أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن البيانات والإحصاءات الرسمية تشكل ثروة وطنية ذات قيمة استراتيجية؛ كونها أحد أهم عناصر البنية التحتية، التي ترتكز عليها عمليتا التخطيط وصنع القرار على الصعيدين المؤسسي والوطني.
جاء ذلك في كلمته التي خاطب بها المشاركين أمس، في افتتاح فعاليات «منتدى الدوحة الأول للبيانات من أجل نظم بيانات شاملة وقرارات فعالة»، الذي نظمه الجهاز بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء: «إن تنظيم هذا المنتدى يأتي انسجاماً مع توصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والخمسين التي انعقدت بنيويورك، في مارس 2023، وتلبية للتطورات المتسارعة التي أحاطت بالمشهد العالمي الذي بات يعرف تغييرات وتحولات متسارعة، لا سيما بعد الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي». وأضاف: «يتعين علينا في جهاز التخطيط والإحصاء دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر من خلال رفد النظام الإحصائي الوطني ببيانات شاملة ودقيقة وموثوقة تلبي احتياجات مختلف المستفيدين، وتمكن الدولة -في الوقت ذاته- من الوفاء بالتزاماتها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ودعم جدول أعمال التنمية المستدامة للعام 2030، فضلا عن الالتزامات الدولية الأخرى».
وأشار سعادته إلى أن الإحصاءات الرسمية التي ينتجها الجهاز بالتعاون مع الشركاء تمثل ركيزة من ركائز المعرفة الوطنية، وهي الأساس الذي تبنى عليه السياسات القائمة على الأدلة، المعتمدة على المصداقية، والتي تستند إليها عملية المساءلة الموضوعية والمقارنات الدولية، وهي كذلك المصدر الموثوق للمعلومات التي تمكن من قياس التقدم المحرز في أهدافنا التنموية، وقال: «ومن هذا المنطلق، يأتي اهتمامنا بتنظيم هذا المنتدى بشكل استثنائي؛ لكونه منبرا فكريا يجمع نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإحصاءات وعلوم البيانات، كما أنه فرصة سانحة للتفكير بسبل معالجة التحديات والقضايا الناشئة وفقا لحلول مبتكرة، بعيدة عن القوالب النمطية والجامدة».
ولفت إلى أن المنتدى يسعى إلى تشجيع وتعميم ثقافة الابتكار، وضمان إدماج ومشاركة جميع الجهات المعنية، بحيث يستفيد الجميع من إمكانات البيانات، ويتمكنون من معالجة القضايا المجتمعية، والارتقاء بمستوى البيانات، وتعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، وبناء القدرات من أجل ممارسات أفضل لإدارة البيانات.
وأشار سعادته إلى أن تجربة الجهاز السابقة، وبالأخص في مجال إعداد الاستراتيجيات التنموية، بالتعاون مع الجهات المعنية، أثبتت الدور الفاعل الذي تلعبه البيانات الإحصائية في دفع العملية التنموية؛ لا سيما في معرفة الفرص التي تدعم مستقبل التنمية بشكل أفضل، والتنبؤ بالاحتياجات التنموية الحقيقية.
وتابع: «مكنتنا البيانات والإحصاءات من تحديد أهداف وطنية قابلة للقياس، إلى جانب تصميم برامج ومبادرات تنموية بكفاءة عالية، وفقا للأولويات الوطنية ودون هدر للموارد أو إضاعة للوقت والجهد، وهذا من شأنه أن يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على أهمية المحافظة على مكتسبات التنمية للأجيال الحالية والمستقبلية».
وأوضح أن جهاز التخطيط والإحصاء يتطلع إلى تعزيز التعاون، وإقامة الشراكات البناءة مع الجهات المعنية لدعم المنظومة الوطنية للبيانات وتعزيز الوصول إليها، وتطويرها بشكل مستدام، مع إيلاء أهمية خاصة لموضوع بناء القدرات، والاستفادة من النماذج الناجحة في اتخاذ القرارات القائمة على الإحصاءات الرسمية وفقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وإعلان كيب تاون الصادر عن منتدى الأمم المتحدة الأول للبيانات سنة 2017.
وأردف قائلا: «نتطلع إلى إثراء هذا المنتدى بنقاشات علمية مثمرة للخروج بـ «إعلان الدوحة من أجل نظم بيانات شاملة وقرارات فعالة» وفقاً لرؤية استباقية ومنظور شمولي يضمن تكامل الجميع، بما يسهم في تحفيز التحول في النظام الإحصائي».
