+ A
A -
تتوالى الصفعات السياسية والاقتصادية، التي يتلقاها الحصار ودوله التي راهنت على عزل قطر سياسيا، وتشويه سمعتها في العالم، وتراجع اقتصادها على إثر الانتهاكات التي تمارسها تلك الدول ضد قطر.
وإذا كان الرهان السياسي، قد فشل بصورة منقطعة النظير، فإن صفعات الإنجازات الاقتصادية للدولة، مازالت تدوي على وجوه المحاصرين، حيث كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر نوفمبر 2017 بلغت 1.8 مليار ريال، مقارنة بـ 1.7 مليار ريال خلال أكتوبر السابق، مسجلة ارتفاعا بنسبة حوالي 5.9 بالمائة، ومقارنة مع 1.8 مليار ريال خلال الشهر المقابل من العام 2016، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري 16.8 مليار ريال.
الأرقام لا تكذب.. وهذا النمو الواضح للصادرات غير النفطية بعد مرور ستة أشهر على الحصار، يؤكد قوة اقتصاد الدولة وصموده في وجه أية عواصف أو أزمات.
ومما لا شك فيه أن أهم معالم النهضة الاقتصادية غير المسبوقة، التي تشهدها قطر، هو التخطيط المحكم، والتنوع في المصادر الاقتصادية، والتسهيلات والحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين والاستثمارات، وفتح أبواب المشاركة الاقتصادية، لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن من رجال الأعمال والمستثمرين، ليسمهوا في دعم وتوسيع قاعدة الصناعات القائمة، والعمل على إنشاء المزيد من الصناعات الجديدة التي سيلحق إنتاج بعضها بركب الصادرات خلال الفترة القريبة.
وإذا كان الرهان السياسي، قد فشل بصورة منقطعة النظير، فإن صفعات الإنجازات الاقتصادية للدولة، مازالت تدوي على وجوه المحاصرين، حيث كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر نوفمبر 2017 بلغت 1.8 مليار ريال، مقارنة بـ 1.7 مليار ريال خلال أكتوبر السابق، مسجلة ارتفاعا بنسبة حوالي 5.9 بالمائة، ومقارنة مع 1.8 مليار ريال خلال الشهر المقابل من العام 2016، فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري 16.8 مليار ريال.
الأرقام لا تكذب.. وهذا النمو الواضح للصادرات غير النفطية بعد مرور ستة أشهر على الحصار، يؤكد قوة اقتصاد الدولة وصموده في وجه أية عواصف أو أزمات.
ومما لا شك فيه أن أهم معالم النهضة الاقتصادية غير المسبوقة، التي تشهدها قطر، هو التخطيط المحكم، والتنوع في المصادر الاقتصادية، والتسهيلات والحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين والاستثمارات، وفتح أبواب المشاركة الاقتصادية، لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن من رجال الأعمال والمستثمرين، ليسمهوا في دعم وتوسيع قاعدة الصناعات القائمة، والعمل على إنشاء المزيد من الصناعات الجديدة التي سيلحق إنتاج بعضها بركب الصادرات خلال الفترة القريبة.
