، وقوانين غسل الأموال. وطبعًا جاء تتمة لقانون كان قد صدر في 2014 هو «قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية». وبهذا فإن التشريعات اكتملت وبانتظار أن يتم استخلاص العبر العملية من قاعات المحاكم وملاحظات القضاة ليتم إرسالها للمشرعين فيتم بذلك تعديل النسخ القادمة من هذه القوانين بما يتلاءم مع الوضع على الأرض وعملًا بالقاعدة الشهيرة «التسديد والمقاربة».
بقلم : دانة درويش
