لفت الباحث «جيمس ماركس» بصحيفة «واشنطن إكزامينر» الأميركية، إلى أن قطر تمتلك سلاحا اقتصادياً محتملاً إذا تصاعدت الأزمة، سيجعل الدول التي تعتمد على الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي تقف إلى جانبها.
وقال «ماركس»، إنه في الأسابيع الأخيرة، أدت حالات عدم اليقين الجيوسياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي من كبار مصدري النفط حول العالم، إلى زلزال في أسواق الطاقة الدولية، مما أظهر مدى هشاشة وضعف وصول بعض الدول إلى الموارد الحيوية.
ولفت، إلى أن الولايات المتحدة قد تستغل الأزمة القطرية الخليجية، من أجل تعزيز وضع الولايات المتحدة في سوق الطاقة، بعد أن أصبحت إمكانية الوصول إلى الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي الأميركي أكثر من أي وقت مضى.
وقال الباحث: «الكونغرس قد يستغل فرصة الأزمة الخليجية في فرض سيطرة أميركا على سوق الطاقة، وسيظهر ذلك عندما تقبل الميزانية، التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تشمل تريليون دولار نفقات على البنية التحتية، تخدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أسواق الطاقة».
وأضاف: «حتى الآن وبينما تتخذ الولايات المتحدة خطوات إيجابية نحو تطوير ونقل مواردها المحلية من الطاقة، لا تزال هناك عقبات كبيرة في قدرتها على توفير تلك السلع للأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم».
وتؤدي اللوائح القديمة، التي تعرقل تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى إبطاء جهود شركات الطاقة الأميركية لبناء مرافق التصدير إلى يومنا هذا.
ويرى جيمس ماركس أنه في حالة إذا لم تحل الأزمة الخليجية قريباً، قد يجد الكونغرس الفرصة سانحة أمامه لوضع قدماً أخرى في سوق الطاقة على حساب المصدريين الخليجيين، وهو ما يمكن وقفه في حالة إذا ما تم فض النزاع وإلغاء الحصار فوراً، قبل وقوع المزيد من التعقيدات في سوق الطاقة.
وقال «ماركس»، إنه في الأسابيع الأخيرة، أدت حالات عدم اليقين الجيوسياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي من كبار مصدري النفط حول العالم، إلى زلزال في أسواق الطاقة الدولية، مما أظهر مدى هشاشة وضعف وصول بعض الدول إلى الموارد الحيوية.
ولفت، إلى أن الولايات المتحدة قد تستغل الأزمة القطرية الخليجية، من أجل تعزيز وضع الولايات المتحدة في سوق الطاقة، بعد أن أصبحت إمكانية الوصول إلى الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي الأميركي أكثر من أي وقت مضى.
وقال الباحث: «الكونغرس قد يستغل فرصة الأزمة الخليجية في فرض سيطرة أميركا على سوق الطاقة، وسيظهر ذلك عندما تقبل الميزانية، التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تشمل تريليون دولار نفقات على البنية التحتية، تخدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أسواق الطاقة».
وأضاف: «حتى الآن وبينما تتخذ الولايات المتحدة خطوات إيجابية نحو تطوير ونقل مواردها المحلية من الطاقة، لا تزال هناك عقبات كبيرة في قدرتها على توفير تلك السلع للأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم».
وتؤدي اللوائح القديمة، التي تعرقل تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى إبطاء جهود شركات الطاقة الأميركية لبناء مرافق التصدير إلى يومنا هذا.
ويرى جيمس ماركس أنه في حالة إذا لم تحل الأزمة الخليجية قريباً، قد يجد الكونغرس الفرصة سانحة أمامه لوضع قدماً أخرى في سوق الطاقة على حساب المصدريين الخليجيين، وهو ما يمكن وقفه في حالة إذا ما تم فض النزاع وإلغاء الحصار فوراً، قبل وقوع المزيد من التعقيدات في سوق الطاقة.