وجهت جامعة الدول العربية، نداء عاجلا لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء، والعمل في هذا الصدد على تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار، بالتعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي.
الدول العربية في حالة عجز غذائي متنامٍ، وهي غالبًا لن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وستواصل اعتمادها على التجارة لتوفير احتياجاتها الغذائية.
ومع احتدام الأوضاع في أوكرانيا وتجميد اتفاق تصدير الحبوب، يبدو الوضع أكثر تعقيدا، وما يزيد الأمور سوءا توقف التوسع في الرقعة الزراعية وعدم كفاية ما يتم إنتاجه، بالإضافة إلى الاحتياجات والزيادة السكانية التي ترافق غياب خطة حقيقية لتوفير المحاصيل الإستراتيجية التي تكفي السكان، مما يضطر الدول العربية إلى الاعتماد على الاستيراد، ما يضع هذه الدول تحت الخطر الدائم في ظل تغير الأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن التبعية الغذائية لها آثارها السلبية سياسياً واقتصادياً، إذ أن الاعتماد على استيراد الأغذية من الخارج يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات الغذائية للدول العربية باستمرار، وينمي العجز في موازين مدفوعاتها، فضلاً عن خطورة هذا الوضع على ارتهان إرادتها لقوى خارجية، الأمر الذي يستدعي بذل جهود استثنائية من أجل زيادة الإنتاج وفق أسس تقوم على التعاون المشترك، وبصورة عاجلة لا مجال فيها للتلكؤ.
تمتلك الدول العربية جميع العوامل التي تؤهلها لتحقيق أمنها الغذائي، وهذه القضية يجب أن تكون على رأس الأولويات عبر وضع خطة شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي بصورة جماعية، وفي أسرع وقت ممكن.
