+ A
A -
تتجدد على الساحة الدولية باستمرار المعطيات بالغة الاهمية التي تؤكد سلامة مواقف دولة قطر فيما يتعلق بتداعيات الأزمة الخليجية المفتعلة. وتتمثل آخر هذه المعطيات عبر التقرير الحقوقي الأممي حول انتهاكات واضحة ارتكبتها دول الحصار طيلة الفترة الماضية.
إننا ننوه في هذا المقام بأهمية التقرير الحقوقي الاممي حول انتهاكات دول الحصار. وقد رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017، للاطلاع عن كثب، على كافة تداعيات الحصار على دولة قطر، وهو الحصار الذي رفضته الضمائر الحرة في عالمنا.
لقد اشاد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي امس، بنتائج التقرير، موضحا ان التقرير «يدين دول الحصار ويوثق لأبشع الانتهاكات الناجمة عن إجراءاتها وتدابيرها التعسفية ».
إن التقرير يضع دول الحصار مجددا في قصف اتهام «العدالة وحقوق الانسان الدوليين». فالمؤسسات الأممية معروف عنها انها تعمل بشفافية تامة ومصداقية كاملة دون أي انحياز لأي طرف من الاطراف.
ونرى ختاما انه قد آن الأوان لمناقشة كافة انتهاكات دول الحصار عبر مؤسسات الشرعية الدولية بما يعيد الأمور إلى نصابها ويلزم تلك الدول بإنهاء إجراءاتها الجائرة ووقف تعديها على القانون الدولي وانهاء كافة انتهاكاتها لحقوق الانسان التي تنص عليها المواثيق الدولية.
إننا ننوه في هذا المقام بأهمية التقرير الحقوقي الاممي حول انتهاكات دول الحصار. وقد رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017، للاطلاع عن كثب، على كافة تداعيات الحصار على دولة قطر، وهو الحصار الذي رفضته الضمائر الحرة في عالمنا.
لقد اشاد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي امس، بنتائج التقرير، موضحا ان التقرير «يدين دول الحصار ويوثق لأبشع الانتهاكات الناجمة عن إجراءاتها وتدابيرها التعسفية ».
إن التقرير يضع دول الحصار مجددا في قصف اتهام «العدالة وحقوق الانسان الدوليين». فالمؤسسات الأممية معروف عنها انها تعمل بشفافية تامة ومصداقية كاملة دون أي انحياز لأي طرف من الاطراف.
ونرى ختاما انه قد آن الأوان لمناقشة كافة انتهاكات دول الحصار عبر مؤسسات الشرعية الدولية بما يعيد الأمور إلى نصابها ويلزم تلك الدول بإنهاء إجراءاتها الجائرة ووقف تعديها على القانون الدولي وانهاء كافة انتهاكاتها لحقوق الانسان التي تنص عليها المواثيق الدولية.
