مجرمون، نصابون، محتالون، مزورون، فاسدون، فَاسِقُون، يرتكبون جرائمهم، يرسلون للنيابة، ثم القضاء، يحاكمون، منهم من يسجن ومنهم من يكون محتالا، لدرجة يستطيع معها أن يثبت انه بريء، تسجل حالاتهم، ويصبحون أرقاما، وكل رقم قصة، أقسام الإحصاء لا تهمل هذا الرقم تدونه، تحلله تبني عليه رؤاها، ترسل الأرقام للإعلام للجهات ذات العلاقة، ومنها من يتعامل مع هذه الأرقام ومنها من يطلع عليها ويهملها.
في مكتب أحد وزراء العدل الخليجيين، طلب الوزير إنشاء قسم للإحصاء واتباعه لمكتبه، وتم تعيين متخصصين في الإحصاء، والذي طلب من المحاكم تزويده بالأحكام التي تصدر أسبوعيا في كافة الجرائم، وكان يقوم القسم بتحليل هذه الإحصاءات ورفعها للوزير، وفي نهاية العام يكون هناك تحليل شامل للإحصاءات.
ذات يوم وبعد أن اطلع الوزير على التقرير، طلب اجتماعا عاما دعا اليه وزير الداخلية، والنائب العام، ورؤساء المحاكم، ومستشاريه، وقال، هناك في الإحصاءات ظاهرة خطيرة وهي ان جرائم النصب والاحتيال، ترتفع من شهر إلى آخر ومن سنة إلى اخرى، وأكثر مرتكبي هذه الجرائم من جنسيتين عربيتين، فكان القرار الطلب من الجهة المختصة إعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بإضافة جملة تنص على «وإبعاد عن البلاد» لمرتكب جرائم النصب والاحتيال، وأوضحت المذكرة التفسيرية خطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وأثرها الخطير في خلخلة النسيج الاجتماعي للمجتمعات،
بعد ستة اشهر، كادت جرائم النصب والاحتيال ان تختفي، ويكون مرتكبها وافدا جديدا من إحدى هاتين الجنسيتين.
ولم تكن تستثني حتى الاحتيال في الزواج، يقول وافد عربي إلى تلك الدولة «حين تقدم لطلب يد فتاة ابنة وكيل نيابة، سأله وكيل النيابة أسئلة توجه إلى المتهمين، وكانت إجابته بالنفي، هل تداينت من أحد، هل سددت المال، هل تحايلت، هل نصبت، هل سبق لك الزواج؟، أجاب لا لا،، هل ارتكبت عملا مخلا بالحياء العام؟، طبعا لا، هل تسهر في الحانات؟ لم أسمع بها من قبل،، هل، وهل، وهل؟؟، وفي اليوم التالي، طلب منه حسن سلوك من بلده، ضحك العريس وقال هذا يطلب للوظيفة، فقال أوليست الزوجة أهم من الوظيفة؟ وأنا قررت ألا أزوج ابنتي لرجل عليه مخالفة قطع إشارة مرورية، وكذب علي، ولم يكن شفافا في اجابته عن أسئلتي، ولن أزوج ابنتي الا لمن كان معه حسن سلوك مجتمعي وأمني، وسياسي ومروري، ومن يرتكب مخالفة قطع إشارة حمراء متعمدا، وبعد منتصف الليل، فهذا رجل لا يؤمن جانبه من عدم مخالفة بيت الزوجية.
ألح العريس وألح، وقدم كل أسباب التوبة، الا ان والد البنت رفض.
نبضة أخيرة
من يحتال على القلوب، جريمته أو جريمتها أكبر من الاحتيال على الجيوب.
بقلم : سمير البرغوثي
في مكتب أحد وزراء العدل الخليجيين، طلب الوزير إنشاء قسم للإحصاء واتباعه لمكتبه، وتم تعيين متخصصين في الإحصاء، والذي طلب من المحاكم تزويده بالأحكام التي تصدر أسبوعيا في كافة الجرائم، وكان يقوم القسم بتحليل هذه الإحصاءات ورفعها للوزير، وفي نهاية العام يكون هناك تحليل شامل للإحصاءات.
ذات يوم وبعد أن اطلع الوزير على التقرير، طلب اجتماعا عاما دعا اليه وزير الداخلية، والنائب العام، ورؤساء المحاكم، ومستشاريه، وقال، هناك في الإحصاءات ظاهرة خطيرة وهي ان جرائم النصب والاحتيال، ترتفع من شهر إلى آخر ومن سنة إلى اخرى، وأكثر مرتكبي هذه الجرائم من جنسيتين عربيتين، فكان القرار الطلب من الجهة المختصة إعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بإضافة جملة تنص على «وإبعاد عن البلاد» لمرتكب جرائم النصب والاحتيال، وأوضحت المذكرة التفسيرية خطورة هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وأثرها الخطير في خلخلة النسيج الاجتماعي للمجتمعات،
بعد ستة اشهر، كادت جرائم النصب والاحتيال ان تختفي، ويكون مرتكبها وافدا جديدا من إحدى هاتين الجنسيتين.
ولم تكن تستثني حتى الاحتيال في الزواج، يقول وافد عربي إلى تلك الدولة «حين تقدم لطلب يد فتاة ابنة وكيل نيابة، سأله وكيل النيابة أسئلة توجه إلى المتهمين، وكانت إجابته بالنفي، هل تداينت من أحد، هل سددت المال، هل تحايلت، هل نصبت، هل سبق لك الزواج؟، أجاب لا لا،، هل ارتكبت عملا مخلا بالحياء العام؟، طبعا لا، هل تسهر في الحانات؟ لم أسمع بها من قبل،، هل، وهل، وهل؟؟، وفي اليوم التالي، طلب منه حسن سلوك من بلده، ضحك العريس وقال هذا يطلب للوظيفة، فقال أوليست الزوجة أهم من الوظيفة؟ وأنا قررت ألا أزوج ابنتي لرجل عليه مخالفة قطع إشارة مرورية، وكذب علي، ولم يكن شفافا في اجابته عن أسئلتي، ولن أزوج ابنتي الا لمن كان معه حسن سلوك مجتمعي وأمني، وسياسي ومروري، ومن يرتكب مخالفة قطع إشارة حمراء متعمدا، وبعد منتصف الليل، فهذا رجل لا يؤمن جانبه من عدم مخالفة بيت الزوجية.
ألح العريس وألح، وقدم كل أسباب التوبة، الا ان والد البنت رفض.
نبضة أخيرة
من يحتال على القلوب، جريمته أو جريمتها أكبر من الاحتيال على الجيوب.
بقلم : سمير البرغوثي