يتواصل الحصار الشامل المفروض على غزة من قبل حكومة القتلة المتطرفة الإسرائيلية والذي قطع عن السكان المدنيين السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المياه والغاز والوقود والكهرباء والأدوية، وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى.
دولة الاحتلال مستمرة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري وتدمير منازل المواطنين فوق رؤوسهم وتدمير الأبراج، والعمارات والأحياء السكنية، وقصف المستشفيات، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني، وكنيسة الروم الأرثوذوكس، وتدمير مدينة الزهراء بكامل أبراجها وإبادة النساء والأطفال حيث تضاف جرائم جديدة إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
حكومة الاحتلال بكل مكوناتها تنفذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وهي خطة تهدف إلى تكرار نكبة 1948، ضمن سياسة التطهير العرقي في غزة وتتواصل أيضا في الضفة الغربية وهو ما قصده نتانياهو بقوله إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط لخمسين سنة قادمة، ويتطابق مع ما تم استعراضه بالأمم المتحدة.
العدوان الإسرائيلي على القطاع هو عمل عسكري عدواني غير مشروع وغير أخلاقي ومجرم وتتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية ومن يدعمها تبعات عدوانها المستمر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، لا بد من أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل جميع الأطراف وأهمية تحقيق العدالة.
