+ A
A -
الدوحة- الوطن الاقتصادي
رغم المؤامرات التي حيكت ضدها على مدار الشهرين الماضيين، وفرض الحصار من قبل دول الرباعية عليها، إلا أن الاقتصاد القطري نجح في مواجهة ذلك والصمود في وجه التحركات الخبيثة والممنهجة من قبل دول الحصار، وبات قطاع الغاز هو رأس الحربة الذي أعطى دفعة للاقتصاد القطري، وفوت على منافسين فرصة اللحاق بركب قطر في هذا المضمار.
وأكد خبراء ومحللون أن السياسات التي اتبعتها قطر جنبتها حدوث تأثيرات سلبية، خاصة على هذا القطاع الذي نجحت فيه على مدار السنوات الماضية وتربعت على عرش كافة المنتجين، لافتين إلى أن المنافسة الآن بين باقي المنتجين على الوصول إلى الأسواق والحصول على حصة عبر الأنابيب، أما الغاز المسال، فهو الأقل تكلفة والأكثر أماناً، مما يعطي قطر ميزة تنافسية ويرجح كفتها.
وأشاروا إلى أن الغاز القطري وضع دول الحصار في ورطة سواء عن طريق احتياج دول الرباعية للمنتج القطري في توفير متطلبات قطاع الطاقة، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على واردات الغاز القطرية لسد نحو 30 % من احتياجاتها من الطاقة عبر خط أنابيب «دولفين»، كما أن مصر طلبت عبر وسطاء شحنات من الغاز لسد احتياجات الربع الأخير من العام.
بشير مصيطفي، وزير الاستشراق الجزائري الأسبق، قال إن الإنتاج المتزايد من قبل قطر وطلب عدد من الدول إمدادها بالغاز، له دلالة على حجم الثقة التي تراها دول العالم في قطر، دون النظر إلى الدعاية التي تطلقها الدول المحاصرة، مشيراً إلى أن قرار قطر بتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال يأتي في الوقت المناسب ويتماشى مع واقع السوق.
ولفت إلى أن السوق بات يضم أكثر من لاعب سواء أميركا أو روسيا وأيضاً أستراليا التي أنفقت 200 مليار دولار لبناء محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكنها برغم هذا الإنفاق الضخم، لن تستطيع أن تتجاوز قطر باعتبارها أكبر شاحن وناقل للغاز، حيث إن أستراليا حتى وإن زادت من إنتاجها، فستفقد تلك القدرة بحلول منتصف العقد المقبل، بسبب اختلاف الرؤى، حيث تعتمد دولة قطر رؤى أكثر مستقبلية، لذا، ووفقاً لخطط قطر الأخيرة، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج، فقطر تظل في المقدمة.
وشدد على أن قطر تعد من المنتجين الأكثر ذكاءً في العالم، حيث تراعي عامل التكلفة، ودائماً ما تتحين الفرص للاستفادة بتعزيز إنتاجها مع إعادة التوازن السوق.. ومن الواضح أن الالتزام بتعزيز الإنتاج على المدى الطويل سيعزز مكانة قطر كقائد عالمي للغاز الطبيعي المسال.
وفي تصريحاته مؤخراً أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن الحصار المفروض على قطر أظهر مقدار ما يتمتع به الاقتصاد المحلي من صلابة وتنوع، مضيفاً أن صادرات قطر من الغاز المسال إلى اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين تشكل قرابة ثلاثة أرباع إجمالي صادرات الدولة، وأن تلك الصادرات لم تتأثر بالحصار.
وأكد السادة أن قطر مازالت ملتزمة بجميع اتفاقياتها مع شركائها وعازمة على الحفاظ على هذا الأمر رغم الحصار غير القانوني والظالم المفروض عليها، في إشارة إلى صادرات الغاز المسال.
وفي سياق متصل أكد رضا مأمون، الخبير في الطاقة الدولية، أن الولايات المتحدة مع تزايد استغلالها للغاز الصخري إلى أن تصبح مصدّراً للغاز، ما يدفع الشركات الأميركية إلى السعي لاقتحام أسواق جديدة ومنافسة روسيا على السوق الأوروبية التي كانت تعتمد حصراً على إمداداتها، وتهدد العقوبات الجديدة ضد روسيا التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باستهداف قطاع الطاقة، بعدما بقي حتى الآن بمنأى من التدابير التجارية المتخذة ضد روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وأوضح مأمون أن ما شجع أميركا على تصدير الغاز إلى أوروبا كلفة النقل الأكثر تدنياً إلى هذه القارة، والتي تبقى بمستوى تنافسي بالمقارنة مع الإنتاج المحلي حتى بعد احتساب كلفة عبور المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن الغاز الأميركي يقدم قدراً إضافياً من المنافسة في أوروبا التي تعد أيضاً بين مورديها الرئيسيين النرويج والجزائر وقطر.
ومن جانبه قال لطفي البريكي، المحلل الاقتصادي: إن قرار قطر برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 % خلال السنوات الخمس أو السبع القادمة، كان بمثابة هجوم استباقي على المنافسين في سوق الغاز من جانب وعلى دول الحصار من جانب آخر، حيث إن تلك الخطوة، خاصة أدت إلى منع أي تحركات أخرى من قبل دول الحصار للتأثير على الشركات العالمية التي اتجهت بقوة إلى السوق القطري خلال الأسابيع الماضية وفور الإعلان عن خطة زيادة الإنتاج.
وأكد أن قرار رفع إنتاج الغاز المسال، توقيته أعطي طمأنة للأسواق العالمية، ويؤكد أن قطر ماضية في خططها الاستثمارية، وأن مشاريعها المبرمجة تسير وفق ما هو مخطط له سابقاً، مشيراً إلى أن قطر استطاعت بفضل مرافق موانئها الموسعة حديثاً مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وشدد على أن قطر لديها عوامل عدة للمحافظة على وضعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال عالمياً، منها وفرة احتياطياتها من الغاز التي تبلغ 900 تريليون متر مكعب- بما يعادل 20 % من احتياطي العالم- وسهولة استخراجه، بالإضافة إلى وجود قاعدة صناعية صلبة ومتنوعة، وخبرات راكمتها شركات الغاز القطرية طوال العقدين الماضيين.
ولفت إلى أن حدة المنافسة في سوق الغاز العالمي تزايدت مع تواصل مساعي الدول لرفع قدرتها في الصناعات المرتبطة بالغاز، سواء من خلال تكثيف الجهود للبحث عن حقول جديدة، أو بتحديث الموانئ لاستقبال المزيد من الشحنات في الدول المستوردة، الأمر الذي أجبر العديد من المنتجين على تغيير السياسات المتبعة، وزيادة التركيز على هذا القطاع الحيوي لحجز مكانة في السوق العالمي.
وأضاف أن روسيا وأميركا دخلوا في سباق على زيادة الإنتاج، حيث إن الغاز الصخري الأميركي سيلعب دوراً كبيراً في تجارة الغاز المسال بآسيا، خلال السنوات المقبلة.
وفي تقرير لمجلة «أتلانتيك» الأميركية فإن قطر تنتج لوحدها 25 % من الإنتاج العالمي لمادة الهيليوم التي تدخل ضمن صناعات شديدة الحساسية كوقود الصواريخ، وأشباه الموصلات، ومحركات الأقراص الصلبة، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.
وأكد تقرير بنك قطر الوطني أن حصة قطر من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بلغت 30.1 %، إذ استحوذت على نحو 70 % من الطلب الجديد في إفريقيا خلال الشهرين الماضيين.
ومن جانبه أكد الخبير العراقي في الطاقة الدكتور كريم وحيد أنه لا يمكن لأحد إنكار القدرات العالية التي تتمتع بها قطر في سوق الغاز العالمي باعتبارها أكبر مصدر يقوم بتحويل الغاز إلى الغاز الطبيعي المسال، كبديل عن خطوط الأنابيب التي تعتمد عليها دول كثيرة في مقدمتها روسيا، مما أعطاها أفضلية من حيث الكلفة المنخفضة، موضحاً أن العديد من الدول المنتجة للغاز الطبيعي تلجأ للأنابيب لعدم قدرتها على منافسة قطر في مضمار التسييل على الرغم من خطورة مرور الأنابيب في مناطق الصراع واعتبارها أهدافاً حيوية. وأضاف أن قطاع الغاز القطري بات في منأى عن أي منافسة من قبل روسيا أو أميركا، حيث انحصرت منافستهما على الحصص المتبقية من قطر، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها قطر سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 % إلى 100 مليون طن من 77 مليون طن سنويًا، وبعد اكتمال المشروع سيزيد إنتاج دولة قطر إلى نحو ستة ملايين برميل من النفط المكافئ يوميًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة شل فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن ينمو بين 4 و5 % سنويًا حتى عام 2030، وأن الطلب العالمي على الغاز المسال بلغ 265 مليون طن في عام 2016، كما أن الطلب الجديد سيكون مدفوعًا بزيادة استهلاك بلدان مثل مصر والأردن وكولومبيا وجامايكا وباكستان وبولندا، فضلًا عن كبار الزبائن الآسيويين.
وارتفع عدد البلدان المستوردة للغاز الطبيعي المسال في العالم من عشرة بلدان عام 2000 إلى 35 بلداً عام 2016.
رغم المؤامرات التي حيكت ضدها على مدار الشهرين الماضيين، وفرض الحصار من قبل دول الرباعية عليها، إلا أن الاقتصاد القطري نجح في مواجهة ذلك والصمود في وجه التحركات الخبيثة والممنهجة من قبل دول الحصار، وبات قطاع الغاز هو رأس الحربة الذي أعطى دفعة للاقتصاد القطري، وفوت على منافسين فرصة اللحاق بركب قطر في هذا المضمار.
وأكد خبراء ومحللون أن السياسات التي اتبعتها قطر جنبتها حدوث تأثيرات سلبية، خاصة على هذا القطاع الذي نجحت فيه على مدار السنوات الماضية وتربعت على عرش كافة المنتجين، لافتين إلى أن المنافسة الآن بين باقي المنتجين على الوصول إلى الأسواق والحصول على حصة عبر الأنابيب، أما الغاز المسال، فهو الأقل تكلفة والأكثر أماناً، مما يعطي قطر ميزة تنافسية ويرجح كفتها.
وأشاروا إلى أن الغاز القطري وضع دول الحصار في ورطة سواء عن طريق احتياج دول الرباعية للمنتج القطري في توفير متطلبات قطاع الطاقة، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على واردات الغاز القطرية لسد نحو 30 % من احتياجاتها من الطاقة عبر خط أنابيب «دولفين»، كما أن مصر طلبت عبر وسطاء شحنات من الغاز لسد احتياجات الربع الأخير من العام.
بشير مصيطفي، وزير الاستشراق الجزائري الأسبق، قال إن الإنتاج المتزايد من قبل قطر وطلب عدد من الدول إمدادها بالغاز، له دلالة على حجم الثقة التي تراها دول العالم في قطر، دون النظر إلى الدعاية التي تطلقها الدول المحاصرة، مشيراً إلى أن قرار قطر بتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال يأتي في الوقت المناسب ويتماشى مع واقع السوق.
ولفت إلى أن السوق بات يضم أكثر من لاعب سواء أميركا أو روسيا وأيضاً أستراليا التي أنفقت 200 مليار دولار لبناء محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكنها برغم هذا الإنفاق الضخم، لن تستطيع أن تتجاوز قطر باعتبارها أكبر شاحن وناقل للغاز، حيث إن أستراليا حتى وإن زادت من إنتاجها، فستفقد تلك القدرة بحلول منتصف العقد المقبل، بسبب اختلاف الرؤى، حيث تعتمد دولة قطر رؤى أكثر مستقبلية، لذا، ووفقاً لخطط قطر الأخيرة، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج، فقطر تظل في المقدمة.
وشدد على أن قطر تعد من المنتجين الأكثر ذكاءً في العالم، حيث تراعي عامل التكلفة، ودائماً ما تتحين الفرص للاستفادة بتعزيز إنتاجها مع إعادة التوازن السوق.. ومن الواضح أن الالتزام بتعزيز الإنتاج على المدى الطويل سيعزز مكانة قطر كقائد عالمي للغاز الطبيعي المسال.
وفي تصريحاته مؤخراً أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن الحصار المفروض على قطر أظهر مقدار ما يتمتع به الاقتصاد المحلي من صلابة وتنوع، مضيفاً أن صادرات قطر من الغاز المسال إلى اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين تشكل قرابة ثلاثة أرباع إجمالي صادرات الدولة، وأن تلك الصادرات لم تتأثر بالحصار.
وأكد السادة أن قطر مازالت ملتزمة بجميع اتفاقياتها مع شركائها وعازمة على الحفاظ على هذا الأمر رغم الحصار غير القانوني والظالم المفروض عليها، في إشارة إلى صادرات الغاز المسال.
وفي سياق متصل أكد رضا مأمون، الخبير في الطاقة الدولية، أن الولايات المتحدة مع تزايد استغلالها للغاز الصخري إلى أن تصبح مصدّراً للغاز، ما يدفع الشركات الأميركية إلى السعي لاقتحام أسواق جديدة ومنافسة روسيا على السوق الأوروبية التي كانت تعتمد حصراً على إمداداتها، وتهدد العقوبات الجديدة ضد روسيا التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باستهداف قطاع الطاقة، بعدما بقي حتى الآن بمنأى من التدابير التجارية المتخذة ضد روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وأوضح مأمون أن ما شجع أميركا على تصدير الغاز إلى أوروبا كلفة النقل الأكثر تدنياً إلى هذه القارة، والتي تبقى بمستوى تنافسي بالمقارنة مع الإنتاج المحلي حتى بعد احتساب كلفة عبور المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن الغاز الأميركي يقدم قدراً إضافياً من المنافسة في أوروبا التي تعد أيضاً بين مورديها الرئيسيين النرويج والجزائر وقطر.
ومن جانبه قال لطفي البريكي، المحلل الاقتصادي: إن قرار قطر برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 % خلال السنوات الخمس أو السبع القادمة، كان بمثابة هجوم استباقي على المنافسين في سوق الغاز من جانب وعلى دول الحصار من جانب آخر، حيث إن تلك الخطوة، خاصة أدت إلى منع أي تحركات أخرى من قبل دول الحصار للتأثير على الشركات العالمية التي اتجهت بقوة إلى السوق القطري خلال الأسابيع الماضية وفور الإعلان عن خطة زيادة الإنتاج.
وأكد أن قرار رفع إنتاج الغاز المسال، توقيته أعطي طمأنة للأسواق العالمية، ويؤكد أن قطر ماضية في خططها الاستثمارية، وأن مشاريعها المبرمجة تسير وفق ما هو مخطط له سابقاً، مشيراً إلى أن قطر استطاعت بفضل مرافق موانئها الموسعة حديثاً مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وشدد على أن قطر لديها عوامل عدة للمحافظة على وضعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال عالمياً، منها وفرة احتياطياتها من الغاز التي تبلغ 900 تريليون متر مكعب- بما يعادل 20 % من احتياطي العالم- وسهولة استخراجه، بالإضافة إلى وجود قاعدة صناعية صلبة ومتنوعة، وخبرات راكمتها شركات الغاز القطرية طوال العقدين الماضيين.
ولفت إلى أن حدة المنافسة في سوق الغاز العالمي تزايدت مع تواصل مساعي الدول لرفع قدرتها في الصناعات المرتبطة بالغاز، سواء من خلال تكثيف الجهود للبحث عن حقول جديدة، أو بتحديث الموانئ لاستقبال المزيد من الشحنات في الدول المستوردة، الأمر الذي أجبر العديد من المنتجين على تغيير السياسات المتبعة، وزيادة التركيز على هذا القطاع الحيوي لحجز مكانة في السوق العالمي.
وأضاف أن روسيا وأميركا دخلوا في سباق على زيادة الإنتاج، حيث إن الغاز الصخري الأميركي سيلعب دوراً كبيراً في تجارة الغاز المسال بآسيا، خلال السنوات المقبلة.
وفي تقرير لمجلة «أتلانتيك» الأميركية فإن قطر تنتج لوحدها 25 % من الإنتاج العالمي لمادة الهيليوم التي تدخل ضمن صناعات شديدة الحساسية كوقود الصواريخ، وأشباه الموصلات، ومحركات الأقراص الصلبة، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.
وأكد تقرير بنك قطر الوطني أن حصة قطر من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بلغت 30.1 %، إذ استحوذت على نحو 70 % من الطلب الجديد في إفريقيا خلال الشهرين الماضيين.
ومن جانبه أكد الخبير العراقي في الطاقة الدكتور كريم وحيد أنه لا يمكن لأحد إنكار القدرات العالية التي تتمتع بها قطر في سوق الغاز العالمي باعتبارها أكبر مصدر يقوم بتحويل الغاز إلى الغاز الطبيعي المسال، كبديل عن خطوط الأنابيب التي تعتمد عليها دول كثيرة في مقدمتها روسيا، مما أعطاها أفضلية من حيث الكلفة المنخفضة، موضحاً أن العديد من الدول المنتجة للغاز الطبيعي تلجأ للأنابيب لعدم قدرتها على منافسة قطر في مضمار التسييل على الرغم من خطورة مرور الأنابيب في مناطق الصراع واعتبارها أهدافاً حيوية. وأضاف أن قطاع الغاز القطري بات في منأى عن أي منافسة من قبل روسيا أو أميركا، حيث انحصرت منافستهما على الحصص المتبقية من قطر، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها قطر سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 % إلى 100 مليون طن من 77 مليون طن سنويًا، وبعد اكتمال المشروع سيزيد إنتاج دولة قطر إلى نحو ستة ملايين برميل من النفط المكافئ يوميًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة شل فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن ينمو بين 4 و5 % سنويًا حتى عام 2030، وأن الطلب العالمي على الغاز المسال بلغ 265 مليون طن في عام 2016، كما أن الطلب الجديد سيكون مدفوعًا بزيادة استهلاك بلدان مثل مصر والأردن وكولومبيا وجامايكا وباكستان وبولندا، فضلًا عن كبار الزبائن الآسيويين.
وارتفع عدد البلدان المستوردة للغاز الطبيعي المسال في العالم من عشرة بلدان عام 2000 إلى 35 بلداً عام 2016.
