+ A
A -
إن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تشكل صمام الأمان لمؤسساتنا الوطنية وتجسد الرؤية السليمة لكيفية الاستمرار بالحراك الاقتصادي المتطور في دولتنا الفتية بشكل يبهر العالم.
إن الاقتصاد القطري ظل يجتذب الإشادات الدولية باستمرار لكونه ينبني على اختيارات استراتيجية صحيحة.
ويتزايد الاهتمام حاليا في الأوساط الاقتصادية إقليميا ودوليا بما تشهده قطر من منجزات اقتصادية مرموقة ومتواصلة.
إن اهتماما إعلاميا كبيرا يرافق الخطوات العديدة التي تتنزل على أرض الواقع في ساحات اقتصادنا الوطني وفي مقدمة الخطوات الاقتصادية المرموقة التي اهتم بها المراقبون موافقة مجلس الوزراء الموقر، في اجتماعه أمس، على «مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي». فهذه الخطوة وبشهادة الخبراء والمحللين الاقتصاديين تمثل خطوة ذات أهمية فائقة في ترسيخ الأسس القوية التي ينبني عليها الحراك الاقتصادي القطري.
وفي هذا المقام، فقد أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه، «جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله).»، موضحا أن «القانون الجديد يسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة».
إن قطر بما يتنزل في ساحاتها الوطنية من جهود مثمرة تستهدف مواصلة الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي واطراد التقدم في مضمار النهضة الاقتصادية الشاملة بما ينعكس رخاء ورفاهية على أبناء شعبنا الوفي، وكل من يقيم على أرضنا الطيبة، تثبت للعالم مجددا أن لديها إمكانيات اقتصادية عظيمة تجعلها دوما في مقدمة الدول التي تحقق نجاحات اقتصادية كبيرة ومشهودة.
إن الاقتصاد القطري ظل يجتذب الإشادات الدولية باستمرار لكونه ينبني على اختيارات استراتيجية صحيحة.
ويتزايد الاهتمام حاليا في الأوساط الاقتصادية إقليميا ودوليا بما تشهده قطر من منجزات اقتصادية مرموقة ومتواصلة.
إن اهتماما إعلاميا كبيرا يرافق الخطوات العديدة التي تتنزل على أرض الواقع في ساحات اقتصادنا الوطني وفي مقدمة الخطوات الاقتصادية المرموقة التي اهتم بها المراقبون موافقة مجلس الوزراء الموقر، في اجتماعه أمس، على «مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي». فهذه الخطوة وبشهادة الخبراء والمحللين الاقتصاديين تمثل خطوة ذات أهمية فائقة في ترسيخ الأسس القوية التي ينبني عليها الحراك الاقتصادي القطري.
وفي هذا المقام، فقد أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه، «جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله).»، موضحا أن «القانون الجديد يسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة».
إن قطر بما يتنزل في ساحاتها الوطنية من جهود مثمرة تستهدف مواصلة الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي واطراد التقدم في مضمار النهضة الاقتصادية الشاملة بما ينعكس رخاء ورفاهية على أبناء شعبنا الوفي، وكل من يقيم على أرضنا الطيبة، تثبت للعالم مجددا أن لديها إمكانيات اقتصادية عظيمة تجعلها دوما في مقدمة الدول التي تحقق نجاحات اقتصادية كبيرة ومشهودة.
