الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بقطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، بما يحتم أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في وقف العدوان وأهمية القيام بالعديد من الخطوات لوقف جرائم الحرب وحرب الإبادة التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير الذي تم التصويت لصالحه في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والداعي إلى وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.
استهداف قوات الاحتلال مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، وقوافل مركبات الإسعاف في قطاع غزة، والتي أدت لسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح، الأمر الذي يمثل استمرارا لجرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.
ولا يمكن استمرار الدول المتحكمة في صنع القرار الدولي في استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد قرارات وقف الحرب، حيث يعني السماح لإسرائيل بالمضي قدما في ارتكاب جرائمها، ويعني أن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يستطيع التصرف بشكل جماعي ولا القيام بمسؤولياته.
المأساة كبيرة في قطاع غزة ويجب أن توقظ البعض من سباتهم، وأن يعملوا من أجل الضغط لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، يجب على دول العالم ان تتخذ خطوات مناسبة واستدعاء سفرائها من دولة الاحتلال واتخاذ إجراءات وخطوات عملية ووقف التعامل الدبلوماسي مع حكومة التطرف الإسرائيلية التي تشرف على حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
ما يجري في قطاع غزة ليست حربا بل ما يجري هو عملية تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وهذا يعد أمر غير مقبول، ونستغرب استمرار صمت المؤسسات الدولية والدول المتحكمة في صنع القرار الدولي، والناشطين في مجال حقوق الإنسان مما يحدث بحق النساء والأطفال في غزة.الدستور الأردنية
