+ A
A -
اتخذت قطر كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها، جذب المزيد من المستثمرين، المحليين والأجانب، وهو ما يبشر بانطلاقة استثمارية، تصب قطعا في صالح النهضة الاقتصادية، وذلك الازدهار الذي تحققه قطر رغم أنف الحصار الغاشم، الذي كان يطمع في عرقلة الاقتصاد القطري.
الأرقام والبيانات تؤكد أن التخطيط القطري البالغ الدقة، يؤشر إلى أن انطلاقة وقفزات اقتصادية عملاقة، تقف الدولة على أعتابها.
فقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في قطر.
هذه البيانات أشارت إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.9%.
من البيانات المهمة التي يجدر التوقف أمامها، ارتفاع النمو في قطاعي التصنيع والمالية اللذين يعتبران أول وثالث أكبر مكونات القطاع غير النفطي في الربع الثالث، كما انتعش القطاع المالي مع نمو بلغ 5.5% في الربع الثالث.
البيانات أكدت أيضا، أن آفاق النمو في 2018 واعدة، اعتمادا على الموازنة العامة التي أعلنتها الدولة، والتي تشهد زيادة في الإنفاق، في قطاعات التعليم والصحة والبناء استعداداَ لاستضافة فعاليات كأس العام لكرة القدم في 2022. إضافة إلى ذلك، تخطيط الحكومة لإرساء عقود بقيمة 29 مليار ريال قطري (8 مليارات دولار) على القطاع الخاص من أجل تشجيع التنويع.
لقد أثبتت قطر، قدرتها الفذة على التصدي للمؤامرات، ومواجهة التحديات، بحكمة قيادتها، وقدرة أبنائها على التخطيط والإدارة العلمية السليمة، والاعتماد على الذات.
الأرقام والبيانات تؤكد أن التخطيط القطري البالغ الدقة، يؤشر إلى أن انطلاقة وقفزات اقتصادية عملاقة، تقف الدولة على أعتابها.
فقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في قطر.
هذه البيانات أشارت إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.9%.
من البيانات المهمة التي يجدر التوقف أمامها، ارتفاع النمو في قطاعي التصنيع والمالية اللذين يعتبران أول وثالث أكبر مكونات القطاع غير النفطي في الربع الثالث، كما انتعش القطاع المالي مع نمو بلغ 5.5% في الربع الثالث.
البيانات أكدت أيضا، أن آفاق النمو في 2018 واعدة، اعتمادا على الموازنة العامة التي أعلنتها الدولة، والتي تشهد زيادة في الإنفاق، في قطاعات التعليم والصحة والبناء استعداداَ لاستضافة فعاليات كأس العام لكرة القدم في 2022. إضافة إلى ذلك، تخطيط الحكومة لإرساء عقود بقيمة 29 مليار ريال قطري (8 مليارات دولار) على القطاع الخاص من أجل تشجيع التنويع.
لقد أثبتت قطر، قدرتها الفذة على التصدي للمؤامرات، ومواجهة التحديات، بحكمة قيادتها، وقدرة أبنائها على التخطيط والإدارة العلمية السليمة، والاعتماد على الذات.
