أصدرت سلطات الكيان الإسرائيلي أكثر من 2600 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري (2023)، وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري ضد الفلسطينيين.. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أشارت في بيان لها إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت في شهر سبتمبر الجاري 296 أمر اعتقال إداري، بينها (176) أمر اعتقال جديدا، و(120) أمر تجديد.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف أبدا عن ممارساته التي تتعارض وكل المقاييس والمفاهيم الدولية، والتصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة والمتمثل في عمليات القتل واقتحام المخيمات والمدن والبلدات والقرى وتدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك،لا شك أنها ستؤجج الأوضاع القابلة للاشتعال في أية لحظة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب محدودة أو مناوشات من شأنها أن تضع الضفة والقطاع على فوهة بركان.
ليس أمام الاحتلال سوى مراجعة حساباته وأخذ الدروس والعبر، فالشعب الفلسطيني لن يهزم بل الهزيمة والخزي والعار هو الذي سيلحق بالاحتلال.
