+ A
A -
رغم القراءة الحذرة في الاستنتاج السياسي الدقيق، وضرورة عدم الإغراق في أي تفاؤل غير واقعي، إلّا أن كلمة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، وراعي مبادرة الصلح الخليجية، حملت رسائل واضحة لتفاؤل حين يقارن بإنذاره، الذي أطلقه في خطابه، لمجلس الأمة الكويتي، في أكتوبر الماضي.
كلمة الشيخ صباح، كانت في لقاء رؤساء المجالس الشورية والنيابية، في مجلس التعاون الخليجي، وهي مجالس صورية التمثيل، باستثناء المساحة الديمقراطية القديمة، لبرلمان الكويت، التي لاتزال قائمة حتى اليوم، وقد ضمنت لها ولتفعيل الدستور مساحة حراك وحيوية شعبية، اتضح في الموقف الأخير من الأزمة الخليجية، أنه حقق قوة لاستقرار الكويت، دولة وشعباً.
ولم يكن حضور الشيخ صباح، ومخاطبته للاجتماع، مجدولاً ضمن أعراف هذا المجلس، لكنه حضر وألقى كلمته، وأهمها إشارته إلى أن الأزمة الخليجية عابرة، سوف تنتهي طالت أم قصرت، وهي حقيقة سياسية معروفة، لكن الشيخ صباح أكدها هنا، ضمن سياق تذكيره، بأن مؤسسات المجلس لاتزال فاعلة، وقد نجحت جهوده في عقد القمة الخليجية، رغم ضعف التمثيل وكل الحملات لعرقلتها، التي واجهها شخصياً، وواجهتها الكويت من دول المحور.
وهناك ملحظ دقيق، وهو تواري المشروع البديل لإعلان مجلس رباعي، بين دول المحور ومصر، والإسقاط العملي لمجلس التعاون الخليجي، وهنا يبدو الشيخ صباح مرتاحاً لهذا الأمر، والحقيقة أن قضية التطورات في الإقليم، والتي سبقت الانتفاضة الإيرانية، وهي التطورات التي أشار لها الشيخ صباح كتحدٍ جماعي، هي من أهم هذه العوامل.
وكأن الشيخ صباح أراد القول إن فكرة نقض المجلس الخطيرة، قد باتت اليوم أمام هذه التحديات في الماضي، وأن التطور الإقليمي الكبير، تحتاج فيه دول المحور لبقاء المجلس الخليجي، ولو بحده الأدنى، فهل هذه هي أولى القناعات التي ستحسم إنهاء الأزمة؟
سنحاول من خلال العناصر الآتية فهم ذلك:
1 - سنبدأ من النقطة الأخيرة، هل دول المحور الثلاث، في وضع مريح للإقدام على هدم مجلس التعاون، أو تحييده الكلي وتحريك بديل، وهل الشريك المصري، حتى بعد تصفية الجنرال شفيق السياسية، لصالح السيسي، يكفي لتحقيق بديل جماعي، بعد كل ما أحدثوه من أزمة داخل مجلس التعاون، وداخل شعوبهم.
2 - وهل الرئيس السيسي وسياسة مصر القومية، في ما يتعلق بالموقف من مواجهة طهران وحزب الله، هي محل اتفاق مع المحور الخليجي، هذا الأمر صدر ما يكفي من مواقف، تُبين حذر القاهرة من هذه الشراكة، العسكرية والأمنية بل حتى السياسية، وهو بُعد استراتيجي عميق، اتخذته المؤسسة العسكرية المصرية، رغم كل خلافات القاهرة مع طهران، وهي موروثة من الزمن الناصري، ولم تتغيّر.
3 - فرغم أن عهد الرئيس جمال عبدالناصر لم يدرك ثورة 79، في إيران، لكن هناك قناعات فكرية وسياسية في الجيش، بأن المواجهة المباشرة مع إيران أو إسقاطها، هو مناهض للعقيدة العسكرية في مصر.
ورغم دعم الرئيس مبارك السياسي للعراق، في الحرب الخليجية الأولى، لكن منذ انتهاء تلك الحرب، والتقييم السياسي لها يتجه لهذا الحذر الشديد، إضافة إلى أن موقف أوروبا، وحتى واشنطن في تقدير القاهرة، ترى أن المواجهة مع إيران، لن تصل لعمل عسكري مباشر.
4 - ويلاحظ هنا أن قمع الانتفاضة الحقوقية المدنية الأخيرة، ورغم رسائلها السياسية الكبرى، في تهديد نظام ولي الفقيه الإيراني، إلّا أنها لم تسقطه، ويُقرأ تصريح وزير الخارجية البحريني والإعلام الليبرالي السعودي الرسمي، كعبدالرحمن الراشد وعثمان العمير، أنه حذر شديد، من تسجيل موقف على السعودية والبحرين، يقدمهم رعاة لمشروع إسقاط النظام، وخاصة بعد التهديدات الإيرانية بالرد.
والجانب الثاني، الخشية من تأثيرات سقوط نظام إيران، على المنطقة كفوضى أمنية شاملة، وهذا هو الموقف الغربي حتى اليوم، لكن الغرب في حال وجد توجهاً للسقوط، فهو يسعى لملئه للحفاظ على مصالحه.
5 - هنا نعود إلى فهم هذا التطور الإقليمي، في المنطقة الذي عناه الشيخ صباح، ومنظور دول المحور له، فالعلاقات مع إيران قائمة شداً وجذباً وتراخياً، وحتى حرب اليمن ما يبدو اليوم، هو أن كل الأطراف وخاصة إيران وأبوظبي، صاحبتا القرار المؤثر في مجريات الحرب، يسعيان للوصول إلى نقطة وقف للحرب، بحل سياسي يضمن أفضل وضع لمصالحهما.
6 - فأبوظبي ترى أن تثبيت واعتراف الحوثي بمصالحها، في الجنوب اليمني، وضم جزيرة سقطرى لها، مع التزام الحوثي، بعدم مهاجمة الحدود السعودية، كملف تقدمه أبوظبي للمملكة، مع شراكة اقتصادية، هو فرصة تاريخية للإمارات.
في حين أي مشروع يدعم حسم للشرعية، الضعيفة والمضطربة، يعيد الموقف باتجاه وحدة اليمن، وتنظيمه الفدرالي وهي نقطة سيّئة لمشروعها، ولذلك لا نلاحظ أي حسم لا في تعز ولا الحديدة حتى اليوم، وأعيد التشكيك بالتجمع اليمني للإصلاح، من جديد، في موقع الإخبارية السعودية الرسمي، بنفس لغة أبوظبي.
7 - إن غموض المستقبل السياسي للرياض، وعدم خروجه من مرحلة الاشتباك المتوتر مع قطر، وفي الوضع الداخلي، على مستوى أسرة الحكم، وعلى مستوى مواجهة الإسلاميين والإصلاحيين، وهي أمور تذاع علنياً ورسمياً، بما فيها عملية فرقة السيف الأجرب ضد مجموعة من الأمراء، تجعل من الصعب أن نحكم على قرارات الرياض، أمّا أبوظبي فخريطة تحركها ومصالحها واضحة.
هنا نشير إلى فترة انقضاء الأزمة، كيف نحددها؟
8 - من الصعب أن نحدد ذلك، لكننا نتفق على أنها مجمدة، وتراجع كلياً التهديد العسكري، وحتى التفويج القبائلي لاجتياح الحدود عبر حرب أهلية، الذي هددت به شخصيات سعودية رسمية، لكن التحديات التي يواجهها الرئيس الأميركي ترامب، بعد الكشف اليقيني عن دوره المباشر في إشعال الأزمة، قد تساعد في إنهائها.
9 - الأمر الآخر، أن الإمارات كانت أكثر حذراً، في التعاطي مع الاحتجاجات الإيرانية، والبحرين أيضاً لديها مخاوف أخرى، فهل هذا الوضع الذي لم يكن سائداً، قبل تولي الشيخ محمد بن زايد مقاليد السلطة التنفيذية، قابل للاستمرار، من حيث تأثير الاحتراب السياسي مع قطر، على مجمل موقفهما الاقتصادي والسياسي عالمياً، بعد إعادة تقييم استنزافهم من هذا الوضع.
وفي الختام نشير إلى مسألة مهمة في تقديري، كونها قد تلعب دوراً بارزاً في فكرة تطويل الأزمة، ونفهم ذلك في التهديد الضمني الذي وجهه الأمير عبدالرحمن بن مساعد لأهل قطر، وليس للأمير الشاعر أي منصب سياسي.
لكن كونه في فريق الدعم الإعلامي المباشر، لولي العهد في استهداف قطر، يُشير إلى طريقة تفكير مهمة، في إشارته إلى ما الذي ممكن أن يحصل لقطر (لو أتم الحصار عليكم عامه في حزيران يونيو القادم)، مشيراً إلى حسابات فريقه في خسائر قطر، التي هوّلت كثيراً.
ولسنا هنا نقصد أن ذلك يعني أنها تنتهي بهذا التاريخ، كلا.
وإنما نُشير إلى طريقة التفكير في الحملة الإعلامية، المقربة من ولي العهد السعودي، وبناءً على ذلك فإن الرسالة التي تفهم في الدوحة، هي صحة خطتها البديل المعدة بالفعل اليوم، والتي شرحناها في مقال سابق، والتي ستنفذ بمسارها السياسي الاستراتيجي، قبل وبعد طي الأزمة الخليجية، وإن أخذت مساراً مرحباً بفك الاشتباك، والمصالحة النسبية مستقبلاً.
لكن ينقص قطر أمر مهم للغاية، وهو أن ينعكس هذا المستقبل على خطابها الإعلامي اليوم، الذي يتغذّى عليه أمل تطويل الحصار، وهذا لا يُلغي أحقية الرد، لكن يُطلق مسار التفكير والحراك الإعلامي العام، والمتخصص المهني، في برنامج يُحيّد أزمة الخليج، من قبل يونيو القادم حتى ذكراه المتكررة، في حينها ستخلق الدوحة بعداً جديداً، لا ينتظر مواعيد الأزمات بل يخلق موعد عهده الجديد.
بقلم : مهنا الحبيل
كلمة الشيخ صباح، كانت في لقاء رؤساء المجالس الشورية والنيابية، في مجلس التعاون الخليجي، وهي مجالس صورية التمثيل، باستثناء المساحة الديمقراطية القديمة، لبرلمان الكويت، التي لاتزال قائمة حتى اليوم، وقد ضمنت لها ولتفعيل الدستور مساحة حراك وحيوية شعبية، اتضح في الموقف الأخير من الأزمة الخليجية، أنه حقق قوة لاستقرار الكويت، دولة وشعباً.
ولم يكن حضور الشيخ صباح، ومخاطبته للاجتماع، مجدولاً ضمن أعراف هذا المجلس، لكنه حضر وألقى كلمته، وأهمها إشارته إلى أن الأزمة الخليجية عابرة، سوف تنتهي طالت أم قصرت، وهي حقيقة سياسية معروفة، لكن الشيخ صباح أكدها هنا، ضمن سياق تذكيره، بأن مؤسسات المجلس لاتزال فاعلة، وقد نجحت جهوده في عقد القمة الخليجية، رغم ضعف التمثيل وكل الحملات لعرقلتها، التي واجهها شخصياً، وواجهتها الكويت من دول المحور.
وهناك ملحظ دقيق، وهو تواري المشروع البديل لإعلان مجلس رباعي، بين دول المحور ومصر، والإسقاط العملي لمجلس التعاون الخليجي، وهنا يبدو الشيخ صباح مرتاحاً لهذا الأمر، والحقيقة أن قضية التطورات في الإقليم، والتي سبقت الانتفاضة الإيرانية، وهي التطورات التي أشار لها الشيخ صباح كتحدٍ جماعي، هي من أهم هذه العوامل.
وكأن الشيخ صباح أراد القول إن فكرة نقض المجلس الخطيرة، قد باتت اليوم أمام هذه التحديات في الماضي، وأن التطور الإقليمي الكبير، تحتاج فيه دول المحور لبقاء المجلس الخليجي، ولو بحده الأدنى، فهل هذه هي أولى القناعات التي ستحسم إنهاء الأزمة؟
سنحاول من خلال العناصر الآتية فهم ذلك:
1 - سنبدأ من النقطة الأخيرة، هل دول المحور الثلاث، في وضع مريح للإقدام على هدم مجلس التعاون، أو تحييده الكلي وتحريك بديل، وهل الشريك المصري، حتى بعد تصفية الجنرال شفيق السياسية، لصالح السيسي، يكفي لتحقيق بديل جماعي، بعد كل ما أحدثوه من أزمة داخل مجلس التعاون، وداخل شعوبهم.
2 - وهل الرئيس السيسي وسياسة مصر القومية، في ما يتعلق بالموقف من مواجهة طهران وحزب الله، هي محل اتفاق مع المحور الخليجي، هذا الأمر صدر ما يكفي من مواقف، تُبين حذر القاهرة من هذه الشراكة، العسكرية والأمنية بل حتى السياسية، وهو بُعد استراتيجي عميق، اتخذته المؤسسة العسكرية المصرية، رغم كل خلافات القاهرة مع طهران، وهي موروثة من الزمن الناصري، ولم تتغيّر.
3 - فرغم أن عهد الرئيس جمال عبدالناصر لم يدرك ثورة 79، في إيران، لكن هناك قناعات فكرية وسياسية في الجيش، بأن المواجهة المباشرة مع إيران أو إسقاطها، هو مناهض للعقيدة العسكرية في مصر.
ورغم دعم الرئيس مبارك السياسي للعراق، في الحرب الخليجية الأولى، لكن منذ انتهاء تلك الحرب، والتقييم السياسي لها يتجه لهذا الحذر الشديد، إضافة إلى أن موقف أوروبا، وحتى واشنطن في تقدير القاهرة، ترى أن المواجهة مع إيران، لن تصل لعمل عسكري مباشر.
4 - ويلاحظ هنا أن قمع الانتفاضة الحقوقية المدنية الأخيرة، ورغم رسائلها السياسية الكبرى، في تهديد نظام ولي الفقيه الإيراني، إلّا أنها لم تسقطه، ويُقرأ تصريح وزير الخارجية البحريني والإعلام الليبرالي السعودي الرسمي، كعبدالرحمن الراشد وعثمان العمير، أنه حذر شديد، من تسجيل موقف على السعودية والبحرين، يقدمهم رعاة لمشروع إسقاط النظام، وخاصة بعد التهديدات الإيرانية بالرد.
والجانب الثاني، الخشية من تأثيرات سقوط نظام إيران، على المنطقة كفوضى أمنية شاملة، وهذا هو الموقف الغربي حتى اليوم، لكن الغرب في حال وجد توجهاً للسقوط، فهو يسعى لملئه للحفاظ على مصالحه.
5 - هنا نعود إلى فهم هذا التطور الإقليمي، في المنطقة الذي عناه الشيخ صباح، ومنظور دول المحور له، فالعلاقات مع إيران قائمة شداً وجذباً وتراخياً، وحتى حرب اليمن ما يبدو اليوم، هو أن كل الأطراف وخاصة إيران وأبوظبي، صاحبتا القرار المؤثر في مجريات الحرب، يسعيان للوصول إلى نقطة وقف للحرب، بحل سياسي يضمن أفضل وضع لمصالحهما.
6 - فأبوظبي ترى أن تثبيت واعتراف الحوثي بمصالحها، في الجنوب اليمني، وضم جزيرة سقطرى لها، مع التزام الحوثي، بعدم مهاجمة الحدود السعودية، كملف تقدمه أبوظبي للمملكة، مع شراكة اقتصادية، هو فرصة تاريخية للإمارات.
في حين أي مشروع يدعم حسم للشرعية، الضعيفة والمضطربة، يعيد الموقف باتجاه وحدة اليمن، وتنظيمه الفدرالي وهي نقطة سيّئة لمشروعها، ولذلك لا نلاحظ أي حسم لا في تعز ولا الحديدة حتى اليوم، وأعيد التشكيك بالتجمع اليمني للإصلاح، من جديد، في موقع الإخبارية السعودية الرسمي، بنفس لغة أبوظبي.
7 - إن غموض المستقبل السياسي للرياض، وعدم خروجه من مرحلة الاشتباك المتوتر مع قطر، وفي الوضع الداخلي، على مستوى أسرة الحكم، وعلى مستوى مواجهة الإسلاميين والإصلاحيين، وهي أمور تذاع علنياً ورسمياً، بما فيها عملية فرقة السيف الأجرب ضد مجموعة من الأمراء، تجعل من الصعب أن نحكم على قرارات الرياض، أمّا أبوظبي فخريطة تحركها ومصالحها واضحة.
هنا نشير إلى فترة انقضاء الأزمة، كيف نحددها؟
8 - من الصعب أن نحدد ذلك، لكننا نتفق على أنها مجمدة، وتراجع كلياً التهديد العسكري، وحتى التفويج القبائلي لاجتياح الحدود عبر حرب أهلية، الذي هددت به شخصيات سعودية رسمية، لكن التحديات التي يواجهها الرئيس الأميركي ترامب، بعد الكشف اليقيني عن دوره المباشر في إشعال الأزمة، قد تساعد في إنهائها.
9 - الأمر الآخر، أن الإمارات كانت أكثر حذراً، في التعاطي مع الاحتجاجات الإيرانية، والبحرين أيضاً لديها مخاوف أخرى، فهل هذا الوضع الذي لم يكن سائداً، قبل تولي الشيخ محمد بن زايد مقاليد السلطة التنفيذية، قابل للاستمرار، من حيث تأثير الاحتراب السياسي مع قطر، على مجمل موقفهما الاقتصادي والسياسي عالمياً، بعد إعادة تقييم استنزافهم من هذا الوضع.
وفي الختام نشير إلى مسألة مهمة في تقديري، كونها قد تلعب دوراً بارزاً في فكرة تطويل الأزمة، ونفهم ذلك في التهديد الضمني الذي وجهه الأمير عبدالرحمن بن مساعد لأهل قطر، وليس للأمير الشاعر أي منصب سياسي.
لكن كونه في فريق الدعم الإعلامي المباشر، لولي العهد في استهداف قطر، يُشير إلى طريقة تفكير مهمة، في إشارته إلى ما الذي ممكن أن يحصل لقطر (لو أتم الحصار عليكم عامه في حزيران يونيو القادم)، مشيراً إلى حسابات فريقه في خسائر قطر، التي هوّلت كثيراً.
ولسنا هنا نقصد أن ذلك يعني أنها تنتهي بهذا التاريخ، كلا.
وإنما نُشير إلى طريقة التفكير في الحملة الإعلامية، المقربة من ولي العهد السعودي، وبناءً على ذلك فإن الرسالة التي تفهم في الدوحة، هي صحة خطتها البديل المعدة بالفعل اليوم، والتي شرحناها في مقال سابق، والتي ستنفذ بمسارها السياسي الاستراتيجي، قبل وبعد طي الأزمة الخليجية، وإن أخذت مساراً مرحباً بفك الاشتباك، والمصالحة النسبية مستقبلاً.
لكن ينقص قطر أمر مهم للغاية، وهو أن ينعكس هذا المستقبل على خطابها الإعلامي اليوم، الذي يتغذّى عليه أمل تطويل الحصار، وهذا لا يُلغي أحقية الرد، لكن يُطلق مسار التفكير والحراك الإعلامي العام، والمتخصص المهني، في برنامج يُحيّد أزمة الخليج، من قبل يونيو القادم حتى ذكراه المتكررة، في حينها ستخلق الدوحة بعداً جديداً، لا ينتظر مواعيد الأزمات بل يخلق موعد عهده الجديد.
بقلم : مهنا الحبيل
