تواصل الحكومة الإسرائيلية تقويض مقومات الدولة الفلسطينية عبر الاستيلاء على المزيد من الأراضي ومحاولة بسط السيطرة على الضفة الغربية، حيث مددت سريان الاستيلاء على حوالي «25» ألف دونم، واقتلعت أو حرقت أو سمّمت حوالي «18» ألف شجرة، وهدمت وهددت بهدم «179» بئرا، تروي «2800» دونم، ودمرت وجرفت وحرقت حوالي «3000» دونم، وواصلت «74» مستعمرة إسرائيلية ضخ مياهها العادمة وأغرقت حوالي «2021» دونما، مزروعة بـ«6360» شجرة مثمرة، ويصب كل ذلك في إطار تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يكشف الوجه الحقيقي لنوايا دولة الاحتلال، وإصرارها على ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، ما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض، كما تواصل سلطات الاحتلال الإجراءات الرامية لبسط سيطرتها على أراضي المواطنين الفلسطينيين، خاصة تلك المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الإجراءات، وعدم الاستهانة بها، أو التخفيف من تأثيراتها، كما يتعين على مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم «2334».لقد أدى غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي، إلى تشجيع المسؤولين الإسرائيليين على التمادي في دعواتهم وإجراءاتهم لضم الضفة الغربية، وهو أمر لم يعد من الجائز السكوت عنه، ولا الاكتفاء ببعض بيانات الشجب أو الإدانة، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن صمته يزيد من حدة التمادي الإسرائيلي وينذر بانفجار واسع عندما يجد الشعب الفلسطيني نفسه وحيدا في مواجهة عملية تطهير عرقي لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ما يستدعي التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ووضع حد لها.
