تطهير عرقي

حذر موفد للاتحاد الأوروبي من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة هي محور معركة قضائية مزمنة في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية، معتبرا أنه إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود - هذا ما نخشاه هنا.كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قضت بأن أكثر من ألف شخص يعيشون في قرى منطقة مسافر يطا، «فشلوا في إثبات» مطالبتهم بأنهم كانوا مقيمين بشكل دائم هناك، قبل أن يعلنها الجيش منطقة عسكرية محظورة تسمى «ميدان الرماية 918».وضع القرار القضائي حدا لعقدين من النزاع القانوني، ممهدا الطريق أمام إخراج الفلسطينيين من منازلهم، وقد تم بالفعل هدم «27» مبنى منذ صدور الحكم، كما صدرت أوامر لتنفيذ «30» عملية هدم أخرى، أي ما يزيد عن المعدل بمرتين في السنوات الماضية، وفي أوائل الثمانينات، أعلن الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام «1967»، تحويل نحو «30» ألف دونم من مجمل مساحة أراضي مسافر يطا (ثلاثة آلاف هكتار) التي تضم «12» قرية، إلى منطقة تدريب عسكرية وقال إن المنطقة غير مأهولة بشكل دائم.ما قاله الموفد الأوروبي مهم، لكنه لا يكفي على الإطلاق، وعلى الدول الأوروبية والأسرة الدولية تعزيز أقوالها بالأفعال، عبر ترجمة ذلك إلى قرارات ملزمة تمنع سلطات الاحتلال من المضي في إجراءاتها التعسفية، ووقف عملية التطهير العرقي القائمة منذ زمن طويل، فمن شأن ذلك وحده لجم الاحتلال ودفعه إلى التوقف عن ممارساته هذه.الموفد الأوروبي اتهم قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم الامتثال للقانون الدولي في حكم «يبدو أنه يتجاهل» مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين «بصفتها قوة محتلة»، مؤكدا أن «الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لوقف ذلك»، وهي نقطة مهمة لابد من ترجمتها أوروبيا عبر قرارات واضحة وحاسمة وسريعة.