السياحة والتنوع الاقتصادي

تشهد قطر نهضة اقتصادية غير مسبوقة، أهم معالمها، هو التخطيط المحكم، وذلك التنوع في المصادر الاقتصادية، وهذه التسهيلات والحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين والاستثمارات إلى الدولة، التي لا تدخر جهدا، في ابتكار أفكار اقتصادية، ووضع الخطط الاستثمارية، وفتح أبواب المشاركة الاقتصادية، لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن ليسهموا في نهضة البلاد الاقتصادية. ولأن السياحة تعد من أبرز المصادر الاقتصادية التي تسعى الدولة لتطويرها، فقد تداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من مشروعات القوانين، من أهمها مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وهو المشروع الذي ينص على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة.
إن قطاع السياحة يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم الآن، ولا شك أن أهداف ومقاصد هذه التشريعات، هي السعي لتطوير السياحة بشكل عام وتوسيع أنشطتها، وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وتحديث قوانينها ولوائحها وإجراءات تنظيمها حيث تسهم في تنويع الاقتصاد في قطر، وهو هدف استراتيجي للدولة.
تبذل مؤسسات الدولة، جهودا كبيرة من أجل مزيد من النهضة والنماء الاقتصادي، وجذب الاستثمارات والمستثمرين، من الداخل والخارج، وتعمل من أجل ذلك على أكثر من صعيد واتجاه، وهي جهود تستوجب التقدير والإشادة، وتوجب أيضا أن تتضافر الجهود، من أجل تحقيقها لصالح الوطن والمواطن.