+ A
A -
التخوف من وضع النفط الليبي تحت شكل من أشكال الوصاية الدولية ازداد بعد تسريب مقترح ناقشته المجموعة الاقتصادية المشتركة التي انبثقت عن مؤتمر برلين2، والتي تضم في عضويتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر والبعثة الأممية الخاصة بليبيا، حيث يطرح المقترح فكرة تشكيل جسم «فوق سيادي» تحت اسم «اللجنة الليبية الخاصة بمراقبة عائدات النفط والغاز»، يوكل إليها الإشراف على إدارة عوائد النفط وتحديد أوجه الإنفاق الأساسية.ومن المهم ابتداء التنويه إلى أن ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة مقترح وليس قرارا أو حتى توصية، وبالتالي من المبكر الاتجاه إلى إثارة الذعر بالقول إن أطراف دولية وإقليمية تخطط للسيطرة على مصدر الدخل الوحيد لليبيين، دون أن نقلل من احتمال أن نصل إلى هكذا نتيجة في حال استمر النزاع بين الفرقاء الليبيين وظل إغلاق حقول وموانئ النفط مظهرا من مظاهره.ما تمت مناقشته من قبل المجموعة الاقتصادية المشتركة هو تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من المؤسسات السيادية الليبية، هي مجلس النواب والمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد والحكومة، يسند إليها صلاحية:1 - تخصيص الإيرادات وتحديد أوجه الإنفاق الأساسية.2 - مراجعة وتدقيق الإنفاق المقرر وفق آلياته المتفق عليها.ويتناوب على رئاسة اللجنة كل شهر عضو من الأعضاء الستة، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات العامة وتكليف حكومة جديدة.المقترح لم يحدد بشكل صريح الجهة التي ستقوم بتنفيذ سياسات وقرارات اللجنة الليبية الخاصة بمراقبة عائدات النفط والغاز، فاللجنة تحظى بعضوية ممثل عن وزارة المالية، ولكن أي من الوزارتين؟ أهي وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة، أم مالية الحكومة الليبية التي على رأسها فتحي باشاغا؟!إن تكليف أي من الحكومتين المتنازعتين سيكون كافيا لإفشال المقترح، ويبقى البحث عن بديل ثالث، وهذا يدخل في قلب النزاع السياسي وفي لب مسار تسويته في القاهرة وجنيف، مما يعني تأجيل المقترح إلى حين التوافق بين الجسمين المتفاوضين، وإذا اتفق الجسمان لن تكون هناك حاجة ماسة إلى اللجوء إلى جسم جديد يضاف إلى الأجسام الراهنة.النزاع الغربي الروسي يجعل أي كمية من النفط والغاز ذات قيمة ولو كانت مائة أو مائتي ألف برميل في اليوم، فكيف الحال وقد بلغ ما تم حجبه من النفط الليبي عن الأسواق العالمية نحو مليون برميل يوميا. وعليه، فإن اتجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هو فرض شكل من أشكال الوصاية على النفط الليبي في حال طال عمر النزاع وامتدت فترة إغلاق النفط إلى أجل غير معلوم.
