كتب روجر كوهين مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان «حان وقت رحيل محمود عباس».
من ناحية المبدأ فإن دولة فلسطين بحاجة إلى مزيد من الشباب بعد أن فقد حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية أي أمل بالتوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية ناهيك عن الحياة الصعبة التي يكابدونها هناك، نتيجة تحول السلطة الفلسطينية إلى نظام شبيه بمعظم الأنظمة العربية الديكتاتورية، وبالتالي أصبح همه الأساسي البقاء، وليس النضال في سبيل القضية الوطنية.
في الصيف الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني قانوناً صارخاً بشأن الجرائم الإلكترونية يعاقب بالسجن لمدة سنة أي شخص ينشئ موقعاً على شبكة الإنترنت «يهدف إلى نشر أخبار من شأنها أن تعرض سلامة الدولة الفلسطينية» أو «النظام العام» للخطر، ويشكل التشريع، الذي يفرض أيضاً عقوبة السجن لمدة سنتين على أي شخص ينشر معلومات «بقصد مهاجمة أي مبادئ أو قيم عائلية»، انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 الذي يضمن حق كل شخص في «التعبير عن رأيه وتعميمه شفوياً أو كتابياً أو بأي شكل من أشكال التعبير».
هذه واحدة من علامات الترهل والتحول في دولة تبحث عن خلاصها، لكن هذه الدولة تحولت مبكرا إلى نظام همه حماية نفسه والاستئثار بالسلطة، دون أن تكون لديه أي رؤية أو خطة لتمكين الشعب الفلسطيني من انتزاع حقوقه الوطنية.
يحتاج هذا الشعب إلى صعود قادة أصغر سناً، وظهور توازن للقوى في الضفة الغربية وغزة، لأن البديل هو الانجراف إلى الاستبداد تحت مجموعة من القادة المسنين الذين لا يقدرون على شيء.
بالنسبة للرئيس الفلسطيني فإن إنجازاته تكاد تكون منعدمة، وإذا استمر الحال على هذا النحو فإن أول مايتعين توجيه اللوم إليه لتصفية القضية الفلسطينية هو هذه القيادة المسنة والفاشلة، والتي يمكن أن تحقق إنجازا وحيدا يتمثل في تنظيم انتخابات عاجلة لتقديم وجوه وطنية شابة قادرة على تحمل المسؤولية وعلى إحداث تغيير هو أكثر مايحتاجه الشعب والقضية الفلسطينية.
بقلم : حسان يونس
من ناحية المبدأ فإن دولة فلسطين بحاجة إلى مزيد من الشباب بعد أن فقد حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية أي أمل بالتوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية ناهيك عن الحياة الصعبة التي يكابدونها هناك، نتيجة تحول السلطة الفلسطينية إلى نظام شبيه بمعظم الأنظمة العربية الديكتاتورية، وبالتالي أصبح همه الأساسي البقاء، وليس النضال في سبيل القضية الوطنية.
في الصيف الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني قانوناً صارخاً بشأن الجرائم الإلكترونية يعاقب بالسجن لمدة سنة أي شخص ينشئ موقعاً على شبكة الإنترنت «يهدف إلى نشر أخبار من شأنها أن تعرض سلامة الدولة الفلسطينية» أو «النظام العام» للخطر، ويشكل التشريع، الذي يفرض أيضاً عقوبة السجن لمدة سنتين على أي شخص ينشر معلومات «بقصد مهاجمة أي مبادئ أو قيم عائلية»، انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 الذي يضمن حق كل شخص في «التعبير عن رأيه وتعميمه شفوياً أو كتابياً أو بأي شكل من أشكال التعبير».
هذه واحدة من علامات الترهل والتحول في دولة تبحث عن خلاصها، لكن هذه الدولة تحولت مبكرا إلى نظام همه حماية نفسه والاستئثار بالسلطة، دون أن تكون لديه أي رؤية أو خطة لتمكين الشعب الفلسطيني من انتزاع حقوقه الوطنية.
يحتاج هذا الشعب إلى صعود قادة أصغر سناً، وظهور توازن للقوى في الضفة الغربية وغزة، لأن البديل هو الانجراف إلى الاستبداد تحت مجموعة من القادة المسنين الذين لا يقدرون على شيء.
بالنسبة للرئيس الفلسطيني فإن إنجازاته تكاد تكون منعدمة، وإذا استمر الحال على هذا النحو فإن أول مايتعين توجيه اللوم إليه لتصفية القضية الفلسطينية هو هذه القيادة المسنة والفاشلة، والتي يمكن أن تحقق إنجازا وحيدا يتمثل في تنظيم انتخابات عاجلة لتقديم وجوه وطنية شابة قادرة على تحمل المسؤولية وعلى إحداث تغيير هو أكثر مايحتاجه الشعب والقضية الفلسطينية.
بقلم : حسان يونس