+ A
A -
نقطة مهمة ومركزية في الأزمة الخليجية ولم تحظ بالاهتمام الذي لاقته غيرها من النقاط والمحاور وهي تلك المتعلقة بالحاجز النفسي للحصار. نقصد بالحاجز النفسي المعطيات الشعورية والاعتبارية والسلوكية والتي تضررت بفعل الحصار وتركت آثارا سلبية على نفسية الفرد والمجموعة. نقصد كذلك بالحاجز النفسي البعد الخاص في الأداء السياسي بمعنى أن ممارسة السلطة تتأثر في بعض أبعادها بالمعطي النفسي الذاتي لصاحب القرار.
أول الصعوبات التي تعترض هذه القراءة هو الخاصية غير الكمية للمعطيات النفسية والاعتبارية أي أنها معطيات غير قابلة للمراقبة والحصر مثل بقية المعطيات الكمية كالمعطيات الاقتصادية والمالية مثلا. لكن تبقى هذه المعطيات رغم طابعها الخاص قابلة للملاحظة والرصد بسبب الأثر الذي تتركه على سطح الخطاب بشكل مباشر.
يمكن تبين دور العامل النفسي في حصار قطر من جهتين أساسيتين. تتمثل الأولى في قرار الحصار نفسه ودور العوامل النفسية والذاتية في اتخاذه والتمادي فيه وتتجلى الثانية في الآثار النفسية للحصار على الفرد والمجموعة بشكل عام.
إذا كانت آثار الحصار النفسية على الفرد والمجموعة تمثل الجزء الأهم من أزمة الخليج فإن إغفال دور العوامل الذاتية التي صنعت الأزمة لا يساعد على تقديم قراءة موضوعية للحدث الأبرز عربيا منذ ثورات الربيع.
تتنزل العوامل الذاتية في البنية السياسية للدولة العربية وفي توجهاتها منزلة خاصة تختلف بها عن باقي المنظومات السياسية في دول العالم وخاصة في الدول المتقدمة ولا نقصد هنا بالدول المتقدمة الدول الصناعية فقط وإنما نعني بها كذلك الدول التعددية في منظوماتها السياسية.
لا يكاد يشك أحد اليوم في أن جزءا كبيرا من حصار قطر قد تم بناء على معطيات ذاتية عند بعض القيادات الخليجية من دول الحصار. أي أن مشروع الحصار كان يتضمن من بين العوامل المؤسسة له عوامل نفسية مرتبطة بالشخصيات التي اتخذت القرار. وهو قرار لم يخضع رغم خطورته لمشاورات أو ترتيبات أو عمل تشرف عليه مؤسسات أو هياكل أو لجان بل كان عملا سريا من ناحية أولى وقرارا ذاتيا مفاجئا من ناحية ثانية.
بناء على ما تقدم فإن أحد أسباب تدهور الوضع العربي وتصدع العلاقات العربية- العربية إنما يعود أساسا إلى سيطرة العناصر الذاتية على القرار السياسي خارجيا وداخليا. بل إن غلبة النزعات والأهواء والفردانية في القرار قد تقود المنطقة إلى أزمات أكثر تعقيدا وخطورة وضررا بالنسيج الاجتماعي والثقافي لمنطقة الخليج ما لم يتم الفصل بين الذاتي والموضوعي في الممارسة السياسية.
بقلم : محمد هنيد
أول الصعوبات التي تعترض هذه القراءة هو الخاصية غير الكمية للمعطيات النفسية والاعتبارية أي أنها معطيات غير قابلة للمراقبة والحصر مثل بقية المعطيات الكمية كالمعطيات الاقتصادية والمالية مثلا. لكن تبقى هذه المعطيات رغم طابعها الخاص قابلة للملاحظة والرصد بسبب الأثر الذي تتركه على سطح الخطاب بشكل مباشر.
يمكن تبين دور العامل النفسي في حصار قطر من جهتين أساسيتين. تتمثل الأولى في قرار الحصار نفسه ودور العوامل النفسية والذاتية في اتخاذه والتمادي فيه وتتجلى الثانية في الآثار النفسية للحصار على الفرد والمجموعة بشكل عام.
إذا كانت آثار الحصار النفسية على الفرد والمجموعة تمثل الجزء الأهم من أزمة الخليج فإن إغفال دور العوامل الذاتية التي صنعت الأزمة لا يساعد على تقديم قراءة موضوعية للحدث الأبرز عربيا منذ ثورات الربيع.
تتنزل العوامل الذاتية في البنية السياسية للدولة العربية وفي توجهاتها منزلة خاصة تختلف بها عن باقي المنظومات السياسية في دول العالم وخاصة في الدول المتقدمة ولا نقصد هنا بالدول المتقدمة الدول الصناعية فقط وإنما نعني بها كذلك الدول التعددية في منظوماتها السياسية.
لا يكاد يشك أحد اليوم في أن جزءا كبيرا من حصار قطر قد تم بناء على معطيات ذاتية عند بعض القيادات الخليجية من دول الحصار. أي أن مشروع الحصار كان يتضمن من بين العوامل المؤسسة له عوامل نفسية مرتبطة بالشخصيات التي اتخذت القرار. وهو قرار لم يخضع رغم خطورته لمشاورات أو ترتيبات أو عمل تشرف عليه مؤسسات أو هياكل أو لجان بل كان عملا سريا من ناحية أولى وقرارا ذاتيا مفاجئا من ناحية ثانية.
بناء على ما تقدم فإن أحد أسباب تدهور الوضع العربي وتصدع العلاقات العربية- العربية إنما يعود أساسا إلى سيطرة العناصر الذاتية على القرار السياسي خارجيا وداخليا. بل إن غلبة النزعات والأهواء والفردانية في القرار قد تقود المنطقة إلى أزمات أكثر تعقيدا وخطورة وضررا بالنسيج الاجتماعي والثقافي لمنطقة الخليج ما لم يتم الفصل بين الذاتي والموضوعي في الممارسة السياسية.
بقلم : محمد هنيد
