+ A
A -
أوضحنا في المقال السابق الحصيلة التي انتهت إليها الخسائر السعودية، من استهداف قطر، وأن رسائل الأزمة من مبدئها واستمرار هذا الوضع، جعل مركز القرار والمراجعة الاستراتيجي، في الدوحة أمام تحدٍ تاريخي، لتثبيت وضع انتقالي مختلف عن مرحلة الاندماج الخليجي الطوعي، الذي شاركت به قطر، بأمل أن يخلق علاقة جيدة، وأقوى مما قبل 2014، في الأزمة الأولى، لكن ما تعرضت له من كمين استهداف، من الخطة العسكرية إلى الحصار، إلى الملاعنة الإعلامية والسياسية الشرسة، التي ضربت وحدة الأسر الاجتماعية في الخليج العربي، لأول مرة في تاريخ تشكل دوله، يدفعها للإصرار على الانتقال لهذه الاستراتيجية، وفق المقدمات التالية:
1- قلنا إنها استراتيجية انتقالية لسبب محدد، وهو أنها ذات عمق استراتيجي تبني علاقاتها بمحاور متعددة، ولكنها ليست بالضرورة دائمة في تفصيلاتها، لسبب مهم لا يتعلق بالدوحة، إنما بالمحيط وخاصة المملكة العربية السعودية، التي سيظل الترحيب بتصحيحها قائما، حين تغير الرياض موقفها.
2- فالعلاقة مع المملكة اليوم ذات شقين، الأول أن رسائل العداء الصارخ، الذي تعلنه الرياض رسمياً وبإصرار اعلامي شرس، مرتبط بالوضع الداخلي في المملكة، من زاويتين مهمتين، ونحن نؤكد على الرياض، كواجهة مركزية لدولتي المحور الخليجيتين، والتي سيأتي موقفهما تبعاً للرياض، لو تحول توجه القرار إلى تقدير العلاقات الخليجية، بمنظور قومي سعودي، وليس بحسب الموقف الخاص الذي تتخذه أبو ظبي.
3- في ذات الوقت فإن للسياسة دورات متقلبة، ولا يُعرف هل ابوظبي ستستمر بذات المواجهة، مع فكر الربيع العربي، والحركات الإسلامية، وهل سترهن ذلك في علاقاتها مع قطر، أم أن الدافع الاقتصادي القوي لإمارات بني ياس القديم (دبي وأبوظبي)، سيعود لتقييم الوضع بصورة مختلفة؟
وقد تسعى أبوظبي، لاستخدام علاقة دبي بسبب موقف الدوحة التاريخي، في دعمها التنموي في عهود سابقة، وتحل الأزمة أو تُحيّد بناء على تقديرات محلية، لوضع أمارتي دبي وابوظبي، في الخريطة الإقليمية وتحدياتهما الدولية الاقتصادية والسياسية.
4- أما الوضع السعودي الذي له علاقة مباشرة مع مستقبل الاستراتيجية القطرية، فهو أن هذه الوضعية مهما طالت، فقد تنعطف لصالح تسوية العلاقات، من إحدى الزاويتين الأولى: انتقال الحكم في المملكة إلى ما بعد استلام ولي العهد للعرش، وحاجته لمعالجة هذه الملفات التي استنزفت سياسات الدولة، وأن الخروج من المشهد العبثي الذي قدم باسمه، بات ضرورة للعهد الجديد.
أما الزاوية الثانية، فهي تغيرات لا يمكن أن نجزم بحدودها، في الوضع السعودي، ومنها الخسائر الإقليمية المتزايدة، والتي قد تصل متأخرة إلى قناعة ولي العهد، لو استمع إلى محيط استشاري مختلف، وبالتالي الإيمان بأن هذه المغامرة، خسائرها أكبر بكثير من التصور السطحي، الذي قُدم لترامب لمواجهة قطر.
5- وهذا الأمر لا يُغيّر توجه الدوحة للاستراتيجية الانتقالية، إنما هو يعطي مساحة مرنة لو تغير موقف الرياض، فالدوحة ستتعامل معه مباشرة، وكل ذلك نطرحه كرأي استشرافي، كمراقب سياسي لمنطقة الخليج العربي، ولا نجزم بتفكير غرفة صناعة القرار القطري.
6- والمقصود هنا، أن الجغرافيا السياسية، والجغرافية الاجتماعية، والمصالح الوطنية، تدفع الدوحة للتعامل مع هذا التغيّر، بغض النظر متى سيحدث أو يصدر قراراه من الرياض، وبالتالي لا اللغة الإعلامية في الرد على هجوم الرياض ستستمر، ولا التحفز السياسي الحاد.
لكن هل ذلك يعني في عقل الدوحة الاستراتيجي، أن الأمور سترجع إلى ما كانت عليه، قبل الخامس من حزيران يونيو، حين توقف الرياض استهدافها؟
نقول كلا هذا غير وارد.
فحجم الدرس كبير جداً، ولذلك فتح الأبواب لعلاقة جديدة، وطي صفحة الملاعنات، والعودة لجسور الناس الاجتماعية الذي نتمناه، بعيداً عن الذكرى الأليمة هو مطلب قطري، فلا يوجد أي رغبة من أي مسؤول قطري، وحتى أبناء الشعب، ببقاء هذه الروح الحالية، كما أن فرصة استئناف بعض العلاقات بميزان مصالح، أمر قائم.
لكن الدوحة لن تبقى تحت تهديدات مستقبلية قد تطرأ، تفاجئها بما جرى كما في قضية استهدافها الأخير.
وستتوجه لخطوطها الأساسية تحت هذه السياقات الرئيسية:
1- السعودية هي الدولة الكبرى المركزية، في المنطقة، والحدود البرية الوحيدة، لكن هذا التماس أصبح مهدداً بذاته، ولذلك ستتوجه العلاقة، وبناء الفكرة الوطنية القطرية، على الجمع بين الاحترام والمشترك الإسلامي السني العام.
والروابط الاجتماعية، دون التوسع في التداخل الحميمي، الذي قد تستثمره المخابرات، بعد الاعتراف الضخم الذي أعلنته دول المحور لتوظيفاتها، وقد يتزامن ذلك مع مراجعة فكرية، لصناعة الثقافة الوطنية الجديدة للإنسان القطري.
2- وهذه الصيغة أي ترسيم العلاقات، ليست جديدة في دول الخليج العربي، فالإمارات ذات الحدود المشتركة مع السعودية، والكويت قبل 1990، كانت لهما صياغة أخوية حذرة مع الرياض، أما عُمان فكانت هناك اضطرابات حدودية حادة، انتهت إلى مساحة العلاقة الرسمية، واستمر التوافق على الحد المقبول لعلاقة حذرة، وتم تثبيته بعد قضية البريمي.
وبعد انتهاء الأزمات الداخلية في عُمان، ظلت مسقط حريصة على هذه العلاقة في حدودها الطبيعية، رغم الفتنة المذهبية المرة، التي أشعلها متطرفون استهدفوا هوية عُمان الإسلامية، برعاية وزارة الداخلية السعودية، ولكن تم طيّها اليوم برغبة مشتركة من الطرفين.
3- وعُمان اليوم والكويت، توثّق موقفهما مع قطر، كحلفاء دون مخاصمة سياسية مع السعودية، لكن واضح أن توجه الدولتين، الذي أصبح وضعه الدولي والإقليمي، اليوم، أفضل بكثير من بدأ الأزمة، فهما اليوم العمق الاجتماعي الجديد للدوحة وشعبها.
4- خلال هذا الظرف الانتقالي، تسعى الدوحة أمام التهديد السعودي المباشر، لتوثيق حلفها الإقليمي، مع تركيا، والذي وضعه الحالي قوي، لكنه يتوجه اليوم إضافة لموقف الرئيس أردوغان، إلى علاقة مع الدولة التركية، عبر المصالح المشتركة لتركيا، من حكومة إلى مجتمع شعبي وقوات مسلحة.
أي استشعار تركيا أن هذه العلاقة، ذات بعد مصلحي قومي للجمهورية، كبلد صديق خاص في منطقة الخليج، وهي معادلة لن تخضع لمفهوم الهيمنة المطلقة، كما يروج البعض، فالوجود الغربي، ورغبة الطرفين بالتوازن الدولي والعربي، تحكم الوضع.
دون أن يقلل ذلك من التزام تركيا، المساهمة في حماية قطر، من أي هجوم عسكري حدودي، أما الداخل فلا يحتاج لأي حماية، وما كتبته يني شفق بربوغندا، لا أساس له مطلقاً، في رصد المراقب الخليجي، وبالجملة فهذا التوازن يمثل حالة درع استباقية، تعطي رسائل لأي طرف آخر.
5- الوضع مع إيران بعد الأزمة بات واقعية استراتيجية قائمة، وإن كانت طهران ذات إرث سيئ وخطير في المنطقة، لكن سياسات الضرورات، جعلت الدوحة تخرج من المواجهة الإعلامية مع إيران، بعد إعلان استهدافها الرسمي من المحور، بالتفويج العنيف أو السياسي.
وبالتالي الاستفادة اللوجستية، والدعم الإيراني الضمني لموقف تركيا، أصبح بعدا استراتيجيا للدوحة، دون أي جهد أمنى أو عسكري، الدوحة لا تحتاجه، وتبقى الحساسية من الطائفية، والتطرف القومي الفارسي قوياً في قطر.
6- وهذا التحول المسؤول عنه دول المحور، وهو موقف ظل ولا يزال تحت الطاولة لأبظبي ودبي، منذ زمن، لطبيعة التداخل الاجتماعي والاقتصادي، بين إيران وبين الإمارتين، فيما كان من الممكن أن تستفيد السعودية من القوة الناعمة القطرية، وتشكل معها منهجية فض النزاعات، التي يشكل الإسلاميون طرفاً فيها، لتقوى البنية الإقليمية بمواجهة إيران.
فضلا عن فكرة التحالف التركي القطري السعودي، التي أنهتها الرياض، وقد كان الرئيس مرسي قد طرحها رباعياً مع مصر، وكانت فرصة تاريخية لكن السعودية اتجهت ضدها، فتتالى عليها الحصاد المر، منذ رابعة حتى اليوم.
في كل الأحوال فإن السياسة ذات مساحة مرنة، وإن بقيت استراتيجيات للتجربة لن تسقط، لكن ربما فكرة التصحيح، تحقق مداراً مستقلاً جديداً، في العلاقة المصلحية بين الدوحة والرياض، لو تغيرت رياح الفوضى التي نراها اليوم، ما لم تستيقظ شعوب الخليج، على تفاقم الأوضاع في المملكة والذي سيهدد وحدة ترابها القومي، ويباشر التقسيم لا سمح الله.
بقلم : مهنا الحبيل
1- قلنا إنها استراتيجية انتقالية لسبب محدد، وهو أنها ذات عمق استراتيجي تبني علاقاتها بمحاور متعددة، ولكنها ليست بالضرورة دائمة في تفصيلاتها، لسبب مهم لا يتعلق بالدوحة، إنما بالمحيط وخاصة المملكة العربية السعودية، التي سيظل الترحيب بتصحيحها قائما، حين تغير الرياض موقفها.
2- فالعلاقة مع المملكة اليوم ذات شقين، الأول أن رسائل العداء الصارخ، الذي تعلنه الرياض رسمياً وبإصرار اعلامي شرس، مرتبط بالوضع الداخلي في المملكة، من زاويتين مهمتين، ونحن نؤكد على الرياض، كواجهة مركزية لدولتي المحور الخليجيتين، والتي سيأتي موقفهما تبعاً للرياض، لو تحول توجه القرار إلى تقدير العلاقات الخليجية، بمنظور قومي سعودي، وليس بحسب الموقف الخاص الذي تتخذه أبو ظبي.
3- في ذات الوقت فإن للسياسة دورات متقلبة، ولا يُعرف هل ابوظبي ستستمر بذات المواجهة، مع فكر الربيع العربي، والحركات الإسلامية، وهل سترهن ذلك في علاقاتها مع قطر، أم أن الدافع الاقتصادي القوي لإمارات بني ياس القديم (دبي وأبوظبي)، سيعود لتقييم الوضع بصورة مختلفة؟
وقد تسعى أبوظبي، لاستخدام علاقة دبي بسبب موقف الدوحة التاريخي، في دعمها التنموي في عهود سابقة، وتحل الأزمة أو تُحيّد بناء على تقديرات محلية، لوضع أمارتي دبي وابوظبي، في الخريطة الإقليمية وتحدياتهما الدولية الاقتصادية والسياسية.
4- أما الوضع السعودي الذي له علاقة مباشرة مع مستقبل الاستراتيجية القطرية، فهو أن هذه الوضعية مهما طالت، فقد تنعطف لصالح تسوية العلاقات، من إحدى الزاويتين الأولى: انتقال الحكم في المملكة إلى ما بعد استلام ولي العهد للعرش، وحاجته لمعالجة هذه الملفات التي استنزفت سياسات الدولة، وأن الخروج من المشهد العبثي الذي قدم باسمه، بات ضرورة للعهد الجديد.
أما الزاوية الثانية، فهي تغيرات لا يمكن أن نجزم بحدودها، في الوضع السعودي، ومنها الخسائر الإقليمية المتزايدة، والتي قد تصل متأخرة إلى قناعة ولي العهد، لو استمع إلى محيط استشاري مختلف، وبالتالي الإيمان بأن هذه المغامرة، خسائرها أكبر بكثير من التصور السطحي، الذي قُدم لترامب لمواجهة قطر.
5- وهذا الأمر لا يُغيّر توجه الدوحة للاستراتيجية الانتقالية، إنما هو يعطي مساحة مرنة لو تغير موقف الرياض، فالدوحة ستتعامل معه مباشرة، وكل ذلك نطرحه كرأي استشرافي، كمراقب سياسي لمنطقة الخليج العربي، ولا نجزم بتفكير غرفة صناعة القرار القطري.
6- والمقصود هنا، أن الجغرافيا السياسية، والجغرافية الاجتماعية، والمصالح الوطنية، تدفع الدوحة للتعامل مع هذا التغيّر، بغض النظر متى سيحدث أو يصدر قراراه من الرياض، وبالتالي لا اللغة الإعلامية في الرد على هجوم الرياض ستستمر، ولا التحفز السياسي الحاد.
لكن هل ذلك يعني في عقل الدوحة الاستراتيجي، أن الأمور سترجع إلى ما كانت عليه، قبل الخامس من حزيران يونيو، حين توقف الرياض استهدافها؟
نقول كلا هذا غير وارد.
فحجم الدرس كبير جداً، ولذلك فتح الأبواب لعلاقة جديدة، وطي صفحة الملاعنات، والعودة لجسور الناس الاجتماعية الذي نتمناه، بعيداً عن الذكرى الأليمة هو مطلب قطري، فلا يوجد أي رغبة من أي مسؤول قطري، وحتى أبناء الشعب، ببقاء هذه الروح الحالية، كما أن فرصة استئناف بعض العلاقات بميزان مصالح، أمر قائم.
لكن الدوحة لن تبقى تحت تهديدات مستقبلية قد تطرأ، تفاجئها بما جرى كما في قضية استهدافها الأخير.
وستتوجه لخطوطها الأساسية تحت هذه السياقات الرئيسية:
1- السعودية هي الدولة الكبرى المركزية، في المنطقة، والحدود البرية الوحيدة، لكن هذا التماس أصبح مهدداً بذاته، ولذلك ستتوجه العلاقة، وبناء الفكرة الوطنية القطرية، على الجمع بين الاحترام والمشترك الإسلامي السني العام.
والروابط الاجتماعية، دون التوسع في التداخل الحميمي، الذي قد تستثمره المخابرات، بعد الاعتراف الضخم الذي أعلنته دول المحور لتوظيفاتها، وقد يتزامن ذلك مع مراجعة فكرية، لصناعة الثقافة الوطنية الجديدة للإنسان القطري.
2- وهذه الصيغة أي ترسيم العلاقات، ليست جديدة في دول الخليج العربي، فالإمارات ذات الحدود المشتركة مع السعودية، والكويت قبل 1990، كانت لهما صياغة أخوية حذرة مع الرياض، أما عُمان فكانت هناك اضطرابات حدودية حادة، انتهت إلى مساحة العلاقة الرسمية، واستمر التوافق على الحد المقبول لعلاقة حذرة، وتم تثبيته بعد قضية البريمي.
وبعد انتهاء الأزمات الداخلية في عُمان، ظلت مسقط حريصة على هذه العلاقة في حدودها الطبيعية، رغم الفتنة المذهبية المرة، التي أشعلها متطرفون استهدفوا هوية عُمان الإسلامية، برعاية وزارة الداخلية السعودية، ولكن تم طيّها اليوم برغبة مشتركة من الطرفين.
3- وعُمان اليوم والكويت، توثّق موقفهما مع قطر، كحلفاء دون مخاصمة سياسية مع السعودية، لكن واضح أن توجه الدولتين، الذي أصبح وضعه الدولي والإقليمي، اليوم، أفضل بكثير من بدأ الأزمة، فهما اليوم العمق الاجتماعي الجديد للدوحة وشعبها.
4- خلال هذا الظرف الانتقالي، تسعى الدوحة أمام التهديد السعودي المباشر، لتوثيق حلفها الإقليمي، مع تركيا، والذي وضعه الحالي قوي، لكنه يتوجه اليوم إضافة لموقف الرئيس أردوغان، إلى علاقة مع الدولة التركية، عبر المصالح المشتركة لتركيا، من حكومة إلى مجتمع شعبي وقوات مسلحة.
أي استشعار تركيا أن هذه العلاقة، ذات بعد مصلحي قومي للجمهورية، كبلد صديق خاص في منطقة الخليج، وهي معادلة لن تخضع لمفهوم الهيمنة المطلقة، كما يروج البعض، فالوجود الغربي، ورغبة الطرفين بالتوازن الدولي والعربي، تحكم الوضع.
دون أن يقلل ذلك من التزام تركيا، المساهمة في حماية قطر، من أي هجوم عسكري حدودي، أما الداخل فلا يحتاج لأي حماية، وما كتبته يني شفق بربوغندا، لا أساس له مطلقاً، في رصد المراقب الخليجي، وبالجملة فهذا التوازن يمثل حالة درع استباقية، تعطي رسائل لأي طرف آخر.
5- الوضع مع إيران بعد الأزمة بات واقعية استراتيجية قائمة، وإن كانت طهران ذات إرث سيئ وخطير في المنطقة، لكن سياسات الضرورات، جعلت الدوحة تخرج من المواجهة الإعلامية مع إيران، بعد إعلان استهدافها الرسمي من المحور، بالتفويج العنيف أو السياسي.
وبالتالي الاستفادة اللوجستية، والدعم الإيراني الضمني لموقف تركيا، أصبح بعدا استراتيجيا للدوحة، دون أي جهد أمنى أو عسكري، الدوحة لا تحتاجه، وتبقى الحساسية من الطائفية، والتطرف القومي الفارسي قوياً في قطر.
6- وهذا التحول المسؤول عنه دول المحور، وهو موقف ظل ولا يزال تحت الطاولة لأبظبي ودبي، منذ زمن، لطبيعة التداخل الاجتماعي والاقتصادي، بين إيران وبين الإمارتين، فيما كان من الممكن أن تستفيد السعودية من القوة الناعمة القطرية، وتشكل معها منهجية فض النزاعات، التي يشكل الإسلاميون طرفاً فيها، لتقوى البنية الإقليمية بمواجهة إيران.
فضلا عن فكرة التحالف التركي القطري السعودي، التي أنهتها الرياض، وقد كان الرئيس مرسي قد طرحها رباعياً مع مصر، وكانت فرصة تاريخية لكن السعودية اتجهت ضدها، فتتالى عليها الحصاد المر، منذ رابعة حتى اليوم.
في كل الأحوال فإن السياسة ذات مساحة مرنة، وإن بقيت استراتيجيات للتجربة لن تسقط، لكن ربما فكرة التصحيح، تحقق مداراً مستقلاً جديداً، في العلاقة المصلحية بين الدوحة والرياض، لو تغيرت رياح الفوضى التي نراها اليوم، ما لم تستيقظ شعوب الخليج، على تفاقم الأوضاع في المملكة والذي سيهدد وحدة ترابها القومي، ويباشر التقسيم لا سمح الله.
بقلم : مهنا الحبيل
