لا شك أن استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي ستقوّض أية فرصة لإحياء عملية السلام، كما تخرب أي جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لإطلاق مفاوضات حقيقية لإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن تلك الانتهاكات تعكس إصراراً إسرائيلياً رسمياً على ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معبرة عن إدانتها لجرائم الاحتلال المتواصلة على مدار الساعة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.ومما يؤكد أن الاحتلال لا ينوي الانصياع لقرارات الشرعية الدولية استمرار مسلسل الاعتقالات العشوائية الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام بلداتهم وقراهم ومخيماتهم بطرق همجية، في استباحة إسرائيلية رسمية لعموم الضفة الغربية المحتلة تحت حجج وذرائع واهية، لمحاولة لكسر إرادة الصمود الفلسطينية وزرع الرعب والخوف في وعي الفلسطينيين.. وعمليات التجريف والمصادرة وهدم المنازل والمنشآت المتواصلة لأراضي ومنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها عمليات الهدم العنصرية في محيط سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة بالخليل، بهدف توسيع وتعميق الاستيطان التهويدي للبلدة، في مشهد استعماري عنصري دموي تنفذه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان من جهة، وفي محاولة لإجبار المواطنين الفلسطينيين على التعايش مع الاحتلال ومخططاته والاستسلام لها كواقع مفروض عليهم لا مجال لمواجهته أو تغييره من جهة أخرى.وقد حملت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها وعدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار حصارها الظالم على قطاع غزة واعتداءاتها اليومية المتكررة على أراضي المواطنين وبحرهم في القطاع، محذرة المجتمع الدولي من التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين والضحايا كأرقام في الإحصائيات، أو كأوضاع باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف إزاءها أو اتخاذ موقف تجاهها، باعتبارها خرقا جسيما للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
